محمد بن نايف يفتتح شعبة حقوق الإنسان لاستقبال الشكاوى ضد “الأمن العام”

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية شعبة حقوق الإنسان في الامن العام. و كان في استقبال سموه مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني ونائبه اللواء ناصر بن سعود العرفج ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد د محمد بن عبدا لله المرعول. وبعد ان قصّ سموه شريط الافتتاح تجوّل في مركز المشروع واستمع الى شرح وافٍ من المشرف على المشروع المقدم إبراهيم المنيع مدير مكتب مدير الأمن العام كما استمع سموه إلى تفصيلات عن شعبة حقوق الإنسان من النقيب سعيد المري مدير شعبة حقوق الإنسان. سموه عبر عن سعادته بما شاهده من تطورات حديثة وتقنية. وعبّر المقدم إبراهيم المنيع المشرف على شعبة حقوق الإنسان عن سعادته بافتتاح مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية واصفا إياها بأنها إضافة هامة في مسيرة الأمن العام وخدمة تضاف للمواطن والمقيم الكثير من التميز وتدخل في نطاق تفعيل ميزات التقنية من خلال ومشروع نظام الرد الآلي المرتبط بشكل مباشر مع مكتب مدير الأمن العام. واضاف ان هذا المشروع الذي خصص له الرقم 989 يهدف الى فتح قناة تواصل مباشرة وميسّرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم أي إقتراح أو ملاحظة أو شكوى بشأن منسوبي الأمن العام أو الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في أنحاء المملكة. كما يهدف ايضا الى إتاحة جميع الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة عن طريق الرقم الثلاثي المجاني 989 كهاتف خدمي موحّد. كما يهدف المشروع الى تكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة باستخدام أحدث تقنيات نظام الرد الآلي IVR والتطبيقات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة. واضاف المنيع ان للمشروع هدفا آخر هو كسب ثقة ورضا الجمهور بمواكبة ركب التطور المطرد في تحسين مستوى تقديم الخدمات.. والذي تشهده العديد من قطاعات الدولة. وأشار إلى أن المشروع عكس الوجه المشرق لما وصل إليه الأمن العام من تطور في إجراءاته ورقي في مستوى خدماته التي يقدمها لجمهور المستفيدين. ويمكن الاستفادة من الرقم الثلاثي 989 في إطلاق الخدمات الهاتفية التفاعلية التي أشرنا لها سلفًا كونه مجانيا على المتصل ولسهولة حفظه، وحث الجمهور على سداد المخالفات المرورية بتمكينهم من الاستعلام المجاني عنها.. وبث الرسائل التوعوية والدعائية الأمنية والمرورية.. من خلال الرقم (989) والخدمات التي يقدمها. وأكد أن المشروع يؤدي الى إحياء روح الرقابة الذاتية لدى رجال الأمن والإدارات التابعة للأمن العام بضرورة التحصن من المساءلات القانونية أو الشكاوى التظلمية بإتباع الأنظمة والتعليمات المنظمة لأداء رجال الأمن العام والأجهزة الأمنية دون تجاوز، وكذلك إحلال تقديم الخدمات الأمنية والمرورية بشكل آلي عن طريق نظام الرد الآلي على الرقم (989) محل تقديم الخدمات نفسها بالطرق التقليدية بواسطة العناصر البشرية.. وبالتالي الاستفادة من العناصر البشرية في ميادين العمل الأمني والمروري الأخرى. وأشار المنيع إلى أن هذا المشروع يتوفر فيه العديد من الامكانيات لعل منها: إمكانية استقبال 240 مكالمة في وقت واحد قابل للزيادة على الرقم 989 والرقم 96612928888+ begin_of_the_skype_highlighting 96612928888+ end_of_the_skype_highlighting من خارج المملكة وذلك من خلال ربطه ب 8 دوائر رقمية. كما يمكن من استقبال 32 فاكسا في وقت واحد قابل للزيادة، وارسال النماذج وشروط ومتطلبات الخدمات الأمنية والمرورية وبيان بالمخالفات المرورية بالفاكس آلياً. من جهته قال النقيب سعيد المري: إن هذا النظام هو الأحدث على مستوى الخدمات التفاعلية حيث يمكن ان يستفيد منه المواطن والمقيم حيث نستقبل 90 ألف متصل يوميا على الارقام المشار اليها أعلاه حيث ترتكز معظم الاتصالات عن الاستعلام الآلي عن المخالفات المرورية والخدمات التفاعلية الأخرى على ذلك الرقم وهذه الخدمة تخدم ما يقارب 3 ملايين متصل شهريا مع توقّعنا أن يتضاعف هذا الرقم في الايام القليلة المقبلة. وعن علاقة شعبة حقوق الإنسان بنظام الرد الآلي، قال المري: إن هدفها الرئيس هو: ضمان إلتزام الأمن العام وكافة فروعه بمراعاة حقوق الإنسان في كافة تعاملاته.. وهذا الإلتزام يتطلب التواصل الفاعل مع جمهور المستفيدين مواطنين ومقيمين وإتاحة قنوات اتصال متعددة لهم مع قيادة الأمن العام لإبداء مرئياتهم أو مقترحاتهم أو لبث شكواهم.. وقد رؤي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير قنوات اتصال فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء هذه الشعبة وهو ما كان متوفراً في نظام الرد الآلي على الرقم 989 والمرتبط أصلاً بشعبة المتابعة الإجرائية بمكتب معاليه فصدرت توجيهات معالي مدير الأمن العام ( رعاه الله ) بتسخير كافة إمكانات النظام لأعمال هذه الشعبة ليتسنّى تقديم أفضل الخدمات لجمهور المستفيدين.