المملكة تتقدم بمقترح مشروع تعاون مع الإمارات في الطاقة النووية

تحديد موقع المنشآت ودراسات السلامة والحماية الإشعاعية

قدمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المشروع المقترح للتعاون الثنائي مع الإمارات العربية المتحدة في المجال النووي.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي أمس بمكتبه في أبو ظبي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، يرافقة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج نائب رئيس المدينة، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الطاقة النووية.
وقدم يماني للشيخ محمد بن زايد المشروع المقترح للتعاون الثنائي في المجال النووي الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء في المملكة وأناط مسؤولية التفاوض والتوقيع بشأنه بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وأكد اللقاء على علاقات الأخوة والجوار التي تربط البلدين وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون المتبادل والعلاقات الودية القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في قيام تعاون واسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من أجل خير ورفاة شعبي البلدين.
واتفق الجانبان على ضرورة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع اتفاقية للتعاون المتبادل في المجال النووي تحقق الوفاء بالمتطلبات ذات العلاقة بالمنشآت النووية الحدودية بدءا بالدراسات الخاصة بتحديد موقع المنشآت النووية ومراحل بنائها وتشغيلها ودراسات السلامة النووية والحماية الإشعاعية.
ويهدف المقترح إلى التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات وتنظيم الندوات والدورات العلمية وتبادل العاملين في المجالات ذات الصبغة العلمية أو الفنية، وتدريبهم وتشكيل مجموعات عمل مشتركة من أجل تطبيق دراسات أو مشروعات محددة وتبادل المواد النووية والمواد الأخرى والمعدات والتقنيات، ونقلها وإعادة نقلها وإجراء الدراسات الخاصة بتحديد مواقع المنشآت النووية في المنطقة الحدودية، وبنائها، وتشغيلها.
كما يهدف إلى تنسيق إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المنشآت النووية في المنطقة الحدودية وتبادل المعلومات في شأنها وتنسيق إجراءات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية في المنطقة الحدودية، وتبادل الخبرات فيها وإجراء الدراسات المشتركة الخاصة بتقويم الأثر البيئي لمحطات الطاقة النووية وإنشاء شبكات ومنظومات رصد مشتركة للكشف والإنذار المبكر عن المستويات الإشعاعية في البيئة ووضع خطط مشتركة خاصة بالتأهب والتصدي للطوارئ الإشعاعية وتنسيق جهود وإمكانات الطرفين في شأنها، والتدريب الدوري المشترك على هذه الخطط ووضع خطط مشروعات بحثية مشتركة وتمويلها وتنفيذها وعمل آليات لتنسيق سياسات منح براءات الاختراع ذات الصلة واستغلالها.
واتفق الطرفان على مواصلة العمل من قبل الجهات المعنية في البلدين لإعداد الصياغة النهائية للاتفاقية تمهيدا لتوقيعها.