ثلاثة عوائق تعرقل توظيف مهندسين سعوديين في وزارة التربية

عدَّد مهندسون سعوديون يعملون في وزارة التربية التقت «الشرق» بعدد منهم، ثلاثة عوائق تقف أمام توظيف مهندسين سعوديين في وزارة التربية. وحصلت «الشرق» على خطاب تظلم أرسله عدد من هؤلاء المهندسين ممن يعملون في الوزارة، ناشدوا فيه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي بالتدخل وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم بسبب عدم وضوح العلاقة بين وكالة الوزارة للمباني والشركة المنفذة لمشاريع الوزارة، وآلية العمل بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، بما في ذلك مصيرهم في ظل تخلي الشركة عنهم ولجوئها للكوادر خارج الوزارة. وأبدى مهندسو وزارة التربية والتعليم في عدد من القطاعات التعليمية، في وكالة وزارة التربية للمباني على مستوى عدة مناطق في المملكة، تذمرهم من تخلي شركة المباني ومسؤوليها عن خبراتهم واعتمادهم على العناصر الأجنبية ومهندسين حديثي الخبرة من خارج الوزارة، نافين في نفس الوقت اتهامات مسؤوليهم بالتقصير ونقص الخبرة، مؤكدين أن ذلك غير واقعي، مستشهدين بإنجازاتهم الطويلة عبر الإشراف على التنفيذ والصيانة وكافة الأعمال لأكثر من 10 آلاف مشروع مدرسي.
وأوضح المهندسون أن المبالغ التي صرفت على مستشاري الوكالة كان الأولى صرفها عليهم ليتم تطويرهم وتدريبهم في سبيل المساهمة بالمشاركة في الشركة، مؤكدين أن إهمالهم وتعيين آخرين يخالف سياسة الدولة وتوجيهات ولي الأمر، في حين أن من أبسط حقوقهم أن يكون لهم الأولوية في الشركة ثم تسد الحاجة من خارج الوزارة بالتعيين أو التعاقد.
واستعرض المهندسون ملاحظات ضد الفريق الاستشاري تحت إدارة المسؤول عن وكالة المباني حول عدة برامج لا ترقى إلى مستوى برنامج لعدم وضوح أهدافها، ما أدى إلى تعثرها، كتطوير دليل الإجراءات الذي ظل كما بقي سابقاً مع تعديل طفيف، وكذلك عدم ارتقاء تطوير مستندات المشاريع ليصبح برنامجاً، حيث أسند لمهندسي الوزارة وتم عمله على أكمل وجه، فضلاً عن عدم عمل أي شيء حول تطوير إجراءات برمجة المشاريع، بالإضافة إلى عدم تأسيس وحدة البحوث والتطوير.
وكشف المهندسون ضمن ملاحظاتهم على البرامج عن الفشل الذريع الذي صاحب أداء المشاريع الصينية رغم جمال الفكرة وصرف مبالغ خيالية لإنجاحها، إلا أن سوء الإدارة للمشروع وكثرة أوامر التغييرات أدت إلى الفشل الذريع، مستشهدين بنجاح فكرتهم السابقة ونجاحها المسماة «استثمار الراجحي» في تنفيذ 300 مشروع تكللت بالنجاح.
وألمح المهندسون إلى برنامج تطوير آليات متابعة المشاريع في صدد ذكرهم ملاحظاتهم حول برامج الفريق الاستشاري الذي تعاقدت فيه الوزارة مع مكتب استشاري لدراسة معالجة تعثر المشاريع بخمسة مليون ريال وعدم استطاعة المكتب حل التعثر بل زادت المشاريع المسحوبة.
وأضافوا: كانت تعالج تلك الإشكالية ضمن خطة واضحة من مهندسي الوكالة، في حين كان فريق العمل في معهد الملك عبدالله يستمد معلوماته وحلوله من فريق الوكالة المشكل لهذا العمل.
وتطرق المهندسون لعديد من العوائق شملت ثلاث نقاط تضمنت عرقلة توظيف المهندسين السعوديين المرسلين من وزارة الخدمة رغم وجود وظائف شاغرة وحاجة المناطق الماسة للدعم الفني.
وتضمن العائق الثاني إقامة دورات تأهيلية لموظفي الوكالة في إدارة المشاريع واللغة الإنجليزية وصرف مبالغ طائلة عليها كان يفترض أن تستكمل وفق ما ذكره المسؤول لتكون انطلاقة لتطوير مهندسي الوكالة لانتقالهم للشركة.
فيما أشار المهندسون إلى أن العائق الثالث تضمن استغلال العقود الاستشارية والمخصصة للإشراف على المشاريع المترامية في المملكة لتسديد رواتب استشاريين تم جلبهم للعمل في مكتب المشرف العام، وبذلك خسرت المناطق ثلاثة مهندسين مقابل كل استشاري.
«الشرق» تواصلت مع إدارة العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم بإرسال استفسار للمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم للتوضيح عن مدى حقيقة مطالب المهندسين، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها، إلا أنه لم يتم الرد رغم مرور أسبوعين حتى لحظة إعداد هذا التقرير للنشر.