قروض التنمية العقارية الأكثر تعثراً والأَوْلَى بالرعاية!

انفردت قروض صندوق التنمية العقارية بنسبة تسديد متدنية في مقابل قروض سائر مؤسسات الإقراض الرئيسة خلال عام 2012، على حد ما أوضح التقرير السنوي التاسع والأربعون لمؤسسة النقد العربي السعودي الصادر في 23 ديسمبر الحالي. وحظيت قروض صندوق التنمية العقارية وقروض البنك السعودي للتسليف والادخار بأولوية فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء تعثرات السداد. وكان للأوامر السامية دور فعال في احتوائها من خلال إجراءين، تمثل الأول في إعفاء جميع المتوفين من أقساط القروض؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين من ذلك فيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية 42.4%، تلاهم المستفيدون من قروض صندوق التنمية الزراعية بنسبة 32.5%، ثم مقترضي البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 25%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض المتخصصة منذ إنشائها وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 بلغت 407.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي موجودات تلك المؤسسات في نهاية الربع الثالث من العام نفسه نحو 552 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 4.9% مقارنة بنهاية عام 2011م. وكشف التقرير أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض تلك المؤسسات، بلغ خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 نحو 40.7 مليار ريال بارتفاع قُدِّرت نسبته ب 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
وقدم صندوق التنمية العقارية خلال عام 2012 قروضاً ل 101 مشروع صناعي جديد كان أغلبها للصناعات الهندسية (30 قرضاً)، ثم للصناعات الاستهلاكية (29 قرضاً)، فالصناعات الكيماوية (24 قرضاً)، فالمنتجات المعدنية (23 قرضاً)، فمشاريع المواد الغذائية (21 قرضاً). وبلغ إجمالي قيمة تلك القروض 9 مليارات و940 مليون ريال. أما المنصرف فعلياً منها خلال العام نفسه فبلغ 5.3 مليار ريال بزيادة قدرت ب 35.6% عن العام السابق عليه.
أما صندوق التنمية العقارية، فبلغ إجمالي قروضه القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2012 نحو 94.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 19.8% عن رصيد نهاية العام السابق عليه. وقدم الصندوق خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 قروضاً بلغت قيمتها حوالي 17.1 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرت بنحو 90.9% عن الفترة نفسها من العام السابق عليه. وتركزت القروض في تمويل المساكن الخاصة. وقدم الصندوق منذ تأسيسه 700641 قرضاً وموّل 840769 وحدة سكنية، وبلغ حجم المبالغ المنصرفة 186 ملياراً و588 مليوناً و490 ألف ريال. أما إجمالي الموافقات التي تمت خلال السنوات الأربع من 1430 – 1433 فبلغت 186096 منها 33878 في عام 1430، و33554 في عام 1431، و82408 في عام 1432، و36256 في عام 1433.
أما صندوق التنمية الزراعية، فارتفع إجمالي القروض التي صرفها خلال عام 2012 إلى 673 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 23.6% مقارنة ب 545 مليون ريال في نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العام خلال عام 2012 نحو 19.4 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت ب 146.9% مقارنة بالعام السابق عليه. وقدم الصندوق قروضاً بقيمة 120244 مليون ريال حتى عام 1431/1432.
البنك السعودي للتسليف والادخار
وقدم البنك السعودي للتسليف والإدخار خلال عام 2012 قروضاً بلغت قيمتها حوالي 6.6 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبته 57% عن العام السابق.
وتبنت الدولة من خلال وزارة المالية برنامجاً مباشراً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء المشاريع الاقتصادية التنموية بقروض ميسرة بدءاً من عام 1391/1392ه واشتمل على قروض لإنشاء فنادق ومنتجعات سياحية ومستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ومشاريع التعليم والتدريب الأهلية. وبلغ حجم القروض الممنوحة لهذه الأنشطة منذ بداية البرنامج حتى نهاية عام 2012 نحو 593 قرضاً بقيمة 8 مليارات و83 مليون ريال. وبلغ المنصرف فعلياً منها 6984 مليون ريال. واعتمد خلال عام 2012 نحو 14 قرضاً منها 9 قروض لمشاريع تعليمية وتدريبية أهلية، و3 قروض لإنشاء مشاريع صحية، وقرضان لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية.
وحقق الصندوق الخيري الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية إنجازات مهمة خلال مراحل عمله، تمثلت في تبنّيه عدداً من البرامج التنموية، كان من أبرزها برنامج المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة؛ حيث تم إقراض أكثر من 1424 مشروعاً في بعض مناطق المملكة بتمويل بلغ 16.8 مليون ريال. أيضاً، تبنّى الصندوق برنامج المنح التعليمية والتدريبية الذي قدم من خلاله 22.7 ألف منحة بتكلفة 1 مليار ريال وشملت مختلف مناطق المملكة وفي كافة التخصصات. كما استفاد من برنامج التدريب والتوظيف 16.6 ألف متدرب ومتدربة بتكلفة بلغت 236.8 مليون ريال.
واتسمت تسديدات قروض الصناديق خلال 2012م بتفاوت في معدلاتها، ولوحظ من تحليل تقرير المؤسسة أن أعلى معدلات التسديد سجلت لقروض التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث بلغت في المتوسط 187%، تلتها نسب تسديد قروض التنمية الصناعية وبنك التسليف على التوالي. فقد ارتفعت نسبة تسديد القروض في صندوق التنمية الزراعية بشكل كبير وقدرت ب 188.9% عن العام السابق عليه لتصل في نهاية عام 2012 إلى حوالي 1.6 مليار ريال. ووصل إجمالي القروض القائمة بنهاية عام 2012 إلى حوالي 8.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض بلغت 9.8% عن العام السابق. وبلغ تسديد قروض صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة نفسها نحو 4.4 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 187.5% مقارنة بالعام السابق عليه. وبلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2012 نحو 72.2 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 26.2% مقارنة بالعام السابق عليه.
أيضاً، بلغ حجم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية نحو 4.7 مليار ريال بارتفاع قدرت نسبته بنحو 83.9% فيما بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2012 نحو 29.3 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 6.9% عن العام السابق عليه. كما سجل تسديد قروض بنك التسليف والادخار خلال عام 2012 ارتفاعاً قدر بنحو 25.3 مليار ريال بنسبة 19.6% مقارنة بالعام السابق عليه. وبلغ إجمالي المسدد من القروض المحلية 4681 مليون ريال حتى نهاية 2012 ليصل إجمالي قروض البرنامج القائمة 2303 مليون ريال.
لكن معدلات السداد على صعيد قروض صندوق التنمية العقارية خلال الفترة نفسها سجلت انخفاضاً ملحوظاً؛ حيث بلغت حوالي 1.5 مليار ريال بانخفاض قدرت نسبته بنحوه 32.8% من الفترة نفسها من العام السابق عليه. وإزاء هذه الحالة التي عزاها البعض إلى تعثرات على المستوى الشخصي للمقترضين، بادر المقام السامي بإسقاط مستحقات القروض عن جميع المقترضين المتوفين، فيما خصصت الوزارة رصيداً ضخماً لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين، فبينما ارتفع رصيد القروض القائمة في نهاية الربع الثالث من عام 2012 إلى 237 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 14.1% عن رصيد العام السابق، أعفت الوزارة، إنفاذاً للأوامر السامية، 21768 مقترضاً متوفياً من سداد القروض فيما قدر مبلغه بنحو مليارين و300 ألف و547 ريالاً، منها 9235 قرضاً لصندوق التنمية العقارية بقيمة مليار و406 ملايين و80 ألف ريال، و7076 قرضاً لصندوق التنمية الزراعية بقيمة 472 مليوناً و961 ألف ريال، و5457 قرضاً للبنك السعودي للتسليف والادخار بقيمة 120 مليوناً و259 ألف ريال. وكان آخر المستفيدين من إعفاءات قروض صندوق التنمية العقارية 976 مواطناً في مدن المملكة ومحافظاتها، تجاوزت قيمة قروضهم 159 مليون ريال.
ولم تكتف الوزارة بهذا، بل بادرت بتخصيص 16 ملياراً و609 ملايين و256 ألف ريال لإعفاء جميع المقترضين من سداد الأقساط لمدة عامين من قروض صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار منها 8.6 مليار من أقساط الصندوق، و8 مليارات من أقساط البنك. وتمثل هذه المبادرات إنقاذاً للمتعثرين الذين يعتبرون القروض الشخصية عبئاً لا تتحمله دخولهم المنخفضة نسبياً.