تطلق وزارة الصحة، فعاليات منتدى الطب والقانون في 20 من رجب المقبل بالرياض، برعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك ضمن خطتها التطويرية الشاملة واستراتيجيتها لرفع مستوى الأداء الطبي في المملكة. أوضح ذلك رئيس اللجنة المنظمة المحامي ماجد قاروب بمناسبة تدشين الموقع الإلكتروني للمنتدى في دورته الثالثة، وتوقيع التعاون القضائي مع الجمعية العلمية القضائية السعودية باعتبارها الشريك القضائي لملتقى الطب والقانون. وبيَّن أن المنتدى يهدف إلى رفع مستوى الثقافة الحقوقية لجميع العاملين والمنتمين للقطاع الطبي من منسوبي وزارة الصحة والقطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات والهيئات العاملة في صناعة الطب في المملكة. وأضاف أن المنتدى سيناقش على مدى ثلاثة أيام مواضيع مهمة تتناول العلاقة الوثيقة بين الطب والقانون وآلية تنظيم تلك العلاقة من خلال 11 جلسة عمل سيقدم فيها 30 ورقة عمل علمية يشارك فيها عدد من المختصين والمسؤولين من وزارة الصحة ومن الجهات ذات العلاقة. وبيَّن قاروب أن فعاليات اليوم الأول ستشهد حفل الافتتاح وانطلاق أولى الجلسات العلمية التي ستتناول عدة مواضيع منها «هيئة التخصصات الصحية وأثرها في التطوير»، فيما تناقش الجلسة الثانية «حقوق الممارس الصحي وواجباته»، ويستعرض المشاركون في الجلسة الثالثة «حقوق المريض». ويتحدث المشاركون في اليوم الثاني في الجلسة الأولى عن «التعليم والتدريب في المجال الطبي»، فيما تناقش الجلسة الثانية «المختبرات والمستحضرات الطبية وأثرها على صناعة الطب»، أما الجلسة الثالثة فستتناول موضوع «شركات الأدوية والمعدات الطبية وأثرها على صناعة الطب»، وسيتحدث المشاركون في الجلسة الرابعة عن «التأمين وأثره على صناعة الدواء». وسيشهد اليوم الثالث إلقاء الضوء على «حقوق المرأة العاملة في المجال الصحي»، وتتناول الجلسة الثانية موضوع «الأخطاء الطبية وقرارات لجان المخالفات الطبية»، وتتحدث الجلسة الثالثة عن «إعداد التقارير الطبية وأثرها القانوني والقضائي»، وفي الجلسة الرابعة يستعرض المختصون «أهمية التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والطبية».
