"تراحم" تحذر من خلط موقوفات أحكام بديلة مع سجينات جرائم

اللجنة: الخدمة في دور المسنين ومراكز المعاقين البديل الأنسب للاختلاط بمجرمات

حذرالمديرالتنفيذي للجنة "تراحم" لرعاية السجناء وأسرهم الدكتور سهيل صوان من خلط سجينات موقوفات لتنفيذ أحكام بديلة على ذمة قضايا بسيطة مع سجينات أخريات موقوفات في جرائم.
وقال في تصريح خاص ل"الوطن" أمس إن عضوات لجنة "تراحم" رصدن خلال جولة لهن في سجن بريمان بجدة حالات خلط بين سجينات قيد التوقيف في قضايا بسيطة بانتظار صدور أحكام بديلة و سجينات في قضايا إجرامية.
وشدد على أن خلط مثل هؤلاء الفتيات مع سجينات في قضايا جرائم من شأنه التأثيرعلى سلوك الموقوفة وهو ما قد يدفعها لتسلك سلوكا خطرا آخر اكتسبته ممن اختلطت بهن، ناصحا بإبعاد الفتيات الموقوفات عن السجينات المحكومات في قضايا إجرامية. ووصف صوان هذا الخلط بين الموقوفات ببداية النهاية، وأنه يمكن أن يخرج الموقوفة للمجتمع بوصمة عار قد تشتت عائلتها أو تدفعها لرفض استقبال ابنتها، مطالبا بسرعة تنفيذ قانون العقوبات البديلة الذي يمنح بدائل جديدة لتوقيف الفتيات عبر ممارستهن أعمالا خدمية اجتماعية في دور المسنين أو في مراكز المعوقين.
ومن جانبه شدد رئيس لجنة "تراحم" لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الدكتور عبد الله بن محفوظ على الجهات المعنية بسرعة تطبيق العقوبات البديلة للسجينات السعوديات، مؤكدا أن منسوبات اللجنة من المحاميات السعوديات يراجعن مع جمعيات حقوق الإنسان بعض قضايا النساء السعوديات التي لا تستدعي التوقيف بهدف استدراك ما يمكن اللحاق به، قبل تسجيل قضايا حقوقية بحقهن.
وقال ابن محفوظ ل"الوطن"، إن لجنة تراحم ترعى نحو 1200 سجين وسجينة وأسرهم، وتقدم مساعدات عينية ومواد غذائية لهم بالتعاون مع جمعية البر لدعم السجناء ماديا، وتعمل على توكيل محامين ومحاميات متطوعين للترافع في قضايا النزلاء والنزيلات في سجن بريمان، إضافة إلى زيارات مستمرة للوقوف على أحوال النزلاء والتأكد من إجراءات التقاضي وبحث حقوقهم في الإفراج والرفع بها للجهات المعنية.
إلى ذلك أكدت رئيسة القسم النسائي في لجنة "تراحم" رانيا الغفير أن اللجنة تهدف إلى رعاية السجينات والوقوف على مشاكلهن الاجتماعية والقانونية داخل السجون، وتوفير الرعاية والحقوق الإنسانية التي كفلتها لهن الدولة والأنظمة.
وكشفت عن أن فريقا نسائيا زار الأحد الماضي سجن النساء في بريمان جدة والتقى مديرة السجن فوزية عباس وأطلعها على بعض متطلبات السجينات المحكومات في قضايا تستوجب التوقيف لفترات طويلة، والاحتياجات الخاصة بهن وبأبنائهن، واقترح الوفد توفير بدائل لعدد من الفتيات اللاتي تم توقيفهن احتياطيا.
وأضافت: أن فريقا بحثيا يعمل حاليا على دراسات خاصة بتوقيف النساء، وسيرفع بها قريبا للجنة المحامين لاتخاذ ما يلزم حيال فصل السجينات المحكومات عن الموقوفات على ذمة التحقيق في قضايا بسيطة، تمهيدا لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بذلك.
وكشفت المستشارة القانونية باللجنة بيان زهران أن عدد السجينات السعوديات في سجن بريمان يبلغ 15 سجينه، وأن القسم النسائي باللجنة يتابع مشكلة إيقاف 4 منهن على ذمة التحقيق في قضايا مختلفة لا تستوجب السجن، مبينة أن الغرض الأساسي من السجن هو الإصلاح والتهذيب، لكن سجنهن تم مع سجينات ذوات سوابق إجرامية.
ودعت زهران عبر حملة انطلقت قبل شهر تحت عنوان "أنا محامية" إلى السماح للمرأة المحامية بمزاولة وممارسة مهنة المحاماة بشكل رسمي، لافته إلى أن المرأة المحامية هي الأقدر على طرح مشكلات مثيلاتها من النساء. وأرسلت زهران خطاباً -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه- باسم الحملة التي خصصت لها صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي خاطبت فيه وزير العدل لمناشدته سرعة توفير فرص عمل في المحاماة، وإصدار تراخيص مهنية للنساء المحاميات.