مقاولون يطالبون بتحسين إجراءات الصرف الحكومي

قالوا: الوزارات تدعي انخفاض سيولة الصرف.. وترجع التأخير ل"المالية"

واجه مقاولون تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف التي نفى فيها أي تأخير لصرف مستحقاتهم بالمشاريع الحكومية، بمطالب لتحسين أداء الجهات الحكومية في التعامل مع مستحقاتهم المالية، واختصار الإجراءات وتسهيل مهمة الدفع، مرجعين تأخر صرف المستحقات إلى الإجراءات المعقدة التي تتبعها غالبية الأجهزة الحكومية وبطء عملية التنسيق بينها وبين فروع وزارة المالية في كل جهة حكومية.
وعلى الرغم من تأييد عدد من المقاولين، لما أكده وزير المالية قبل أيام بأنه لم يكن هناك أي تأخير في الصرف خلال الفترة الأخيرة، متحدياً أي شخص أو جهة تعمل في مشروع حكومي، ورد له أمر الدفع من قبل وزارة المالية، وكان مستكملا للإجراءات ولم يدفع له خلال أسبوع، إلا أنهم ناشدوا العساف بالضغط على الجهات الحكومية لتحسين إجراءات التعامل مع ملفاتهم المتعلقة بصرف مستحقات المشاريع.
وفي الوقت الذي قال فيه العساف إن التأخير يتم لعدة أسباب وبحثت في لجان وزارية متعددة، بعضها يتعلق بطبيعة الأرض والموقع وترحيل الخدمات وعدم توافر الأرض لبعض المشاريع، تلقي جهات حكومية في السعودية، عادة عند تأخرها في تنفيذ بعض المشاريع الحكومية، باللائمة على وزارة المالية، وتأخرها في صرف المبالغ المطلوبة، لاستكمال المشاريع أو تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد الوزير العساف أن المقاولين يحصلون على مستحقاتهم في الوقت المطلوب، قائلا، أحيانا تخلق قضية من لا شيء ولا يوجد أي تأخير، فهناك بعض المقاولين يعملون في مشاريع أكثر من قدراتهم ويكون هنالك تأخير من قبلهم، مشيراً إلى أن هذه الأمور تراجع باستمرار وهناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، على أهمية الإسراع، إنما الصرف عندما تكتمل الإجراءات وتردنا من الجهات المعنية أوامر الدفع ويتم الصرف في نفس الأسبوع.
أمام ذلك، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي، ما صرح به وزير المالية العساف، مبينا أن كل ما ذكر صحيح، حيث يستلم المقاولون ما لهم من مستحقات خلال أسبوع من وصول اعتماد الصرف من الجهة مالكة المشروع، إلا أن المشكلة تكمن في الإجراءات السابقة لذلك مع الجهة الحكومية المتعاقدة مع المقاول.
وأوضح الحمادي أن التأخير يحدث من الوزارات الأخرى المالكة للمشاريع والتي تدعي انخفاض السيولة المخصصة للصرف، مبينا أن المقاولين يعانون من هذه التداعيات التي تتسبب في تأخر الكثير من المشاريع، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، مطالباً بتجديد الإجراءات بما يتناسب مع ثورة المشاريع وحاجة المقاولين للسرعة في التجاوب معهم، وصرف حقوقهم لإكمال المشاريع كما هو مطلوب.
من جهته أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس صالح الهبدان أن شكوى المقاولين قائمة، في حين أن تصريح الوزير مطابق للواقع، مبيناً أن التمويل لأي مشروع هو حجر الزاوية، وهو أحد أهم العوامل المؤثرة لنجاح أو فشل المشروع، مضيفا أن المستخلصات الجارية هي للممول الرئيس للمشروع، مشيراً إلى أن دورة المستخلص تبدأ من اعتماده من قبل الاستشاري ثم ممثل المالك، بعدها تنتقل إلى الإدارات المعنية بالجهة الحكومية، إلى أن ينتهي الأمر بإصدار أمر الدفع لينتقل بعدها لوزارة المالية لإصدار الشيك أو تنفيذ التحويل.
وأوضح الهبدان أن هذه الدورة تختلف في مدتها حسب تجاوب الاستشاري وكذلك كفاءة الجهة الحكومية مالكة المشروع، مضيفا أن هذه الدورة التي تأخذ في الغالب فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر، تمثل العقبة الرئيسية أمام المقاولين ومصدر شكواهم الدائم، وخصوصا في هذا الوقت الذي يطالب فيه جميع الموردين والمصنعين بدفع مستحقاتهم إما مقدماً أو عند التوريد مباشرة على أحسن حال، مبينا أن الدفع بالآجل لم يعد أمرا مقبولا، مشيرا إلى أن البنوك اختصرت مدد التمويل لتقليل المخاطرة مع قطاع يتسم بالكثير من المخاطرة.
ويرى الهبدان أن شكوى المقاولين هي في المدة التي يقضيها المستخلص قبل إرساله لوزارة المالية، لذا فإن ما تفضل به وزير المالية صحيح فيما يخص جانب الوزارة، والتي لا تتأخر في الغالب عن أيام لإصدار الشيك، مبينا أن الشكوى من طول فترة دفع مستحقات المقاولين لا تزال قائمة لدى الجهات الحكومية المالكة للمشاريع. وأضاف الهبدان أن المقاولين يأملون دعم الوزير في حث الجهات الحكومية لاختصار عدد من الإجراءات، ودعم سرعة تسهيل مهمة دفع مستحقات المقاول طالما أن العمل نفذ على أرض الواقع، مبينا أنه من الممكن مراقبة هذه المدة باحتسابها منذ اعتماد المستخلص من الاستشاري بالموقع حتى تحويله لوزارة المالية لقياس مدى كفاءة تلك الجهات في دعم مقاوليها.
أما فواز الروقي، وهو صاحب شركة مقاولات متوسطة، فأكد ل"الوطن"، أنه يعاني من تأخر صرف مستحقاته، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية التي يتعامل معها، تستغرق وقتا كبيراً في إجراءات الصرف، مرجعة ذلك إلى إجراءات وزارة المالية، التي لابد أن تتخذ بدقة كبيرة.
وطالب الروقي بمزيد من التسهيلات والسرعة في إجراءات الصرف، متسائلاً عن أسباب هذا التأخير، في حين أن الوزارة أو الجهة الحكومية باتت لا تستغرق وقتا في ترسية المشاريع على المقاولين أطول من الوقت الذي تقضيه الشركات في انتظار مستحقاتها، والذي بدوره سيؤثر سلباً على سير المشاريع، ويزيد من نسبة تعثرها.