طالبوا الجهات المختصة بتطبيق الأنظمة

طالب عدد من أصحاب المؤسسات العاملة في سوق المقاولات، الجهات المسؤولة بحمايتهم من أصحاب المؤسسات الوهمية والعمالة الوافدة التي بدأت تقتحم السوق، وتهدد مستقبل مؤسساتهم النظامية.
وطالب المقاولون الذين تحدثوا ل» الشرق» وزارة التجارة بصفتها جهة إصدار السجلات التجارية لمؤسساتهم وضع آلية بالتنسيق مع الجوازات والبلدية، ووزارة العمل، تتضمن القضاء على المؤسسات الوهمية ومحاسبة من يقدم الدعم في الخفاء للعمالة الوافدة التي ترضى بأبخس الأسعار وتهدد بانهيار سوق المقاولات. وقال ضيف الله المنجومي «صاحب مؤسسة مقاولات»: نعمل بشكل نظامي ونقوم بدفع رسوم سنوية لمصلحة الزكاة والدخل ومبالغ أخرى للتأشيرات والتأمين ورواتب للأيدي العاملة لدينا، ونفاجأ بمؤسسات وهمية تعمل إلى جانبنا يقف خلفها عمال وافدون غير نظاميين، يسعون إلى تحطيم الأسعار وإلحاق الضرر بنا.
وناشد الجهات المسؤولة في وزارة التجارة والبلدية والعمل والجوازات بحمايتهم التدخل للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد سوق العمل . فيما أفاد عبدالله الحارثي»مقاول»، أنه يعلم بوجود تكاتف بين عدد من العمالة الوافدة لتأمين أيدي عاملة غير نظامية من بني جلدتهم واقتحام سوق المقاولات في الطائف في صورة تهدد المؤسسات النظامية القائمة من سنوات عدة .
واقترح على الجهة المسؤولة في الأمانة عدم منح صاحب البناء تصريحا إلا بعد الحصول على عقد عمل مع مؤسسة وطنية للمقاولات، وعدم ترك الحبل على الغارب – حسب قوله -. وشدد محمد الثبيتي «مقاول « على ضرورة تفعيل دوريات الجوازات و إدارة الوافدين ومطالبة أصحاب العمل بصور من العقود ومحاسبة كل مخالف، مشيراً إلى أن ظاهرة انتشار المؤسسات الوهمية بدت تظهر بشكل كبير في ظل غياب تطبيق الأنظمة الصارم ضد المخالفين.
وقال: «نحن مهددون بخسائر فادحة أمام رواتب الأيدي العاملة وما تتطلبه منّا الجهات من رسوم تأمين وزكاة ودخل واشتراكات في الغرف التجارية وغيرها من المصروفات».
وأكد أن العديد من أصحاب مشروعات البناء بدأوا يتجهون إلى المؤسسات الوهمية والعمالة الوافدة غير مبالين بنتائج ذلك ومبررين ذلك بالأسعار المنافسة .
من جهته أوضح مدير جوازات محافظة الطائف العقيد معيش الطلحي، أن دوريات الجوازات تقوم بعملها الميداني على مدار الساعة، وتقتصر مهمتها على متابعة المخالفين لنظام الإقامة، حيث يتم القبض عليهم وترحيلهم حسب الأنظمة، أما المخالفون لنظام العمل ممن يحملون إقامات نظامية فهذه مسؤولية مكتب العمل فهو الذي يتولى متابعتهم ومعاقبتهم .