28 بعثة سعودية دولية مشتركة تنقب عن آثار المملكة

تعمل 28 بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية بالمملكة، ضمن البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والآثار للتنقيب والمسح الأثري في كل المناطق، بواسطة فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية.
وتتعاون الهيئة في هذا البرنامج، مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا.
وتولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية.
وتوسعت الهيئة، منذ ضم قطاع الآثار والمتاحف إليها في أعمال المسح والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل مواقع أكثر. وأظهرت دراسات تلك المواقع نتائج مهمة عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربية، وتم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق المملكة، تشمل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع الأثرية.
وعملت الهيئة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف، حيث شرعت منذ استلامها الفعلي القطاع في 18 ذي الحجة عام 1428ه، في وضع رؤية واضحة للعناية بآثار المملكة وتراثها العمراني، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من المثقفين ورجال الفكر، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة «اليونسكو»، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف بالمناطق والمحافظات.
وتوج قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري» جهوداً بُذلت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف منذ تولي الهيئة الإشراف على هذا النشاط، وصولاً إلى هذا المشروع، الذي يتضمن برامج ومشاريع تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين. وحظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام من الهيئة، التي حصرت مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف المحافظة على جميع المواقع والمساجد التاريخية وعدم إزالتها، وشكلت لجنة لحصر المواقع في المنطقتين بالتنسيق مع جهات حكومية ومجموعة متخصصين ومؤرخين ومهتمين، ونتج عن المسح الميداني حصر 384 موقعاً، منها 266 موقعاً في المدينة المنورة، و118 موقعاً في مكة المكرمة.
وإلى جانب المسح والتنقيب، تعمل الهيئة، بالتعاون مع شركائها، على تأهيل وتطوير 120 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار. كما اتخذت عدة خطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، منها إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً، الذي يتضمن كل التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، وسن العقوبات في حالات التعدي، واستصدار القرارات والتوجيهات من الدولة، التي من شأنها تعزيز حماية المواقع الأثرية والتراثية، علاوة على تأسيس سجل الآثار الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ويتم تحديثه بشكل دوري.
وتقوم الهيئة، التي يرأسها الأمير سلطان بن سلمان كذلك بتهيئة المواقع التي تضم مباني أثرية وقلاعاً ومواقع تاريخية لتكون نقاط جذب سياحية. وشمل اهتمامها بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، وأثمرت جهودها عن استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، منها 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على اختفائها خمسين عاماً.
وأولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي في «اليونسكو» اهتماماً، وتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في رجب عام 1429ه (2008م)، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431ه/2010م، ويجري العمل حالياً على إكمال ملف جدة التاريخية تمهيداً لتسجيلها في القائمة، كما وافق المقام السامي على تسجيل مواقع الفنون الصخرية في جبة والشويمس بمنطقة حائل في قائمة التراث العالمي.
وإلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً 29 متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم حالياً بإنشاء خمسة متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك، كما يجري العمل على تطوير ستة متاحف قائمة في كل من تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف. وإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة، تعمل الهيئة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها 15 متحفاً، إضافة إلى تحويل بعض القصور إلى متاحف. كما تعمل بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض ومحافظة الخرج والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبلدية محافظة الخرج، على إعداد دراسة لتطوير وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز في الخرج والأرض المحيطة به إلى مركز تاريخي يحمل اسم الملك عبدالعزيز في وسط الخرج، ويشمل المشروع إنشاء متحف لمحافظة الخرج في قصر الملك عبدالعزيز.
وتعمل أيضاً على دعم الثقافة المتحفية وتبادل الخبرات، ونفذت في إطار برنامج التعاون بين المتحف الوطني والمتاحف الأخرى، كثيراً من معارض الآثار في قاعة العروض الزائرة في المتحف الوطني، وتتضمن خطة الهيئة إقامة عدد من المعارض في المتحف الوطني خلال الأعوام المقبلة بمعدل أربعة معارض كل عام. وتعمل أيضاً من خلال مركز التراث العمراني الوطني على حماية مواقع ومباني التراث العمراني من خلال صيانتها وترميمها وتأهيل هذه المواقع وتوظيفها في المجالات كافة، علاوة على توثيق وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني وتسجيلها، وقد تم حصر 1985 موقعاً للتراث العمراني، شملت قرى وأحياءً، ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني.
كما اهتمت بالحرف والصناعات اليدوية، وأسهمت في استصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية.