ترحيب دولي بفلسطين الوليدة واوروبا تدعو الى مفاوضات بلا شروط

توالت ردود الفعل الدولية المؤيدة في غالبيتها لقرار الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأشاد الفاتيكان باعتراف الأمم المتحدة ضمناً بفلسطين دولة ذات سيادة، ودعا إلى وضع خاص يحظى بضمانة دولية لمدينة القدس، وهو ما من شأنه أن يزعج إسرائيل التي تقول إنه لا توجد حاجة لوضع دولي للقدس، لأن هذه الضمانات موجودة بالفعل. وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان: «يرحب الحبر الأعظم بالقرار»، معتبراً أن «الفرصة مواتية» لتذكر «موقف مشترك» في شأن مدينة القدس عبر عنه الفاتيكان ومنظمة التحرير الفلسطينية عندما وقّع الجانبان اتفاقية أساسية في شأن علاقتهما الثنائية عام 2000. ودعا البيان إلى «وضع خاص بضمانة دولية» للقدس بهدف «حماية حرية الأديان والفكر والهوية والشخصية المقدسة للقدس كمدينة مقدسة واحترام حرية دخول الأماكن المقدسة فيها».
ودعت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «إيجاد الطرق البنَّاءة التي تمكن من تجاوز العراقيل القائمة واستئناف المفاوضات بلا تأخر أو شروط»، موكدة «أهمية وضوح المحددات التي تمثل أساساً للتفاوض وعناصر أسياسية لضمان نجاحها».
وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى إن الدول ال 27 أعضاء الاتحاد «لها تصور مشترك يتمثل في حل الدولتين». ورأى أن جهود توحيد الموقف الأوروبي في الأمم المتحدة أخفقت.
وكان ممثلو دول الاتحاد حاولوا في الأسابيع الماضية تأمين التوصل إلى موقف مشترك «متحفظ نسبياً» إزاء مبادرة الرئيس محمود عباس، إلا أن الحملة الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وكذلك الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، دفع بعض دول الاتحاد إلى التخلي عن المواقف السلبية تجاه الطلب الفلسطيني.
ويرفض الاتحاد الأوروبي الربط بين المساعدات المالية التي يقدمها إلى الفلسطينيين بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأم المتحدة. «لكنه لن يملأ الفراغ الذي قد تتركه العقوبات الأميركية المزمعة» لأسباب تتعلق بالضائقة المالية التي تجتازها الموازنة المشتركة الأوروبية. ويلتقي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على «تحذير» القيادة الفلسطينية من خيارات التوجه إلى محكمة الجزاء الدولية.
يذكر أن 14 دولة ضمن الدول الأوروبية ال 27 صوتت لفائدة القرار، منها فرنسا وإسبانيا، فيما تحفظت 12 دولة على القرار، منها ألمانيا وبريطانيا. وانفردت جمهورية التشيك بالتصويت، إلى جانب 8 دول غير أوروبية منها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد قرار عضوية فلسطين. ووصفت مصادر ديبلوماسية موقف الدول الأوروبية التي احتفظت بأصواتها، بأنه «تحفظ إيجابي» إذ تمسكت ألمانيا على مدى أسابيع بموقف معارضٍ، لكنها انتقلت في آخر لحظة إلى موقف الاحتفاظ بصوتها، وجرَّت معها عدداً من الدول الشرقية. كما شجع موقف فرنسا بعض الأطراف الأخرى مثل بلجيكا على الخروج من موقف التحفظ إلى التصويت الإيجابي.
وكانت أقلية من الدول الأعضاء (لوكسمبورغ، والدنمارك، وإرلندا واحتمالاً قبرص) أصرت منذ بداية المشاورات الداخلية على التصويت بنعم. وساهمت في عرقلة مساعي توحيد الموقف الأوروبي في شأن احتفاظ الدول الأعضاء بأصواتها خلال عرض القرار.
وجدد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز دعمه مبادرة عباس، ورأى أن القرار يجعل «تطلعات الفلسطينيين أكثر وضوحاً... لكن تصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة لا يمثل بأي حال من الأحوال بديلاً عن الحل السياسي التفاوضي بين الجانبين».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان الطرفين إلى تجنب كل ما من شأنه «عرقلة التقدم نحو حل متفاوض عليه»، مؤكداً أن «الضرورة الأساسية هي معاودة الحوار والتفاوض بلا شروط مسبقة» من اجل إحلال سلام عادل يضمن أمن إسرائيل ويؤمن للفلسطينيين دولة قابلة للحياة. وأشار إلى أن فرنسا عازمة على دعم المساعي في هذا الصدد.
من جانبها، رحبت الحكومة اليابانية بالقرار، وقالت انها «تدعم باستمرار فكرة (الحل على أساس دولتين) التي تؤيد أن تصبح فلسطين دولة مستقلة تتعايش مع إسرائيل في سلام وأمن... وذلك هو السبب في تأييدنا للاقتراح». وأضاف: «نحض الحكومة الفلسطينية على تكثيف جهودها لإحلال السلام مستغلة الموافقة على هذا القرار التاريخي كنقطة تحول».
واعتبرت ايران، المعارضة تقليدياً لحل الدولتين، القرار «خطوة ايجابية الى امام تثبت ان النظام الصهيوني غير شرعي»، مضيفة ان «هذه المبادرة مرحلة اولية على طريق حصول الفلسطينيين على السيادة التامة على اراضيهم التاريخية السليبة وعودة (اللاجئين) الفلسطينيين الى ديارهم واستمرار المقاومة».
كما رحبت الحكومة الأردنية بالقرار بوصفه «إنجازاً استراتيجياً مهماً في مسار الصراع العربي-الإسرائيلي». ودعت إلى «استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة». ورأى أن القرار «تأكيد على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل».
ورحب لبنان الرسمي امس بالقرار، ووصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ذلك بأنه «انتصار للديموقراطية على رغم الضغوط التي مارستها إسرائيل لمنع حصول ذلك». ورأى «أن على إسرائيل التبصر جيداً بهذه الخطوة والاقتناع بالمسار الديموقراطي والانخراط بالعملية السلمية على قاعدة مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة بيروت العربية». وأمل في «أن يكون ما حصل في الأمم المتحدة بداية الطريق لتعامل دولي جديد مع الفلسطينيين وشهادة ميلاد وهوية لهم ولدولتهم».
في المقابل، سارعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إلى التنديد بالقرار بوصفه «مؤسفا وغير مجد» و«يضع عراقيل أمام السلام». واعتبرت كندا ان القرار «سيقوض ركائز عملية، حتى وان لم تكن اكتملت، فهي تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى رؤية دولتين». واكدت بريطانيا احترامها نتيجة التصويت، مضيفة انها ستضاعف جهودها لإعادة إطلاق عملية السلام.