هيئة السوق المالية تحذر من التداول بناءً على معلومات داخلية

حذرت هيئة السوق المالية من أن التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، يُعدّ عملاً محظوراً، وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة 50 من نظام السوق المالية بأنه "يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية".
وقالت الهيئة "يُقصد بالمعلومات الداخلية تلك التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، التي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
وتنص المادة أيضاً على أنه "يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع". وأصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة.
وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يُحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية. ويُحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي تم الإفصاح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وتفيد بيانات حديثة صادرة عن الهيئة أنه تم خلال النصف الأول من العام الجاري «2013» الاشتباه في حالة واحدة تتعلق ب"التداول بناءً على معلومات داخلية"، وأعدت الهيئة قرار اتهام تجاه الحالة ورفعت بها دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.