مشروع «الملك عبدالله للعناية بالتراث» نقلة نوعية بمجال المتاحف والآثار

يشكل "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" نقلة نوعية، والذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين، حيث توج قرار مجلس الوزراء بالموافقة على المشروع جهوداً كبيرة بُذلت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف منذ تولي الهيئة العامة للسياحة والآثار الإشراف على هذا النشاط، وصولا إلى هذا المشروع. حيث تم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق المملكة، تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع الأثرية.
ويتجاوز سوق الصناعات اليدوية بالمملكة ملياري ريال سنوياً، ويعمل بالقطاع أكثر من 20 ألف حرفي وتقوم الهيئة بدعم هذا القطاع بتنظيم برامج تدريبية للحرفيين، حيث تمكنت من تدريب (2400) من المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم على الحرف والصناعات اليدوية في مختلف مناطق.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف، حيث شرعت بمشاركة جهات حكومية ونخبة من المثقفين ورجال الفكر في وضع رؤية واضحة للعناية بآثار المملكة وتراثها العمراني، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع والاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات.
كما تعمل (28) بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية، حيث تولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية. وحظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام كبير من الهيئة التي قامت بتنفيذ القرار السامي الخاص بتكليفها بحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف المحافظة على جميع المواقع والمساجد التاريخية وعدم إزالتها، وشكلت الهيئة لجنة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المنطقتين بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من المتخصصين والمؤرخين والمهتمين بآثار المنطقتين، بهدف إعداد قوائم بمواقع التاريخ الإسلامي فيهما، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً في المنطقتين، منها (266) موقعاً في المدينة المنورة، إضافة إلى (118) موقعاً في مكة المكرمة، كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي.
وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي التي تعنى بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ الإسلامي. وإلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية، على تأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار.
كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، ومنها إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً، والذي يتضمن كل التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، علاوة على تأسيس سجل الآثار الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ويتم تحديثه بشكل دوري. وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار بتنظيم معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، التي انطلقت فعالياته في دول العالم.
وأطلق سمو رئيس الهيئة حملة استعادة الآثار الوطنية، وأثمرت عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة أثرية، منها (14) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على اختفائها (50) عاماً.
كما أولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في "اليونسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع للمملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها.
وإلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً (29) متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك، كما يجري العمل في تطوير ستة متاحف قائمة في كل من تيماء، ونجران، وجازان، والاحساء، والعلا، والجوف، إضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة.
وتعمل الهيئة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض ومحافظة الخرج والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبلدية محافظة الخرج على إعداد دراسة لتطوير وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز بالخرج والأرض المحيطة به، وتحويل الموقع إلى مركز تاريخي يحمل اسم الملك عبدالعزيز بوسط الخرج، ويشمل المشروع إنشاء متحف لمحافظة الخرج في قصر الملك عبدالعزيز.
وتنطلق الهيئة في عملها للعناية والمحافظة على التراث العمراني، وقد تم حصر (1985) موقعاً للتراث العمراني شملت قرى وأحياء، ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني. كما تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بقيمة هذا المنجز الحضاري، وتأهيل مواقع التراث العمراني وتنميتها اقتصاديا وعمرانياً وثقافياً، وتحويلها إلى مورد اقتصادي للسكان المحليين ومصدر لفرص العمل، والاستثمار والتمويل بمشاركة القطاعين العام والأهلي.