بعد منع أربعة موظفين أمريكيين من بينهم ابن وزير النقل من السفر

تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس العسكري في مصر توتراً شديداً، بسبب منع أربعة موظفين بالمعهد الجمهوري من بينهم ابن وزير النقل الحالي من مغادرة مصر، مما جعل واشنطن تهدد بقطع المعونة عن مصر، وقالت مصادر أمريكية في القاهرة “من الواضح أن أي إجراء يخلق توتراً مع حكومتنا سيجعل المعونة أكثر صعوبة.
وقالت مصادر مصرية مطلعة ل”الشرق”: إنه من المنتظر أن يسافر وفد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإنهاء حالة التوتر، وبحث سبل إعادة عمل المعهدين الجمهوري والديمقراطي في مصر.
وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ل الشرق “أن ما حدث من الحكومة المصرية بمنع موظفين أمريكيين تابعين للمعهد الجمهورى من مغادرة مصر يأتي في إطار الهجوم على المنظمات الحقوقية، مؤكداً أن ما يحدث دليل فشل وخوف من جانب المجلس العسكري نتيجة الأخطاء التي ارتكبها في المرحلة الانتقالية، وانتهاكات لحقوق الإنسان بالاعتداءات المتكررة على الثوار”.
فيما رفض الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل “الهجوم غير المبرر من جانب واشنطن على مصر، بسبب منع أربعة حقوقيين أمريكيين من السفر إلى الخارج، مشيرين إلى أن أمريكا من عادتها ممارسة الضغط على مصر دائماً بسلاح المعونة”.
وقال اليزل ل الشرق: “إن ما يفعله المعهدان الجمهوري والديمقراطي في مصر نوع من الاختراق للأمن القومى، علاوة على أنهم لا يحصلان أي تراخيص من الخارجية المصرية لممارسة مهامهم في مصر”.
وكانت مصر قد منعت ابن وزير النقل الأمريكي راى لحود ومواطنين أمريكيين وأوروبيين آخرين من مغادرة البلاد، وهو الوضع الذي استدعى تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمناشدة الحكومة المصرية.
‎ويدير سام لحود المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
وقالت منظمة مناظرة وهي المعهد الديمقراطي الوطني إن ستة من موظفيها في مصر منعوا من السفر، ويعمل كل من المعهدين في مجال تدعيم الديمقراطية حول العالم.
ودعت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية إلى رفع هذه القيود على الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن”، مضيفة “نعمل على تلك القضية حتى على مستوى الرئيس.
كما أشارت واشنطن إلى أنه لم تتلق بعد رداً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن كيفية اعتزامه التصرف بشأن تطبيق قانون الطوارئ، فيما يتعلق بحالات البلطجة.
وكان المجلس العسكري المصري قد ألمح منذ عدة أشهر إلى إمكانية أن تكون الولايات المتحدة تقوم بتمويل جماعات حقوق إنسان وجماعات مدافعة عن الديمقراطية بنية زعزعة استقرار مصر.
وعلى صعيد آخر أكدت السفارة الأمريكية مجدداً أنه لا صحة إطلاقا للتقارير، التي أشارت إلى أن العاملين بالسفارة الأمريكية أو دبلوماسييها كان لهم أي صلة بحوادث الدهس والهروب التي تم استخدام السيارات الدبلوماسية الأمريكية فيها والتي أدت إلى إصابة وقتل المتظاهرين في يناير 2011 في القاهرة.
‎وقالت السفارة في بيان أصدرته مساء أمس الأول إنه “لا صحة للادعاء بأن مفاتيح تشغيل السيارات الدبلوماسية الأمريكية تعمل وفقا لشفرة خاصة لا يعرفها إلا العاملون بسفارة الولايات المتحدة”.
‎وأضافت “إن عدداً من سيارات سفارة الولايات المتحدة تعرَّض للسرقة في يوم 28 يناير 2011..وعقب سرقة هذه السيارات سمعنا بتقارير عن استخدامها في أفعال إجرامية وعنيفة..وفي حال صحتها فإننا نشجب هذه الأفعال ومن اقترفوها.