500 مليون ريال مطالبات بين مكاتب الإستقدام

كشف عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية حسين المطيري عن حجم المطالبات المالية العالقة بين مكاتب الاستقدام المحلية مع مكاتب الاستقدام الاندونيسية بأكثر من 500 مليون ريال من خلال تعطل 70 الف تأشيرة منذ الاشهر الماضية مضيفا ان اغلب عملاء مكاتب الاستقدام متفهمون للاوضاع الحالية وتأخر الاستقدام.
واضاف عن اتفاق مكاتب الاستقدام بالمملكة على إيقاف الاستقدام من اندونيسيا وعدم استقبال أي طلبات استقدام حتى يتم تطبيق الاتفاقية الجديدة ومذكرة التفاهم التي وقعها مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في اللجنة الوطنية للاستقدام نافيا وجود خلافات حاليا بين عملاء مكاتب الاستقدام والمواطنين المستقدمين جراء تأخر الاستقدام والتي وصلت الى اكثر من 7 اشهر لبعض المواطنين. وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أبلغت في بيان مؤخرا بأنه ونتيجة لبعض الإجراءات الجديدة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا فان هناك تأخرا في وصول العمالة الاندونيسية وهو ما حدا بسماسرة العمالة في جاكرتا لمحاولة رفع الأسعار مرة أخرى, وعليه فان اللجنة تنبه المواطنين بان الاستقدام من اندونيسيا سيتأخر بالنسبة للتأشيرات الموجودة مؤقتا الى جمادي الاولى. ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لاندونيسيا خلال هذه الفترة ودعتهم للانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة والتي تطلب أتعابا أكثر من المتفق عليها بحجة سرعة إنهاء المعاملات. يذكر ان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قال في وقت سابق ان اللجنة قادت مفاوضات مع أطراف عدة لفتح قنوات أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومن نتائج هذه المفاوضات موافقة مملكة نيبال مؤخرا على فتح استقدام العمالة المنزلية، مُشيراً إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها قبل البدء في الاستقدام من نيبال.
ونصحت اللجنة المواطنين بعدم استصدار تأشيرات لأندونيسيا خلال هذه الفترة ودعتهم للانتباه لبعض المكاتب غير المرخصة والتي تطلب أتعابا أكثر من المتفق عليها بحجة سرعة إنهاء المعاملات. وذكرت اللجنة في البيان ان الاتفاقية مع اتحاد العمالة السريلانكي الرامية إلى خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال لم تطبق بسبب وجود بعض القضايا العالقة بين اتحاد العمالة السريلانكي وبعض الجهات المسؤولة هناك. وأشارت إلى أن الحكومة السريلانكية طلبت تأجيل سريانها حتى صفر الجاري. من ناحية أخرى أكد مواطنون أن هناك مماطلة من الجانب الإندونيسي في إرسال العمالة المتعاقد عليها.