عجز البلديات عن ضبط الأسعار

عندما نتحدث عن ضبط الأسعار، فالقصد هو أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها ومصادرها، لأنها تدخل في اختصاص البلديات الفرعية، وضبط الأسعار يعني المراقبة اليومية، ومتابعة أسعار البيع بدءاً من بيع الجملة إلى التوزيع. لا شك أن دور البلديات في هذا الشأن مهم جداً، ويحتاج إلى جهد كبير، وطاقة بشرية تتلاءم مع الكثافة السكانية ومراكز توزيع المواد الغذائية والخضار والفواكه ومشتقاتها، وكذلك الأسواق التموينية بجميع فئاتها، مع العلم أن ارتفاع الأسعار اتخذ شماعة لدى المسوقين لبضائعهم، وبدأ يطبل له من هم ضد زيادة المرتبات وتحسين دخل المواطن، فأصبح العذر الدارج لهم هو أن أي زيادة في المرتبات ستنعكس على رفع الأسعار، ولم يتطرقوا لمراقبة الأسعار. من هذا المنطلق، ولكي يحترم الجشعون ومنتهزو الفرص ومن يتاجرون بقوت البشر، أقول يجب أن تُفرض رقابة صارمة وحازمة على أي كائن من كان لضبط الأسعار، ومراقبة جميع الأسواق، ولنصل إلى أسلوب حضاري يحفظ حق المستهلك، وكذلك حق التاجر، على البلدية والجهات المعنية الأخرى أن تكون جادة بدرجة عالية ودائمة، ومن وجهة نظر خاصة أعرض بعض المقترحات لعلها تفيد في هذا الشأن:
أولاً: يجب أن تتعاون الجهات ذات المسؤولية في المنافذ لتزويد البلديات بأسعار الاستيراد الحقيقية، ونسبة الربح للمستورد، وكذلك نسبة الربح للموزع، لتصل إلى المستهلك بسعر مقبول، شريطة أن توحَّد الأسعار في المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والشاي والزيوت والمعلبات ومشتقاتها.
ثانيا: وضع تسعيرة يومية على الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك، وتكون التسعيره بارزة على كل صنف، كي لا يتم التلاعب والتحايل على المراقبة.
ثالثاً: يتم نشر الأسعار في الصحف المحلية يومياً كي يطلع عليها المستهلك، كل حسب مدينته ومنطقته، مع وضع رقم تواصل للإبلاغ عن المتجاوزين التسعيرة المقررة.
رابعاً: إصدار تعليمات صارمة تصل إلى إغلاق المحل والتشهير به وبمالكه في الصحف المحلية، ونشرها على حسابه، في حالة عدم الالتزام بالأسعار أو الغش في البضائع. هذه بعض المقترحات المتواضعة، وللعلم فإن مثل هذا النظام مطبق في أغلب دول العالم، وأجزم أننا الوحيدون في العالم الذي تختلف فيه الأسعار في محلين متجاورين لا يفصل بينهما سوى حائط، وعندما تناقش عن سبب الفرق، يكون الرد جاهزاً: «اذهب واشتر ممن تشاء»، باسم التجارة الحرة.. نعم التجارة في بلدنا حرة، ولكن هذه الحرية استغلت مع الأسف من قِبل بعض الوافدين، وكذالك بعض التجار المواطنين، وهذا شيء مؤسف للغاية، فلم يحترموا حرية التجارة. ولهذا السبب يجب أن تكون المراقبة حازمة، فهذه لقمة عيش لا ينبغي المتاجرة بها.