سعود بن نايف يَشرَع بوابة الاستثمار الذكي في الأحساء اليوم

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، مشروعين كهربائيين في محطة القرية، ومشروع شركة هجر للإنتاج المستقل، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار ريال. فيما يضع سموه اليوم، حجر الأساس لمشروعَي مدينة الأحساء الصناعية في سلوى، ومدينة العقير الساحلية، ويطلق اليوم منتدى الأحساء للاستثمار، الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع أرامكو السعودية. وأكد رئيس غرفة الأحساء، نائب رئيس اللجنة العليا للمنتدى، صالح العفالق، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية المنتدى، ستوفر أرضية صلبة لدعم انطلاقة عدد من المشاريع، والاستثمارات الجديدة في الأحساء، بما يتناسب مع ثرواتها، ومزاياها. وأشار إلى أن المنتدى سيشهد بدء الانطلاقة الفعلية لعدد من المشاريع التنموية الكبيرة، من بينها وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الساحلية العملاقة في سلوى، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في الأحساء، بالإضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية، وتبنِّي مبادرات تنموية. وكشف العفالق، أن برنامج المنتدى يتضمن 7 محاور، وجلسات عمل رئيسية، وأن عدد المتحدثين، والمشاركين في الجلسات من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، يبلغ 42 مشاركاً، ويبلغ عدد المنظمين أكثر من 60 منظماً، وأن عدد الحضور المتوقع سيصل إلى أكثر من 600 مشارك، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى القطاع المختلط.
قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز عند تدشينه مشاريع الشركة السعودية للكهرباء في محطة القرية بمحافظة بقيق أمس، إن ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز من دعم كبير لقطاع الكهرباء، دليل على حرص القيادة على النهوض بهذا القطاع وتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتطويره إيماناً بأنه ضرورة من ضرورات الحياة التي تلامس حياة المواطن في جميع الجوانب والمجالات.
وأضاف: إن تدشين هذين المشروعين الكبيرين في محطة قرية ومشروع شركة هجر للإنتاج المستقل بقيمة إجمالية قاربت 14 مليار ريال، يأتي لتحقيق الرفاهية مواطن هذه البلاد وتأمين كل الاحتياجات الضرورية له؛ حيث أصبحت الكهرباء عصب الحياة ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بحياة الإنسان، لذلك سخرت الدولة هذه المبالغ لتطوير هذا القطاع وتنميته، وأسال الله أن تحقق هذه المشاريع الأهداف المنشودة خدمة لأبناء هذا الوطن.
وبدوره كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤكداً أن هذا الربط يعدُّ بين أكبر شبكتين كهربائيتين في الوطن العربي. ونوه الحصين إلى أن المشروع قد يكون نواة مشروع ربط عربي؛ حيث إن مصر مرتبطة بالأردن كهربائياً، وكذلك بشمال إفريقيا. وعن ميزانية الشركة السعودية للكهرباء، أكد أن الشركة ذات ميزانية مستقلة وأن الاعتمادات التي تم إقرارها للسنة المقبلة تتجاوز ال 100 مليار ريال، ستصرف على المشاريع التوسعية ومشاريع الصيانة وغيرها.
وأضاف أن شركة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي في إيراداتها، وتحصل عند الحاجة على قروض حسنة دون فوائد، مبيناً أن إجمالي ما حصلت عليه الشركة من قروض حكومية خلال ال 10 سنوات الماضية بلغ 70 مليار ريال.
وفيما يخص قطاع المياه وتحليتها والصرف الصحي، قال إن ميزانية قطاع المياه للعام المقبل بلغت أكثر من 34 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تعد الميزانية الأكبر في تاريخ ما يصرف على المياه والصرف الصحي، ولفت الحصين إلى أن الوزارة حريصة على تمكين الشركات السعودية والقطاع الخاص في مشاريع وزارته.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس على بن صالح البراك، إن تدشين توسعة محطة توليد الكهرباء في القرية ومشروع القرية للإنتاج المستقل سيلبيان الطلب على الكهرباء في هذه المنطقة ومناطق أخرى في المملكة التي تشهد تعميراً وتطوراً نلمسه في المخططات العمرانية والمشاريع الصناعية، وأفاد أن الشركة تستهدف تعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة ورفع مستوى تقديم الخدمات الكهربائية وتقليل تكاليف التشغيل، في ظل ارتفاع نسبة الطلب على الكهرباء المقدرة ب 9% سنوياً، وأوضح أن تدشين توسعة محطة توليد القرية سيعتمد على إدخال أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، وتحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة الذي يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وزيادة القدرة المولدة بنسبة (50%) بنفس كمية الوقود، وتقليل نسبة انبعاث الغازات، الذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن إنجاز المشروع يعزز جهودنا للسير نحو الأفضل ويحفزنا لزيادة قدرات التوليد وإحداث التحسين والتطوير المستمر من خلال مواصلة العمل على تكملة مشاريع الدورة المركبة تحت التنفيذ، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج مشاريع الدورة المركبة الذي يشتمل على 21 مشروعاً سيتم إنجازها بعون الله حتى عام 2020م، ويتوقع أن توفر نحو (30) مليون برميل من الوقود المكافئ سنوياً.
وعن المشاريع الجديدة، قال البراك: سيتم تشغيل مشروع رابغ الثاني للإنتاج المستقل بقدرة (2000) ميجاوات في عام 2016م، أما مشروع ضباء الأول للإنتاج المستقل بقدرة (550) ميجاوات، فسيبدأ تشغيله عام 2017م.
وبخصوص تقديرات التوسع، أكد أن خطة التوسع التي أجرتها الشركة تشير إلى أن إجمالي أحمال الذروة سيبلغ «90 ألف ميجاوات» في عام 2022م، وأن الحاجة قائمة لتنفيذ مشاريع كهرباء خلال الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز تكاليفها 50 ملياراً، يتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنسبة 30% منها.
يضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، وبحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي حجر الأساس لمشروعي مدينة الأحساء الصناعية في سلوى ومدينة العقير الساحلية، فيما يطلق ظهر اليوم منتدى الأحساء للاستثمار الذي تنظمه غرفة الأحساء، بالشراكة مع أرامكو السعودية ويستمر يومين.
وأكد رئيس غرفة الأحساء نائب رئيس اللجنة العليا للمنتدى صالح العفالق أن رعاية أمير المنطقة الشرقية المنتدى، ستوفر أرضية صلبة لدعم انطلاقة عدد من المشاريع والاستثمارات الجديدة في الأحساء، بما يناسب ثرواتها الكامنة ومزاياها النسبية العديدة، معلناً اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة متميزة وقوية للمنتدى. وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس في قاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بمقر غرفة الأحساء إلى أن المنتدى سيشهد بدء الانطلاقة الفعلية لعدد من المشاريع التنموية الكبيرة في المنطقة من بينها وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الساحلية العملاقة في سلوى، وكذلك المدينة الصناعية الثانية في الأحساء، وذلك ضمن برنامج حفل افتتاح المنتدى، بالإضافة إلى عرض عدد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وتبنِّي مبادرات تنموية جديدة، لافتاً إلى نجاح المنتدى في نسختيه السابقتين في إبراز احتياجات الأحساء من البنى التحتية والمشاريع والخدمات لتصبح وجهة استثمارية رائدة.
وأبان أن المدينة الصناعية الساحلية في الأحساء، ستمتد مساحتها إلى 300 مليون متر مربع، وستكون صديقة للبيئة، وهي أول مدينة صناعية تقع على البحر وتابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن)، وستتمكن من استيعاب كافة أنواع الصناعات الثقيلة، وينتظر أن تصبح القطب الاقتصادي الصناعي الأول المقبل على مستوى المملكة، موضحاً أن المرحلة الأولى فيها تقدر مساحتها ب 60 كيلومتراً مربعاً، وهي كفيلة بأن توفر نحو 120 ألف فرصة عمل، وأن المرحلتين الثانية والثالثة بعد اكتمالهما ستوفران نصف مليون فرصة عمل مباشرة في الصناعات المختلفة.
كشف صالح العفالق أن برنامج منتدى الأحساء للاستثمار يتضمن سبعة محاور وجلسات عمل رئيسة، وأن عدد المتحدثين والمشاركين في الجلسات من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين يبلغ 42 مشاركاً، ويبلغ عدد المنظمين أكثر من 60 منظماً، وأن عدد الحضور المتوقع سيصل لأكثر من 600 مشارك، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى القطاع المختلط، لافتاً إلى أن أبرز الجهات المشاركة هي وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، أرامكو السعودية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الزراعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات.
وأضاف أن غرفة الأحساء تعوّل كثيراً على المنتدى في زيادة لفت أنظار المسؤولين والمستثمرين على حد سواء لما تكتنزه من الإمكانات والموارد والمقومات الاستثمارية الكبيرة، وما تذخر به من مزايا نسبية عديدة ومتنوعة، ما يعزز تنامي طموحات الأحساء التنموية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، ومسعاها لجذب مزيد من الاستثمارات الكبيرة وما يصاحبها من تقنية متقدمة ومعارف فنية متطورة، وقدرات تسويقية خارجية، ومزايا تنافسية إضافية، تعطيها قوة دفع جديدة للتوجه نحو المستقبل.
وبيّن أن محاور المنتدى اختيرت بعناية كبيرة لإطلاع المسؤولين ورجال الأعمال والمشاركين على الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في المنطقة، بالتركيز على محور الطاقة الخاص بالنفط والغاز، وكذلك المحاور المهمة الأخرى كالزراعة، والصناعة، والسياحة، والتنمية العمرانية، والموارد البشرية والأيدي العاملة، بالإضافة إلى جلسة خاصة لاستعراض فرص استثمار حقيقية تقدم في المنتدى ليكون هناك مزيد من المصداقية والموثوقية العملية. وأكد على أن هذه النسخة من منتدى الأحساء للاستثمار ستكون مختلفة ومتميزة عن باقي المنتديات الاقتصادية الأخرى سواء على مستوى المنطقة أو المملكة أو حتى على المستوى الخليجي، كونها تحظى بدعم حكومي ورعاية ومشاركة كبيرة وواسعة وفاعلة معززة برؤية واضحة ومحاور علمية حيوية محددة تستطيع لفت جميع الأنظار إليها لتضّمنها فرصاً نوعية حقيقية ومشاريع استثمارية كبيرة بدأت تشق طريقها بقوة على أرض الأحساء وخليجها وسمائها مع وجود مؤشرات لتحقيقها عوائد استثمارية عالية.
وأشار إلى أن المنتدى سيشتمل ضمن فعالياته وبرنامج أعماله على إقامة معرض متكامل لعرض أحدث وأبرز فرص الاستثمار في الأحساء، بالإضافة إلى وجود منصة مفتوحة لطرح الفرص وعقد الصفقات بين الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، وأضاف أن برنامج فعاليات المنتدى سيتضمن بالإضافة إلى جلساته العلمية وأوراق عمله المتنوعة والمعرض المصاحب تنظيم برنامج سياحي تعريفي لكافة الضيوف والمشاركين يشتمل على زيارة للمنطقة التاريخية في الأحساء تشمل بيت البيعة ثم المدرسة الأميرية ثم القيصرية، بالإضافة إلى زيارة قصر إبراهيم الأثري وتنظيم جولة في معرض الحرف اليدوية الأحسائية.
قال صالح العفالق إن المنتدى سيستعرض تجربة النموذج الاستثماري لمشروع تطوير العقير الذي يقوم على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، مبيناً أنه من المتوقع أن يمثل تطوير شاطئ العقير نموذج الوجهة السياحية المتكاملة في المملكة بمجرد الانتهاء من أولى مراحل المشروع؛ حيث سيكون مؤهلاً ليستقبل أعداداً كبيرة من السياح في بداية عام 2016، وأن تصل استثمارات شركة تطوير العقير للتنمية إلى 17 مليار ريال في عام 2016. كما يتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات العامة في الواجهة البحرية نحو 34 مليار ريال. وشدّد على أهمية استثمار المنتدى لتعزيز تكامل الأدوار وتوسيع مساحات التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص للعب دور أكبر في تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في الأحساء، وابتكار شراكة وثيقة تربط بينهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني عامة والأحساء خاصة، ما يسهم في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص، وتهيئة المناخ الملائم لزيادة نشاطاته واستثماراته وتنويعها.
وأشار إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، واتساع نشاطاته، مبيناً أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خاصة مع مبادرات وبرامج سياسة الإصلاح الاقتصادي وتحفيز وجذب الاستثمار، ما يعزز الاستقرار المالي ويرسخ نجاح السياسات الاقتصادية الرشيدة والمشجعة للدولة، وكذلك توسيع مجالات التنويع الاقتصادي والإنتاجي، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصاً استثمارية واسعة وكبيرة للقطاع الخاص.