مماطلات شركات التأمين

ينظر المرور إلى من لا يحمل شهادة تأمين مركبة بأنه مخالفٌ لأنظمته، فلماذا لا يكون النظام صريحاً ويشمل مخالفة ومعاقبة شركات التأمين أيضاً، وإصدار أنظمة صريحة بحقها عبر آلية تجبرها على سرعة المبادرة في صرف المستحقات المالية المترتبة على الحوادث المرورية، وعدم المماطلة والتأخير وإهدار وقت أصحاب السيارات المتضررة، الأمر الذي يلحق بطرفي الحادث المروري جراءها أضراراً مادية، كما أن من الأضرار التي يعاني منها المُؤمِّن رفع المعاملات إلى مقر شركة التأمين الرئيسة.
على مدى سنوات مضت من الصمت والإهمال ظلت ومازالت مؤسسة النقد تجامل شركات التأمين بأنظمة عقيمة وبيروقراطية، وهي الجهة المعنيَّة بتنظيم سوق التأمين ومراقبته، على حساب ضياع حقوق المواطنين والمقيمين بين هذه الشركات دون أدنى رادع، حتى تحولت هذه المجاملات، وهذا الصمت والإهمال إلى وبال عليهم. حتى الآن لم يتفاءل المؤمِّن صاحب الحق بسلاسة الإجراءات في بعض شركات التأمين، أو على الأقل انحسار الكذب والتضليل والمماطلة. تعودت شركات التأمين في ظل غياب الرقيب على دغدغة مشاعر الناس بكلمات ووعود مزركشة إلى حد التفاؤل، علامات استفهام كثيرة نطرحها على جهات الاختصاص، هل شركات التأمين خصصت لتوظيف أموال الناس والمرابحة بها؟، وكيف يمكن تفسير تأخير المطالبة بالتعويض لأشهر، بل في أحيان إلى سنوات؟ فمتى نلزم شركات التأمين بدفع التعويضات دون مماطلة وإضاعة للوقت؟، وأين اللوئح والأنظمة التي تكفل حقوق المؤمِّنين؟ متى نصون حقوقهم؟ ونقضي على أساليب المماطلة والالتفاف على اللوائح، إلى من يشتكي المتضرر؟، أيشتكي إلى المحاكم ويدخل في دوامة أخرى، أم يشتكي إلى «نزاهة» والحال واحد، ولماذا العميل دائماً هو الطرف الأضعف في تعاملاته مع هذه الجهة أو تلك؟. لقد مل الجميع من رفع أصواتهم، وأكل حقوقهم بالباطل بين هذه الشركات، وإننا لمنتظرون على أمل إيقاف المهزلة.. والله من وراء القصد.