«التربية» لا تمانع في تقليص عدد أيام الحضور للمعلمات المتنقلات للحد من حوادث الطرق

استبدال المدارس الصغيرة بالمجمعات المدرسية.. قريباً
كشف ل "الرياض" مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم الدكتور سليمان الكريدا أن الوزارة لا تمانع في تقليص عدد أيام الحضور والحصص للمعلمات المتنقلات إذا رأت في ذلك جدوى نحو تقليص حوادث الطرق المستمرة، كما أنها لن تتردد في طرق جميع القنوات الرسمية لتحقيق ذلك طالما تحقق المصلحة العامة.
وأبان أن الوزارة تعمل حاليا على تقليص المدارس الصغيرة من خلال استحداث المجمعات المدرسية وستوفر فيها النقل المدرسي الذي يساعد في انتقال الطالبات إلى تلك المجمعات للحد من تناثر المدارس وبعدها عن بعضها، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن تبنت فكرة تأمين سكن خاص بالمعلمات المغتربات حيث أوجدت وحدات سكنية لهن ووفرت بها كافة وسائل السكن المريح والمناسب بحراسات آمنة ووسائل اتصال ومواصلات، إلا أن هذه التجربة لم يكن عليها إقبال من قبل المعلمات بسبب البعد الاجتماعي والارتباطات الأسرية لديها وارتباطها بالمنزل والأسرة الذي يجعل منها تتحمل عناء السفر ومشاقه لقضاء ساعات عند أسرتها وأولادها، مؤكدا أن الوزارة لا تألو جهداً في توفير البيئة المناسبة للمعلم والمعلمة لكي يقوم بدوره المناط به على أكمل وجه وبإقبال منه لاسيما وأنه يقوم بأعظم رسالة إضافة لتربية وتعليم الناشئة. وزاد د. الكريدا أن الوزارة تسعى سعيا حثيثا حول وضع الحلول لتقليص حوادث المعلمات فتبنت عددا من الأفكار والمقترحات التي تساعد المعلمة على الاستقرار في مكان العمل وتجنبها قطع المسافات الطويلة وبالتالي تعرضها لتلك المخاطر، ويأتي من ضمن هذه الأفكار تنفيذ تجربة السكن للمعلمات بالقرب من مكان العمل، إضافة إلى اشتراط الوزارة على المعلمات إثبات الإقامة في نطاق جغرافي لا يزيد على 80 كلم سعيا لتقليص المسافة والتنقل اليومي بين المنزل والمدرسة.
في الجهة الأخرى كشفت إحصائية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أن معدل حوادث المعلمات البالغة 6.2 حادث لكل مئة معلمة متنقلة خلال الثلاثة أعوام الماضية والتي تعد أكبر من نسبة عموم الحوادث للعامة والبالغة أربعة حوادث لكل مئة فرد خلال الفترة نفسها.
وعن خلفية تلك الإحصائية قال مدير الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الأستاذ سعود العثمان ل"الرياض": أهم أسباب حوادث المعلمات والطالبات المتنقلات هي انفجار الإطارات، والسرعة الزائدة، وسوء الحالة الجوية إضافة لأخطاء المركبات الأخرى وتغير مواصفات المركبة التي دخلت بها المملكة كنزع المقاعد الخلفية واستبدالها بجلسة شعبية ووضع فرش أرضي في السيارة وإركاب المعلمات أو الطالبات فيها دون التحسب لوسائل السلامة مما يجعل الأجساد حرة تتقاذف داخل المركبة أو خارجها وقت وقوع الحوادث ويسهل ارتطامها بقوة مما يؤدي لإصابات بليغة تصل للوفاة نتيجة ارتطامها بأجزاء السيارة الداخلية أو ببعضها البعض لعدم وجود وسائل السلامة (الكراسي وحزام الأمان) إضافة إلى الإصابات الشديدة التي تحصل إذا حدث انقلاب، مؤكدا أن أغلبية حوادث المعلمات التي باشرتها هيئة الهلال الأحمر بهذا السبب.
وحمل العثمان المسؤولية على عاتق أمن الطرق، إدارة المرور، التربية والتعليم، وزارة الصحة والهلال الأحمر بسبب غياب الرقابة على تلك المركبات وإصدار العقوبات الرادعة بشأن كل من يغير من مواصفات مركبته التي بها دخلت المملكة إضافة إلى عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة للمعلمات تتبناها وزارة التربية والتعليم، مطالبا من تلك الجهات تشكيل لجنة أمنية نظامية تفتيشية لمحاولة تقليص تلك الحوادث، موضحا في نفس السياق أنه لا يوجد نظام صارم يطبق على تلك التجاوزات الحاصلة التي من شأنها تقليص الحوادث والخسائر بشكل واضح حين تطبيقها، مهيبا بالمسؤولين عن وسائل النقل، وبإدارات المدارس تحري الدقة والمتابعة على وسائل السلامة في مركبات النقل عند التعاقد معها ومنع الاستهتار والتهاون لتدارك تلك الظاهرة المؤلمة التي أصبحت تؤرق الجميع