لجنة المقاولين: «المقابر» سبب تعثر مشاريع الدولة.. والوزارات تعمل دون تصاريح.. و«المالية» تتحمَّل 75% من أسباب توقف العمل

حمَّلت لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة، وزارة المالية نسبة 75% من أسباب تعثر المشاريع الحكومية، وألمحت إلى أن الوزارات تتحمل جانباً من أسباب هذا التعثر، بسبب البدء في تنفيذ المشاريع قبل أن تحصل على تصاريح رسمية من الأمانات. وكشف رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة عبدالله صعيدي، أن «تعثر بعض المشاريع الحكومية بسبب وجود «مقابر» في الموقع، بعد أن تسلمه المقاول»، موضحاً أن «عدداً من الوزارات مالكة المشاريع، توجه المقاولين ببدء التنفيذ في مشاريعهم دون الحصول على تصاريح عمل من الأمانات».
وقال صعيدي ل «الشرق» إن تعثر المشاريع الحكومية يقف خلفها مسببات غير معلنة، تواجه المقاول قبيل أو أثناء العمل، وتؤدي إلى التعثر، مؤكداً أن «عدداً من المقاولين يتسلمون المواقع ويتفاجأون بوجود «مقابر»، ووقوع خلافات بين الوزارات حول ملكية الأرض، وأحياناً تعترض المقاول صخور أو «كوابل ضغط عالٍ» ولم يتم احتساب تكلفتها في المناقصة، فيضطر إلى وقف العمل، لاحتساب التكلفة ومراجعة الجهة المختصة». وأوضح صعيدي أن «كثيراً من المشاريع الحكومية تنفذ دون استخراج تصاريح من الأمانات»، حيث إن «الوزارات مالكة المشاريع، تصممها وتعمل على ترسيتها وتحتاج إلى التنفيذ المباشر في أسرع وقت، ولا يمكن انتظار مراجعة الأمانة، والمقاولون عقب تسلم مواقع العمل يسابقون الزمن مع بدء العد التنازلي المحتسب عليهم للانتهاء من المشاريع».
واتهم صعيدي ب «الطمع»، وقال إن هذا الطمع أدى إلى تأخر وتعثر المشاريع، مبيناً «أهمية تفعيل نظام يتيح معرفة عدد المشاريع التي تمت ترسيتها على كل مقاول، وعدد المشاريع التي فشل في تسلميها في موعدها، وعلى أساس هذه المعلومات يتم تسليم المقاول المشاريع الجديدة من عدمه»، مشيراً إلى «وجود مقاولين لا تسمح الملاءة المالية والقدرات البشرية لهم، بتسلم مشاريع تفوق إمكاناتهم»، مبيناً أن «كبار المقاولين عندما يحصلون على مشاريع كبيرة يفتتونها إلى مشاريع صغيرة، ويوزعونها على مقاولين صغار، بعقود من الباطن، علماً بأن النظام لا يسمح بإعطاء عقد من الباطن إلا بموافقة مالك المشروع».
وبين أن «دخول شركات إيجار أو تأجير العمالة ومنحها أعداد عمالة كافية من العمالة كافٍ تماماً لسد حاجة الشركات والمؤسسات العقارية»، داعياً إلى «إقامة شركة للأيدي العاملة في كل منطقة، مما سيوفر العمالة للمقاولين الذين سيجدون أنفسهم في غنى عن استقدام عمال على كفالاتهم، ويكتفون بتأجير العمالة من تلك الشركات فترة المشاريع».
وقال الدكتور حامد هرساني عضو اللجنة الوطنية للمقاولين، إن المشاريع الحكومية تعاني من تأخير صرف الدفعات بناءً على المستخلصات المالية، مبيناً أن «المقاول بمجرد انتهائه من العمل، لا يتمكن من تسلم مستخلصه إلا بعد ثلاثة أشهر، ويحتاج خلال هذه الفترة للصرف على العمل، ومهما كانت إمكانات المقاول، إلا أنه يتفاجأ بعدم قدرته على مواصلة الصرف»، مبيناً أن وزارة المالية تتحمل نسبة 75% من تعثر بعض المشاريع.
ولفت المهندس نايف أبو رياش عضو اللجنة الوطنية للمقاولين سابقا، إلى أن «بنود العقود الحكومية تميل إلى مصلحة الجهات الحكومية، مما أوقع الظلم على المقاول، الذي يبدأ التفكير في «أقرب مخرج» والانسحاب من المشروع بأقل الخسائر»، مشيراً إلى أن «العقود الحكومية موحدة في كل الوزارات، ومصاغة من قبل وزارة المالية، التي تملك وحدها حق تغييرها»، مشدداً على أنه «تمت المطالبة بتنفيذ عقود «فليكس» الدولية الخاصة بالتعاقدات عامة، والمستخدمة في كل الدول، لأنها تعطي كل طرف من أطراف العقد حقه، وتضمن العدل»، مبيناً أن «قرار مجلس الوزراء أوصى بالاسترشاد بعقود «فليكس» لكن لم يلزم بتطبيقها، والمقاولون يطالبون بضرورة اعتمادها رسمياً في تحديد العلاقة بين الطرفين». وأكد نايف أن ضعف الإشراف الحكومي على المشاريع، وعدم تعاقد جهات الإسناد مع مكاتب إشرافية كبيرة، ودراسة المشاريع قبل طرحها، وضعف المقاولين، وأخذ مشاريع أكثر من طاقتهم، سبب تعثر بعض المشاريع الحكومية».