سجينات .. رغم أنوفهن!

نشطت في الآونة الأخيرة، الدعوة إلى تخصيص دور للسجينات المفرج عنهن، تكون تحت رعاية الدولة لإيوائهن وتوفير الحماية الاجتماعية لهن بعد انقضاء فترة العقوبة. واستندت تلك الدعاوى إلى تبريرين رئيسين: الأول يتمثل في رفض بعض أولياء أمور السجينات استقبالهن بعد انقضاء فترة العقوبة أو رفضهم إخراجهن من السجون بعد انقضاء مدتهن ما يبقيهن في السجون رغم أنوفهن، لعدم إلزام النظام أسرهن باستلامهن، خاصة إذا تبرأ ولي الأمر من السجينة، وبالتالي تبقى السجينة رهن انتظار عدول وليها عن موقفه، أما المبرر الآخر فيتمثل في تخوف بعض السجينات من أسرهن حال مغادرتهن السجون، إذ يخشين التعرض للإيذاء أو الاضطهاد من أسرهن. وفي كلتا الحالتين ثمة حالة من الجمود تشعر المفرج عنها بالضياع، وتجسد فكرة الاغتراب عن المجتمع.
ورغم أن هذه الحالات موجودة، فإن المديرية العامة للسجون أكدت في تصريح على لسان ناطقها الإعلامي أن هذه الفئة من المفرج عنهن لا تشكل أكثر من 1% مبيناً أن إدارة السجن تحاول بشكل متكرر إقناع أسر النزيلات بتقبلهن واستلامهن. ولكن تبقى المسألة ودية وغير محكومة بنظام يلزم أولياء أمورهن بذلك، وهو ما ساهم في تكوُّن هذه الحالة. وتنص المادة السابعة من نظام السجن والتوقيف على أنه «…لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة بأمر إيداعه» . كما نصت المادة 21 من النظام نفسه على أنه «لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد». ونصت المادة 24 من النظام على أنه «يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجون والموقوف في الوقت المحدد بقرار العفو».
وتثير قضية بقاء السجينات في السجون رغم إرادتهن أو بضغط من ظروفهن الاجتماعية نقاشاً مجتمعياً محوره حقوق هذه الفئة. فرغم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للسجون في إصلاح السجينات وتأهيلهن لممارسة حياة كريمة بعد المغادرة، واهتمامها بتنظيم فعاليات عديدة لتأهيل المجتمع لتقبلهن، فإن بقاء هذه الحالة القانونية التي تشترط موافقة ولي الأمر على تسلم السجينة المفرج عنها حتى يتسنى لها مغادرة السجن تكاد تعصف بهذه الجهود.
وتقع مهمة رعاية هؤلاء السجينات، عملياً، على عاتق اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم «تراحم» التي يمكن أن تستفيد من الإمكانيات اللوجستية لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال ما لديها من دور للرعاية. حيث تختص مؤسسات رعاية الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن 30 سنة ممن يصدر بحقهن أمر بالتوقيف أو الحبس، ويراعى لمن هن دون الخامسة عشرة أن يمضين فترة التوقيف أو الحبس في قسم خاص بهن داخل المؤسسة. وتوجد أربع مؤسسات من هذا النوع في الرياض ومكة المكرمة والأحساء وأبها. ووفقاً للتقرير الإحصائي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن العام 1432/1433ه فإن عدد المستفيدات من هذه المؤسسات بلغ 1521 بزيادة 299 نزيلا مقارنة بالعام السابق عليه. والتحق بتلك المؤسسات في عام 33/1434 فقط نحو 1312 نزيلة ليصل إجمالي النزيلات بها في ذلك العام 1521، طوي قيد 1325 منهن، وبقي حتى الآن 196 نزيلة، 81 منهن في عسير، و 63 منهن في الرياض، و35 في مكة المكرم، و17 في المنطقة الشرقية.
لكن لم يعرف عدد نزيلات السجون لمن هن فوق 30 عاماً . وباستثناء النسبة التي أعلن عنها الناطق الإعلامي للسجون فإنه لا تتوفر معلومات حديثة عن أعداد النزيلات ولا المفرج عنهن، والمتاح في موقع المديرية على الإنترنت هي احصائيات تعود إلى العام 1431ه، وبالتالي لا تبدو الصورة واضحة بشأن أعدادهن، وكذلك بالنسبة لمن لم يغادرن السجون بسبب رفض أوليائهن استلامهن أو مغادرتهن.
ويمكن إلى حد ما تفهم الأسباب التي تدفع الأهل إلى التبرؤ من فتياتهن المتورطات في جرائم استناداً لما تشكله جرائمهن من إحراج اجتماعي خاصة إذا تعلقت بالشرف. وتشير الإحصائيات إلى أن 104 حالات من أصل 196 من نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات متورطات في جرائم أخلاقية، بنسبة تزيد عن 53% فضلاً عن تورط 20 حالة منهن في جرائم قتل بنسبة 10% من إجمالي الحالات. ورغم أن هذا التحسس الاجتماعي من أوضاع السجينات له ما يبرره، فإنه لا يغير من الواقع الذي يؤكد أن هناك حالات يتطلب التعامل معها بشيء من المنطق. إذ لا ينتظر أن تمضي السجينة المفرج عنها بقية عمرها في السجن لعدم موافقة وليها على خروجها.
ويقترح بعض المهتمين بهذا الشأن تعديلاً في منطوق النظام بهذا الخصوص لاستثناء مسألة موافقة ولي الأمر على مغادرة السجينة بعد انقضاء عقوبتها، بحيث تخصص أماكن إيواء للحالات المرفوضة اجتماعياً من قبل أسرهن. خاصة وأن غالبية نزيلات مؤسسات رعاية الفتيات هن من المتعلمات ما يعني حاجتهن إلى مواصلة التعليم والرعاية تأسيساً على التوجه العام لإعادة دمجهن في المجتمع. وتدل إحصائيات الوزارة على أن 357 حالة من أصل 1011 حالة مفرج عنها من تلك المؤسسات ترفضهن أسرهن، ما يعني أن 35.3% منهن هن في عداد المعلقات وغالبيتهن في الرياض بنسبة 96.6% من هذه الحالات من بين 1325 حالة طوي قيدهن لأسباب مختلفة، لم يحل إلى السجن سوى 14 حالة فيما أخضعت 87 حالة لتنفيذ أحكام.
ويلاحظ أن 1100 من المطوي قيدهن بقين أقل من شهر في مؤسساتهن، فيما بلغ عدد من أمضين شهراً إلى 3 شهور عقب طي القيد 80 حالة، ومن أمضين من 3 – 6 شهور أمضين 65 حالة، فيما بلغ عدد من أمضين من 7 – 9 شهور 26 حالة، ومن تراوحت مدة بقائهن بعد طي القيد بين 10 – 12 شهراً بلغ عددهن 46 حالة، فيما لم تمض سوى 8 حالات أكثر من عام بعد طي القيد.
وفي السياق ذاته، تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية عبر دور الرعاية الاجتماعية العشر القائمة حالياً إقامة كريمة لبعض الفئات من الذكور والإناث ممن لا تتيسر رعايتهم عن طريق أسرهن، لكن الرعاية في هذه الدور مقصورة على المسنين والمعاقين. وقد زاد عدد المستفيدين منها زيادة طفيفة في عام 1432/1433 ليبلغ عددهم 756 مستفيداً صعوداً من 749 في العام السابق عليه. ولم يعرف إن كانت أنظم الشوؤن الاجتماعية يمكن أن تتيح للمفرج عنهن ممن ترفضهن أسرهن الإقامة بتلك الدور بعيداً عن مؤسسات الرعاية أم لا. لكنها تتيح في الوقت ذاته رعاية لأبناء السجينات سواء من نزيلات سجن النساء أو رعاية الفتيات، من خلال برنامج الرعاية المؤقتة الذي بلغ عدد المستفيدين منه بنهاية 32/1433ه نحو 32 مستفيداً. 23 منهم من السعوديين. وبعضهم أمضى أكثر من 4 سنوات في أقسام الرعاية المؤقتة. وثمة حالات تستفيد من دور الحضانة الاجتماعي، وإن كان يغلب عليها أنهم أيتام، وإن كانت رعايتها تمتد حتى بعد سن 21 سنة.
ولا تكشف لجان تراحم عن حجم أعمالها بالنسبة لفئة السجينات اللاتي يرفض أولياؤهن استلامهن أو خروجهن من السجون، حيث لا تتوفر إحصائيات تراكمية عن جهود اللجان بهذا الصدد. وربما تكون هناك إحصاءات من نوع ما لدى تلك اللجان، ولكن لم يتسن الوصول إليها حتى لحظة كتابة هذه السطور. إذ يبدو من خلال التقارير المتاحة أن جهدها الأساسي ينصب على الخدمات الثانوية أو التكميلية كالدوارت التدريبية والفعاليات التسويقية لكنها لم تخض مباشرة في هذه القضية، بحيث تقدم جهداً عميقاً لحالة المعلقات من المفرج عنهن، عندها سيكون لهذه اللجان دور اجتماعي أكثر عمقاً، خاصة إذا ساهمت في دفع قضية تعديل النصوص المتعلقة بشرط موافقة ولي أمر السجينة على خروجها. فهل يتحقق ذلك قريباً؟