لعبة المصالح الاستراتيجية في فلسطين

تحاول أوروبا منذ منتصف السبعينيات أن تلعب دوراً سياسياً في القضية الفلسطينية يتناسب مع علاقاتها التاريخية مع المنطقة، وقوتها الاقتصادية. أوروبا أول من دعا إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وحقهم في تقرير مصيرهم، كما كانت أوروبا في إعلان البندقية لعام 1980 أول من أكد على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالمبادرات الإسرائيلية الأحادية في مدينة القدس. وفي بيان برلين لعام 1999 كانت أوروبا أول من دعا إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع «إسرائيل» مع «أخذ أمنها بعين الاعتبار». ونتيجة للمواقف الأوروبية «المتقدمة والمتزنة» إلى حد ما أصبحت بياناتها وثائق توجيهية للمجتمع الدولي، تم اعتمادها من قبل الولايات المتحدة التي بدورها استخدمتها كمرجعية في مؤتمر مدريد في عام 1991. ومنذ انطلاق مسار التسوية السلمية أصبح الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر للسلطة الفلسطينية، وحقيقة دون المساعدات الأوروبية المالية والتقنية التي تصل إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً ما كان للسلطة الفلسطينية أن تستمر. في شهر يوليو «تموز» من العام الماضي استؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقفت دام ثلاث سنوات. مرة أخرى تستؤنف المفاوضات بغياب الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر للسلطة الفلسطينية. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو، هل استطاعت أوروبا عملياً تنفيذ سياساتها وبياناتها على أرض الواقع، أو تحقيق أي نفوذ سياسي على أطراف الصراع؟ لا شك أن الاتحاد الأوروبي نجح في التدخل إيجابياً في بعض الأزمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كحادثة كنيسة المهد واتفاقية الخليل، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح في تنفيذ بياناته وسياساته بشهادة مسؤوليه. فلا الدولة الفلسطينية الموعودة أُقيمت، ولا توقف الاستيطان، ولا توقفت السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب في القدس، بل على العكس تعايشت إسرائيل مع الانتقادات الأوروبية اللفظية، ولم ينجح الاتحاد في الحصول على أي ثمن سياسي يلبي طموحاته ويتناسب مع دعمه المالي لعملية السلام. ومازال دوره مقتصراً على دور الممول الذي يحاول شراء السلام عبر المساعدات المالية والتقنية. لكن ما هي الأسباب الرئيسية لغياب الدور الأوروبي أو تغيبهُ إذا جاز لنا التعبير. لاشك أن العوامل الخارجية ومنها على وجه الخصوص المعارضة الأمريكية والإسرائيلية للدور الأوروبي ساهمت في تحجيم دور أوروبا، إلا أن تحليلنا لآلية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي يقودنا إلى أن نكتشف أن الضعف الأوروبي في المنطقة هو نتيجة عوامل داخلية أوروبية بالدرجة الأولى ناجمة عن نتاج تفاعل ثلاثة أنماط من الصراعات والخلافات أوجدتها آلية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. ويمكننا الجزم أن أي قرار أو سياسة أوروبية تجاه المنطقة، ما هي إلا نتيجة للتفاعل بين هذه الصراعات. ويمكننا تلخيص هذه الصراعات كالتالي: أولاً: الخلاف الناتج عن تباين مواقف وآراء دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تجاه أطراف الصراع، بالإضافة إلى اختلاف الدول الأعضاء حول طبيعة الدور الأوروبي وما إذا كان منافساً أو مكملاً للدور الأمريكي في المنطقة. ثانياً: الخلاف بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي «المجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان» حول سياسات الاتحاد وبرامجه وأولوياته في المنطقة. ثالثاً: الخلاف بين المؤسسات الأوروبية نفسها والناجم عن آلية صنع القرار والاختلال في موازين القوى الذي أوجدته هذه الآلية. أما فيما يتعلق بالمستوى الأول من الصراع فمرده إلى اختلاف آراء ومواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي أولاً تجاه أطراف الصراع وثانياً، تجاه أولويات الاتحاد في الشرق الأوسط «أمن واستقرار أم ديمقراطية وحقوق إنسان». فهناك دول مؤيدة على طول الخط لإسرائيل، وتحاول حماية مصالها في الاتحاد بأي طريقة مدفوعة بعقدة الذنب «الهولوكوستية» والمصالح، وتأتي ألمانيا وهولندا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وبعض الأعضاء الجدد في الاتحاد على رأس هذه القائمة. رئيس الوزراء الهولندي الأسبق دريس فان خت في كلمته التي ألقاها في مؤتمر فلسطينيي أوروبا الخامس الذي عقد في مدينة روتردام الهولندية في آيار مايو من عام 2007 قال إن دولا مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا تعرقل التوصل إلى موقف أوروبي مشترك منصف للقضية الفلسطينية. في المقابل هناك أعضاء يدعمون المواقف العربية «نسبياً» على رأس تلك الدول فرنسا إسبانيا وإيطاليا واليونان، ولكنهم قليلو الحيلة بحكم اعتمادهم المباشر على مساعدات الاتحاد. في حين تحاول دول أخرى أن تكون على مسافة واحدة من أطراف الصراع على رأس تلك المجموعة تأتي بريطانيا التي ساهم وعدها «البلفوري» في إيجاد إسرائيل. من أهم نتائج المستوى الأول من الصراع أولاً: إن البيانات الأوروبية ما هي إلا ضحية لجولات من المفاوضات والمساومات بين الدول الأعضاء للوصول إلى الحد الأدنى من الإجماع «Lowest Common Denominator» لاسيما أن آلية القرار في الاتحاد الأوروبي تقضي موافقة جميع الأعضاء على أي بيان. وأن التغيير والتعديل المتكرر في صياغات البيانات لإرضاء جميع الأعضاء يفرغ القرارات الأوروبية من مضمونها، ويجعلها «لا تسمن ولا تغني من جوع» بقدر ما تعبر عن المقولة «أنا «أعلن» إذاً أنا موجود».
ثانياً: عدم قدرة الدول الأعضاء على الإجماع على رأي تجاه أطراف الصراع يدفعها إلى تبني المبادرات الفردية أو الثنائية خارج نطاق الاتحاد للحفاظ على مصالحها، مما يضعف دوره ومصداقيته، بمعنى آخر تستخدم الدول الأعضاء، الاتحاد كأدة لتحقيق مصالحها الخارجية ولكن حين يغيب الإقناع والإجماع تذهب الدول منفردة. مما يعني تعدد الممثلين الأوروبين للمنطقة وتعدد وتناقض رسائلهم. ولعل هذا يفسر تباين المواقف الأوروبية تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في عام 2009». ولعل هذا يفسر أيضاً المبادرة الفرنسية المنفردة لوقف النار، وتباين تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجاه تقرير غولدشتاين، ولجوء السويد لمنح تأشيرات دخول لأعضاء من حركة حماس على الرغم من المقاطعة الأوروبية للحركة. وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في المنطقة هناك تباين بين مواقف تلك الدول تجاه هذا الدور، فهناك دول وتيار يتطلع إلى لعب دور أوروبي مستقل وفاعل ولكن غير قادر بسبب تشتت الاهتمام الأوروبي واختلاف الآراء، وتأتي فرنسا على رأس تلك الدول، وهناك دول قادرة ولكن غير راغبة في لعب دور سياسي مثل ألمانيا وبريطانيا اللتين تفضلان المراهنة كلياً على الدور الأمريكي لاعتقادهما أن من مصلحة أوروبا تقاسم الأدوار مع الولايات المتحدة. وأخيراً، دول غير راغبة وغير قادرة على لعب أي دور سياسي أوروبي في المنطقة ولكنها تدعم أي مبادرة أوروبية بشرط عدم تعريض مصالح أوروبا مع أمريكا للخطر، وتأتي الدول الجديدة التي انضمت للاتحاد الأوروبي مؤخراً على رأس القائمة خاصة أن بعض تلك الدول تدين بالولاء لأمريكا أكثر من ولائها لأوروبا وذلك بحكم تشابك مصالحهما الاستراتيجية وعلاقة الأخيرة بإسرائيل وإدراكها أن العداء لإسرائيل يعني العداء لأمريكا وأن الطريق لقلب العم سام يمر عبر البوابة الإسرائيلية. نتائج هذا الصراع تشير إلى أنه حتى لو رغب عضو من الاتحاد لعب دور سياسي مستقل عن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن أعضاء آخرين سيعارضونها واضعين المعوقات لأي مبادرة أوروبية في هذا الشأن. وإصرار ألمانيا على ضرورة موافقة الولايات المتحدة على أي مجهود يقوم به المبعوث الأوروبي في الشرق الأوسط مثال واضح على ذلك. بالمقابل حتى لو رغب أحد حلفاء أمريكا بأخذ زمام المبادرة، ستحجمه الأخيرة. على سبيل المثال، تم تجاهل أوروبا خلال التحضير لمؤتمر مدريد ولولا إصرار الجانب الفلسطيني على دعوتها لما شاركت في المؤتمر وحتى مشاركتها اقتصرت على اللجان الاقتصادية. وخلال فترة توليه رئاسة الوزراء حاول توني بلير أن يعقد مؤتمراً دولياً للسلام في لندن، لكن جهوده قوبلت بمعارضة أمريكية، وبعد إلحاحه تم تحويل المؤتمر إلى مؤتمر لإصلاح المؤسسات الفلسطينية هذا على الرغم من أن بلير حليف أمريكا وشاركها في حربها على العراق. كما أن دوره الحالي كمبعوث للرباعية في المنطقة حدد من قبل الولايات المتحدة، ولا يتضمن أي نشاط سياسي فعلي، بل يقتصر هذا الدور على الجانب التنموي وبناء المؤسسات وجذب الاستثمارات وهو دور رفضه مبعوث الرباعية السابق. وخلال مؤتمر انابوليس للسلام لم تُذكر الرباعية في البيان النهائي وكان من المفروض أن ينص البيان على أنه» وبالنيابة عن الولايات المتحدة والرباعية.» وحين اعترض الدكتور صائب عريقات على غياب الرباعية قيل له إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس طلبت «عدم وضع تلك الجملة». وبعد مراجعة الدكتور عريقات للمسؤولة الأمريكية كان ردها « إن العلاقات الأمريكية الأوروبية ليست شأناً فلسطينياً وأن هناك موافقة أوروبية على النص. أما المستوى الثاني من الصراع فيتمثل في الخلاف بين الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية حول برامج وسياسات الاتحاد الأوروبي. فعلى الرغم من أن المؤسسات الأوروبية ولاسيما المفوضية الأوروبية نجحت في فرض وجودها على الأرض من خلال برامج تدريب الشرطة الفلسطينية وإدارة معبر رفح بحكم ما تملكه من خبرات وإمكانيات مالية لا تملكها الدول الأعضاء، إلا أن دور المفوضية السياسي مُحجم لعدم امتلاكها القرار النهائي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي تصنف على أنها «سياسات عليا» خارج نطاق صلاحيات المفوضية. كما أن تحجيم دور المفوضية عائد إلى عدم رغبة الدول الأعضاء في منح مسؤوليها صلاحيات قد تطغى على رموز الدول الأعضاء وقراراتها السيادية أو تعريض مصالحها للخطر. لعل ذلك يفسر رفض الدول الأعضاء عديداً من مشاريع القرارات التي تطرحها المفوضية ولاسيما تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل لانتهاك الأخيرة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتدميرها البنية التحتية الفلسطينية التي بُنيت بأموال دافعي الضرائب الأوروبيين أو وقف تصدير المنتجات الزراعية من المستوطنات المقامة على أراضي 1967. ومن أبرز نتائج هذا الصراع أيضا تشتت الأولويات الأوروبية بين «الأمن والاستقرار من جهة والديمقراطية وحوق الإنسان من جهة أخرى» ففي حين تركز المفوضية والبرلمان الأوروبي على دعم برامج الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تفضل الدول الأعضاء دعم مصالحها وحلفائها في المنطقة لتثبيت الأمن والاستقرار من خلال عملية السلام حتى ولو كان على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولعل هذا ما يفسر عدم اعتراف أوروبا بحكومة حماس لرفضها الاعتراف بإسرائيل و»نبذ العنف» وقبول الاتفاقيات السابقة على الرغم من أنها انتخبت ديموقراطياً وبإشراف ومراقبة الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من دعوة بعض مسؤولي المفوضية والبرلمان إلى قبول حكومة حماس أو أعضائها في حكومة الوحدة الوطنية. ولعل هذا أيضا يفسر التغاضي عن ملفات الفساد التي طالت المساعدات الأوروبية لأطراف الصراع. ونتيجة للتأثير القوي لبعض الدول الأوروبية المساندة لإسرائيل نلاحظ أن المفوضية بدأت مؤخراً التركيز على الفساد في السلطة الفلسطينية في ظل تغاضي واضح على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني. دول الاتحاد مدركة أنها لا تستطيع الذهاب بعيداً في معاقبة إسرائيل رغبة منها في الحفاظ على «شعرة معاوية» معها لإدراكها أن الانتقاد المفرط قد يحرمها من أي دور مستقبلي في المنطقة. وأكاد أجزم أنه حتى لو ثبتت اتهامات الفساد فإن أوروبا لن تستطيع وقف مساعداتها لأي طرف لإدراكها أولاً، أن خطوتها تعني فقدانها مكانها على طاولة المفاوضات المُغيبة أصلاً عنها. ثانياً، وقف المساعدات يعني انهيار الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبالتالي انهيار عملية السلام وهو ما يعني تنامي «الإرهاب» ووقف التعاون لقمعه. وأخيراً، وقف المساعدات يعني فقدان الإحساس بالراحة النفسية التي تمنحها المساعدات الأوروبية لصناع القرار الأوروبيين الذين وجدوا فيها ضالتهم في تعويضهم عن عجزهم السياسي. أما المستوى الثالث من الصراع فهو الخلاف بين المفوضية الأوروبية والبرلمان، وهو صراع بين مؤسستين لا تملكان رأياً في السياسة الخارجية بسبب صلاحياتهما المقيدة بمعاهدات الاتحاد. اختلاف المواقف بين المؤسستين يظهر التناقض الواضح في سياسات أوروبا تجاه المنطقة والصراع بين القيم والمصالح. فقرارات البرلمان الأوروبي المنتخب أعضاؤه مباشرة من مواطني أوروبا أكثر جراءة في انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان، وهو من دعا إلى الاعتراف بحكومة حماس، ومقاطعة المنتجات الزراعية المستوردة من المستوطنات. كما أدان البرلمان الأوروبي العدوان على غزة، وموخراً كان وراء الحملة التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتصالاته ودعمه للمؤسسات الإسرائيلية التي تعمل خارج الخط الأخضر الذي اعتبرته «هزة أرضية» خاصة أنه وثيقة خطية وملزمة تعتبر المستوطنات ليست جزءاً من إسرائيل. وتشير التحليلات إلى أن هذا القرار كان وراء قبول إسرائيل العودة للمفاوضات خوفا من تفاقم العقوبات الأوروبية عليها وخروجها عن السيطرة. توصيات البرلمان الأوروبي تؤكد أن غالبية الشعوب الأوروبية مؤيدة للحقوق الفلسطينية، ولكن لافتقار البرلمان للصلاحيات تبقى توصياته استرشادية ليس إلا. في حين قرارات المفوضية «براجماتية منفعية» إلى حد ما وتحاول من خلالها مراعاة مصالح الاتحاد ومصالح الدول الأعضاء. خلاصة القول إن الاتحاد الأوروبي مازال يعتمد على سياسة «أنا أعلن، أنا أُمول، إذاً أنا موجود،» ومازال عملاقاً اقتصادياً وقزماً سياسياً، قُزم بأيدي مسؤوليه وآلياته. وأن عملية السلام أولوية له لذا لن يعمد إلى المخاطرة بتدميرها أو وقف دعمها حتى في ظل الفساد المزعوم، وسيفضل الاستقرار على الديموقراطية. وعلى الرغم من رغبة الفلسطينيين في رؤية موقف أوروبي أقوى فهم حقيقة لن يدعموه بقوة لعلمهم أن المراهنة على الموقف الأوروبي خسارة لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك ولأن مفاتيح اللعبة في يد العم سام. ولعل ذلك التخبط الأوروبي يؤكد مقولة وزير الخارجية الأمريكية السابق هنري كسنجر»إن أوروبا لن تستطيع فعل شيء في الشرق الأوسط ولو بعد مليون عام».