رجل الدين العراقي مقتدى الصدر يعتزل السياسة ويغلق مكاتبه.. ومسؤولوه يغلقون هواتفهم

أعلن رجل الدين العراقي مقتدى الصدر في قرار مفاجئ قبل أكثر من شهرين من الانتخابات البرلمانية، انسحابه من العمل السياسي وإغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره، دون أن يتضح ما إذا كان هذا القرار مؤقتاً أو دائماً.
وقال الصدر أمس «أعلن عدم تدخلي بالأمور السياسية كافة وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان». وأضاف الصدر الذي خاض معارك ضارية مع القوات الأمريكية في العراق بعيد إسقاط نظام صدام حسين وحرباً مع رئيس الوزراء نوري المالكي «أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها على كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية».
وأبقى الصدر على بعض المؤسسات الخيرية والتعليمية والإعلامية مفتوحة.
وقال مسؤول في مكتب الصدر في النجف إنه «لا أحد يرغب مناقشة هذا القرار لأنه قرار مفاجئ»، مضيفاً إن جميع مسؤولي تيار مقتدى الصدر «أغلقوا هواتفهم ولا يريدون التعليق أبداً».
وذكر مسؤول آخر في أحد مكاتب الصدر في بغداد أن «القرار شكّل صدمة لنا، ولا نعرف حيثياته، ولا تبعاته، ولا إذا كان مؤقتاً أو دائماً». من جهته طالب ائتلاف (متحدون للإصلاح) الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يبادر ويصدر أوامره بوقف قصف المدن ومناطق تجمع المواطنين. وذكر بيان ائتلاف النجيفي أمس» أن المالكي قام بزيارة إلى محافظة الأنبار، ومن أجل أن تكون مفيدة ومثمرة وتلقى الاستجابة من مواطني المحافظة يأمل ائتلاف «متحدون للإصلاح» أن يبادر بإصدار أوامره بوقف قصف المدن ومناطق تجمع المواطنين بصفته القائد العام للقوات المسلحة. وأضاف « أن هذه الخطوة إن تحققت ستكون فاتحة خير لحل الأزمة بالطرق السياسية بعيداً عن الحل العسكري الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء.
وكان المالكي قد أشارإلى أن حكومته لا تمانع في عودة العراقيين من عناصر النظام السابق إلى العراق، وقال المالكي في مؤتمر صحفي، مشترك، مع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومحافظ الأنبار أحمد خلف وعدد من شيوخ العشائر في مدينة الرمادي، « نريد الجيش أن يعود إلى معسكراته في الحدود ولكن وجوده في المدن هو لعدم تمكن الشرطة من فرض سيطرتها على المدن على ما تقوم به القاعدة من أعمال إرهابية».
وأعلن المالكي أن جميع مطالب الأنبار مقبولة وسنمضي في تنفيذها، موضحاً أن «الحكومة ستخصص مبالغ من الموازنة الاتحادية لصرفها على هؤلاء مهما كانت قيمتها «، مؤكداً على أن «قسماً من المطالب من مسؤولية السلطة التنفيذية بينما البعض الآخر من مسؤولية مجلس النواب والسلطة القضائية وسنتحدث مع مجلس النواب والقضاء للاستجابة لتلك المطالب».
من جانب آخر، أكد مصدر أمني أن «قوة من الجيش وسوات وفق معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت، ظهر أمس، من اقتحام أوكار لتنظيم (داعش) بعد الاشتباك معهم في منطقتي حي الأرامل و محيط جنوبي الرمادي، مما أسفر عن مقتل الأمير العسكري للتنظيم في مدينة الرمادي واعتقال أربعة من مساعديه».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «قوات الجيش تمكنت أيضاً من تفجير سيارتين مفخختين وضبط ستة أحزمة ناسفة وعدد من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وثلاثة صواريخ جراد».
وأوضح المصدر أن «الأمير العسكري لتنظيم (داعش) هو المخطط للهجمات التي نفذت ضد القوات الأمنية والمسؤول عن توجيه العناصر الإرهابية في مناطق الرمادي».