أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري، ارتفاع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك في المملكة إلى 12.5 كجم سنويا، ليقترب من معدل الاستهلاك العالمي، البالغ 16.2 كجم سنويا، الأمر الذي يدعو إلى تطوير صناعة الأسماك، وزيادة الإنتاج؛ لتلبية الطلب المتزايد، إضافة لتوفير الحماية، والضمانات لمشاريع هذا القطاع. موضحا أن الاستهلاك يتراوح بين 285 - 300 ألف طن سنويا، وتسعى المملكة من خلال المبادرة الزراعية السابعة، التي يعدها صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وعدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص إلى خلق صناعة استزراع واعدة؛ ليرتفع الإنتاج تدريجيا في الفترة من 2013 إلى 2029 من 100 ألف طن إلى حوالى مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يأتي لوضع أسس لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الإمكانات، ورسم خارطة طريق للمستقبل في مجال التأمين التعاوني للاستزراع المائي. جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي. من جهته بين رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، أن الورشة تناقش موضوعا هاما يمس صميم عمل صناعة الاستزراع المائي، واستدامتها، ألا وهو التأمين التعاوني باعتباره خطوة محورية في مسيرة الصناعة على المستوى الإقليمي، مؤكدا تعرض مشاريع الاستزراع المائي خلال الحقبة الماضية لمشاكل كبدت المستثمرين والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، لافتا إلى ضرورة البحث مخارج آمنة، وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في الاستزراع المائي، إضافة إلى حماية ما هو قائم منها؛ نظرا لأن الخطط التي تم إعدادها تهدف إلى الوصول بالإنتاج المحلي إلى نحو مليون طن سنويا بحلول 2029 ، ومن المتوقع توفير وظائف لنحو 400 ألف عامل بناء على هذه الخطط. جاء ذلك خلال ورشة عمل برنامج التأمين على مشاريع الاستزراع المائي.
