المملكة والإمارات تتفقان على بدء إجراءات توقيع اتفاقية «التعاون النووي»

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان في مكتبه أمس مع رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة النووية، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
كما بحث ولي عهد أبو ظبي خلال استقباله أمس يماني، يرافقه نائبه الدكتور وليد أبوالفرج، أهمية تطوير موارد جديدة للطاقة، واتفقا على ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتعاون المتبادل في المجال النووي تحقق الوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالمنشآت النووية الحدودية بدءًا بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت النووية ومراحل بنائها وتشغيلها ودراسات السلامة النووية والحماية الإشعاعية.
وفي ختام اللقاء قدم الدكتور يماني للشيخ محمد بن زايد المشروع المقترح للتعاون الثنائي في المجال النووي الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء وأناط مسؤولية التفاوض والتوقيع بشأنه بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الذي يهدف في محتواه إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات، وتنظيم الندوات والدورات العلمية، وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية وتدريبهم، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشاريع محددة، وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات ونقلها وإعادة نقلها، وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وبنائها وتشغيلها، وتنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل المعلومات في شأنها، وتنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل الخبرات فيها، وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية، وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة، ووضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات الطرفين في شأنها والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط ، ووضع خطط مشاريع بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها، وعمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها، وتبادل تقديم المساعدات والخدمات الفنية.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل من قبل الجهات المعنية في البلدين لإعداد الصياغة النهائية للاتفاقية تمهيدا لتوقيعها.
يذكر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى إدخال منظومة متكاملة من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في المملكة للوصول إلى مستقبل واعد ومشرق.