وزير الصحة يفتتح أعمال منتدى الطب والقانون

بحضور 500 خبير وباحث

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة خلال يوم السبت الموافق 29 جمادى الاخرة القادم فعاليات المنتدى الثاني للطب والقانون بحضور اكثر من 500 من الخبراء والبحثين والمهتمين بمجالات الطب والقانون.
وقال رئيس اللجنة العلمية بمركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد محمد قاروب ان المنتدى الذي يقام في هوليدا ان القصر في الرياض ويستمر 3 ايام يشارك فيه مجلس الضمان الصحي التعاوني والمجلس السعودي للجودة ومركز القانون السعودي للتدريب وبالتعاون مع وزارة الصحة يأتي استمرارا لنجاحات المنتدى الأول وإيماناً بأهمية التخصص العلمي وأثره في ترسيخ الخبرة العلمية للعاملين والمهتمين بمجالي الطب والقانون.
وأضاف قاروب ان المتابع للقطاع الصحي يلاحظ التطور الهائل والكبير في استثماراته حيث تجاوزت الاستثمارات القائمة في القطاع الصحي المليارات في ظل الاهتمام المتزايد من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، إذ بلغت حصة وزارة الصحة من ميزانية الدولة لهذا العام فقط أكثر من 60 مليار ريال سعودي.
ونوه الدكتور ماجد قاروب إلى أن الدورة الثانية للمنتدى تأتي استمراراً لما يشهده القطاع الصحي من اتساع في دائرة المواضيع والقضايا التي تحيط به، حيث يركز المنتدى على مناقشة عدد من القضايا الأساسية مثل تطوير الخدمات الصحية للحد من الأخطاء الطبية ودور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جودة الخدمات الطبية كما يناقش الجودة وأثرها على حقوق المرضى وواجبات الطبيب إضافة إلى إبراز دور مجلس الضمان الصحي التعاوني في مراقبة شركات التأمين التي قارب عددها من 30 شركة بلغت رؤوس أموالها أكثر من 10 مليارات ريال.
ولفت رئيس اللجنة العلمية للمنتدى بأن التعاون مع وزارة الصحة في تنظيم هذا المنتدى وبخاصة مع الإدارة القانونية بالوزارة يعطي دلالة واضحة على مرجعية وزارة الصحة للمنتدى وتأكدها من ما يقدم من مادة علمية وموضوعات تتناولها محاور هذا المنتدى وأهمها دور المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية وأثره في جودة المنشآت الصحية والحد من الأخطاء الطبية.
وأشار الدكتور قاروب إلى أنه وعلى هامش فعاليات المنتدى ستنظم عدد من ورش العمل لأعضاء اللجان الطبية لتطوير أعمالها فيما يخص صياغة قرارات لجان مخالفات الصحية وتدقيق المحكمة الإدارية ، والضوابط والمعايير الإرشادية للعقوبات في المخالفات الصحية ، يشارك في تقديمها قضاة ومحامون متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية.
وفي ختام حديثه أوضح رئيس اللجنة العلمية لمركز القانون السعودي للتدريب الدكتورماجد قاروب بأن الفعالية تخاطب ملاك ومديري أكثر من 5000 منشأة طبية من مستشفيات حكومية وخاصة ومراكز طبية ومراكز علاج اليوم الواحد ومجمعات العيادات ، بالإضافة إلى شركات الأجهزة والمعدات الطبية وشركات تصنيع وبيع وتوزيع الدواء بما فيها الصيدليات وكذلك الجمعيات العلمية الصحية والمراكز الصحية.
موضحاً بأن الخدمات الطبية يتجاوز حجم أعمالها السنوي 100 مليار ريال في القطاع الصحي والطبي بشكل عام وتتعامل مع 30 مليون مواطن ومقيم وحاج وزائر ينتج عنها ضغط كبير على جودة الخدمات الصحية وما يتنج عنها من أخطاء طبية تؤثر سلباً على المنشئآت الطبية والممارسين لمهنة الطب من أطباء وفنيين في القطاع الطبي والمرخصين من قبل الهيئات الطبية ، الأمر الذي يحتم مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح وأعمال اللجان القضائية لجميع عناصر العمل الطبي والصحي في البلاد بما فيها دعم ومساندة القطاع من قبل شركات التأمين الطبي وحقيقة دورها في تجويد الخدمات الطبية في البلاد.