محمد بن نايف يفتتح شعبة حقوق الإنسان للتواصل بين قيادة الأمن العام والجمهور

افتتح مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أول من أمس شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن المشروع من كل من المشرف على الشعبة المقدم إبراهيم المنيع ومدير الشعبة النقيب سعيد المري.
وأوضح المقدم المنيع في تصريح له عقب الافتتاح أن هذا المشروع الذي خصص له الرقم 989 الهدف منه أمور عدة من أبرزها فتح قناة تواصل مباشر وميسر ومجاني بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم أي اقتراح أو ملاحظة أو شكوى بشأن منسوبي الأمن العام أو الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في أنحاء المملكة وإتاحة جميع الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد وتكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة باستخدام إحدى تقنيات نظام الرد الآلي IVR والتطبيقات الأخرى ذات العلاقة بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وكسب ثقة ورضا الجمهور بمواكبة ركب التطور المطرد في تحسين مستوى تقديم الخدمات.
وأشار المنيع إلى أن هذا المشروع تتوافر فيه العديد من الإمكانات من أبرزها إمكان استقبال 240 مكالمة في وقت واحد. من جانبه، قال النقيب المري ان هذا النظام هو الأحدث على مستوى الخدمات التفاعلية حيث يمكن أن يستفيد منه المواطن والمقيم لقدرته على استقبال 90 ألف متصل يومياً.
وأضاف أن هذا المشروع يمكن أن يقدم العديد من الخدمات الإضافية مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية آلياً والاستفسار عن شروط ومتطلبات الخدمات الأمنية والمرورية آلياً والحصول على رسائل نصية (sms) بالمخالفات المرورية واستقبال الفاكسات آلياً من المتصل من خلال خيار إرسالها على نظام استقبال الملاحظات والاقتراحات والشكاوى ذات العلاقة بمنسوبي الأمن العام والخدمات التي تقدمها إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة على مدار الساعة.
وعن علاقة شعبة حقوق الإنسان بنظام الرد الآلي، قال النقيب المري إن هدفها الرئيس هو ضمان التزام الأمن العام وفروع كافة بمراعاة حقوق الإنسان في كل تعاملاته، وهذا الالتزام يتطلب التواصل الفاعل مع جمهور المستفيدين - مواطنين ومقيمين - وإتاحة قنوات اتصال عدة مع قيادة الأمن العام.
من جهته، ثمّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان افتتاح الأمير محمد بن نايف لشعبة حقوق الانسان، وقال إن ذلك يؤكد اهتمامه بدور هذه الشعبة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز ومساعد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين الذين يتعاملون مع أجهزة الوزارة المختلفة.
ونوه في تصريح له أمس نقلته وكالة الأنباء السعودية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بحقوق الإنسان متمثلاً في افتتاح كثير من القطاعات الحكومية المختلفة لعدد من الإدارات والأقسام المختصة بحقوق الإنسان، ومنها وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبيناً أن تلك الإدارات ستسهم في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، والتي أولاها خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامه وعنايته من خلال الموافقة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأهلية كافة، إضافة إلى إصدار عدد من القوانين والأنظمة التي تعنى جميعها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
ودعا الدكتور العيبان إلى فتح مزيد من وحدات حقوق الإنسان في جميع القطاعات، كون ذلك سيسهم بشكل مباشر في تلافي أي تجاوزات ومتابعتها وإيجاد الحلول اللازمة لها إن وجدت، إضافة إلى الدور الكبير الذي ينتظر أن تقوم به تلك الأجهزة مع الهيئة في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.