«الخط السريع» يرفع فاتورة العمالة المنزلية إلى 12 ألفا

وصلت فاتورة تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية في السوق السوداء إلى 12 ألف ريال، مع تفاقم أزمة العقد الجديد الذي طالبت باعتماده السفارة الاندونسية اعتبارا من مطلع مارس (آذار) الماضي، خصوصا في ظل رفض عدد من مكاتب الاستقدام هذا العقد الذي يفرض اشتراطات عديدة، ما يعرقل سهولة تطبيقه.
وقال حسين المطيري (صاحب مكتب) إن بعض المكاتب يستغل حالة انسداد الحلول بالنسبة إلى العمالة المنزلية من خلال الترويج لخدمات متميزة باسم «الخط السريع»، بأسعار مرتفعة تتجاوز السعر المتداول حاليا بأكثر من 1500 ريال، حيث تصل الفاتورة معه إلى 10500 ريال موزعة على، التكاليف 8500 ريال ،2000 ريال رسوم التأشيرة، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تغري المواطنين بقدرتها على إنهاء الاجراءات ووصول العمالة المنزلية في غضون 30 إلى 60 يوما، فيما تنص العقود السابقة على أكثر من 120 يوما في الغالب.
وذكر أن أزمة التأشيرة المجمدة منذ عدة أشهر في جاكرتا والبالغ عددها 300 ألف تأشيرة، سيجري انهاؤها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن رفع فاتورة التكاليف ساهم في تحريك الملف العالق لدى مكاتب التعاقدات منذ حادثة المدينة المنورة، موضحا أن عددا من اصحاب المكاتب الوطنية نجح في إنهاء إجراءات التأشيرات العالقة خلال الأيام الماضية، من خلال الاتصال المباشر والتواجد في جاكرتا لإزالة المعوقات، مؤكدا، أنه استطاع في غضون الأسبوع الماضي إنهاء اجراءات أكثر من 500 تأشيرة عالقة منذ فترة في جاكرتا، من خلال وجوده في اندونيسيا والتفاوض مع المكاتب.
وأوضح أن وفدا اندونيسيا يمثل الاتحاد الجديد سيصل إلى المملكة في غضون الأسابيع المقبلة، بهدف وضع النقاط على الحروف بخصوص الكثير من القضايا العالقة المتعلقة بالآلية المستقبلية لاستمرار انسيابية وصول العمالة المنزلية وإزالة الخلافات التي برزت خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساهم في عرقلة وصولها وفقا للجدول الزمني، مشيرا إلى أن الوفد سيلتقي جميع الأطراف ذات العلاقة بالاستقدام، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الحالية.