بدء العمل بالعقود الجديدة للعمالة الإندونيسية الشهر الجاري

توقع عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري، بدء العمل بالعقود الجديدة للعمالة المنزلية الإندونيسية في غضون الشهر الجاري (يونيو)، خصوصا بعد فتح العمل بالعقود الجديدة للعمالة الفنية مؤخرا.
وأشار إلى أن السلطات الإندونيسية وافقت على إلغاء جميع الاشتراطات التي فرضتها في العقد الموحد بعد المفاوضات التي قادتها اللجنة الوطنية للاستقدام، موضحا أن العقود الجديدة ستقتصر على صورة من البطاقة الشخصية ونسخة من التأشيرة، بالإضافة إلى العقد الجديد، وذلك بعد إلغاء الاشتراطات السابقة مثل التعريف بالراتب ورسم المنزل وصور للعائلة وهي الاشتراطات التي رفضتها اللجنة الوطنية للاستقدام.
وقال إن تكاليف الاستقدام ستكون مفتوحة للعرض والطلب، بخلاف الاتفاق السابق الذي نص على تحديدها بحوالى 8 آلاف ريال، موزعة على 6 آلاف ريال تكاليف الاستقدام و2000 ريال رسوم التأشيرة، مضيفا أن فاتورة الاستقدام ستكون بعد العمل بالعقد الجديد 12 ألف ريال موزعة على 10 آلاف ريال تكاليف الاستقدام و2000 ريال رسوم التأشيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف فاتورة الاستقدام ناجم عن زيادة أجور السمسرة التي وصلت إلى 900 دولار تقريبا.
وأضاف أن السماسرة لعبوا دورا كبيرا في الفترة الماضية في إحداث فجوة بين العرض والطلب، خصوصا أن العقد السابق المتضمن تحديد سقف الأسعار نص على أن تكون أجور السمسرة 200 دولار، الأمر الذي دفع السماسرة لممارسة ضعوط على مكاتب التعاقدات لزيادة الأجور، مضيفا أن السماسرة يمثلون القناة الرئيسية لتوفير العمالة المنزلية من القرى المختلفة في الجزر الإندونيسية، وبالتالي فإن الامتناع عن القيام بهذا الدور يضع الجميع في مأزق شديد، وبالتالي ساهم في افتعال أزمة شديدة في المعروض، ما دفع المكاتب الوطنية لزيادة السقف الزمني في الفترة الماضية لتصل إلى 5 أشهر.
وأوضح أن الطريق أمام البدء العمل بالعقد الطريق سيكون سالكا بعد إغلاق ملف التأشيرات العالقة في جاكرتا، فقد عمدت السلطات الإندونيسية على إنهاء الإجراءات القانونية لنحو 180 ألف تأشيرة معلقة خلال الفترة، بحيث لم يتبق سوى 5 آلاف تأشيرة، مضيفا أن جاكرتا عمدت خلال الفترة الماضية لإغلاق ملف العمالة المنزلية التي كانت تنتظر إنهاء إجراءات السفر، بحيث وصل أغلب تلك العمالة للمملكة ولم يتبق سوى 20 في المائة من تلك العمالة ستصل إلى مطارات المملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية في حال بدء العمل بالعقود الجديدة سيكون في حدود 3 إلى 5 أشهر تقريبا، خصوصا أن هناك ضغطا كبيرا سيواجه المكاتب في البداية، ما يدفعها لرفع السقف الزمني، لتفادي الدخول في إحراجات مع الكفلاء.