وزارة الزراعة تُعِدّ خارطة طريق لتأمين مشاريع الاستزراع السمكي المحلية

أكد المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية ل «الشرق» تعد خارطة طريق للتأمين على مشاريع الاستزراع السمكي، التي بدأ إنشاؤها لاستزراع الأسماك والجمبري على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، موضحاً أن ذلك استجابة لاحتياجات المبادرة السابعة للاستزراع السمكي، التي يقوم عليها صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهات حكومية متعددة مع القطاع الخاص.
وأكد أن بناء صناعة سمكية بدأت بخطة عمل لرفع إنتاج المملكة إلى حوالي مليون طن بحلول عام 2029م، لينتقل الإنتاج من 100 ألف طن إلى المليون من المنتجات السمكية خلال 16سنة، موضحاً أن إدخال شركات التأمين في هذا المخطط وتغطية هذه المشاريع من الناحية التأمينية من أجل تشجيع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات، وتوفير الأمان لهم لضمان تحقيق التوسع.
وأضاف: «وصلنا إلى أنه يمكن لشركات التأمين أن تحقق استثماراً جيداً في تغطية مشاريع الاستزراع السمكي، مبيناً أن بوليصة التأمين لم تكن تغطي بعض مشاريع الزراعة السمكية، ونعمل على أن كل مشاريع الاستزراع السمكي تتم تغطيتها دون استثناء».
وأفصح أن الاتفاق على التغطية عائد إلى شركات التأمين والمستثمرين دون أن تكون هناك صيغة لعقد موحد، باعتبار أن للمستثمرين كامل الحرية في الاختيار لكن يجب أن يتم طرح تأمين هذه المشاريع ضمن أنشطة شركات التأمين.
بدوره، قال المختص في التأمين الدكتور أدهم عمر ل «الشرق» إن مطالبات وزارة الزراعة من شركات التأمين على تغطية مشاريع الاستزراع السمكي ليست من التأمينات المتداولة وتصنف من «التأمينات الخاصة»، كاشفاً عن أن 99%‬ من شركات التأمين في المملكة لا تقوم بالتغطية التأمينية لمشاريع الاستزراع السمكي.
وأوضح أن شركات التأمين المحلية لا تملك خبرة في هذا المجال، مبيناً أن معظم شركات التأمين لا تشمل إلا تغطيات السيارات والتأمين الصحي.
وأكد الدكتور أدهم أن من بين شركات التأمين لا توجد شركة لديها هذا النوع، لافتاً إلى أن مَنْ لديه الخبرة في التغطية على الزراعة السمكية في الإدارة الفنية للشركات يضطر ويعود إلى السوق العالمية ليعرف نوع هذه التغطية، خاصة أنها تستخدم لدى بعض الدول الأوروبية وشرق آسيا.
وأوضح الدكتور أدهم أن «التغطية الخاصة» محكمة بضوابط خاصة، كما أن شركات التأمين تشترط ضوابط إضافية لكي تقبل بالدخول في الاستزراع السمكي كمناسبة الأجواء للسمك، وكميات الاستزراع والمتابعة الصحية وتوافر الإشراف الطبي على الأسماك، ومعدل نسب الأملاح في المياه المستخدمة.
وبيَّن أن إحجام شركات التأمين عن التغطية التأمينية للاستزراع السمكي لكونه نوعاً غير منتشر، ومن المعروف أن التأمين معتمد على كمية الانتشار العددي لكي يعطي فوائده، والمشاريع الخاصة والتغطيات التأمينية لها أمور استثنائية، وبالتالي ينظر لها بجدوى معينة، متوقعاً ألا تدخل سوى شركة أو شركتين لتلبي نداءات وزارة الزراعة لغياب الجاذبية، وعدم التفات شركات التأمين للتغطيات الخاصة، وقلة المعرفة بالمطالبات أو الحوادث التي تقع عليها، مشيراً إلى أن المشاريع الخاصة للمستثمرين مبتعدة عنها شركات التأمين.