العيبان يثمن افتتاح شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام

ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية يوم أمس الاول شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام , وقال إن ذلك يؤكد اهتمام سموه بدور هذه الشعبة , مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين الذين يتعاملون مع أجهزة الوزارة المختلفة.
ونوه في تصريح له امس بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من اهتمام بحقوق الإنسان متمثلا في افتتاح كثير من القطاعات الحكومية المختلفة لعدد من الإدارات والأقسام المختصة بحقوق الإنسان , ومنها وزارة التربية والتعليم , ووزارة العدل , وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مبينا أن تلك الإدارات ستسهم بإذن الله في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها, والتي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جل اهتمامه وعنايته من خلال الموافقة الكريمة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية , إضافة إلى إصدار عدد من القوانين والأنظمة التي تعنى جميعها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
ودعا الدكتور العيبان في ختام تصريحه إلى فتح مزيد من وحدات حقوق الإنسان في جميع القطاعات كون ذلك سيسهم بشكل مباشر في تلافي أي تجاوزات , ومتابعتها وإيجاد الحلول اللازمة لها إن وجدت, إضافة إلى الدور الكبير الذي ينتظر أن تقوم به تلك الأجهزة مع الهيئة في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية افتتح أمس الاول شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام واستمع إلى شرح وافٍ عن المشروع من كل من المقدم إبراهيم المنيع المشرف على الشعبة والنقيب سعيد المري مدير الشعبة.
تجدر الإشارة إلى أن المقدم المنيع أوضح في تصريح له عقب الافتتاح أن هذا المشروع الذي خصص له الرقم 989 الهدف منه عدة أمور من أبرزها فتح قناة تواصل مباشر وميسر ومجاني بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم أي اقتراح أو ملاحظة أو شكوى بشأن منسوبي الأمن العام أو الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في أنحاء المملكة وإتاحة جميع الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد وتكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة باستخدام إحدى تقنيات نظام الرد الآلي (IVR) والتطبيقات الأخرى ذات العلاقة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وكسب ثقة ورضا الجمهور بمواكبة ركب التطور المطرد في تحسين مستوى تقديم الخدمات.
وأشار المنيع إلى أن هذا المشروع تتوفر فيه العديد من الإمكانيات من أبرزها إمكانية استقبال 240 مكالمة في وقت واحد.
من جانبه قال النقيب المري في تصريح مماثل إن هذا النظام هو الأحدث على مستوى الخدمات التفاعلية حيث يمكن أن يستفيد منه المواطن والمقيم لقدرته على استقبال 90 ألف متصل يومياً.
وأضاف أن هذا المشروع يمكن أن يقدم العديد من الخدمات الإضافية مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية آلياً والاستفسار عن شروط ومتطلبات الخدمات الأمنية والمرورية آلياً والحصول على رسائل نصية (sms) بالمخالفات المرورية واستقبال الفاكسات آلياً من المتصل من خلال خيار إرسالها على نظام استقبال الملاحظات والاقتراحات والشكاوى ذات العلاقة بمنسوبي الأمن العام والخدمات التي تقدمها إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة على مدار الساعة.
وعن علاقة شعبة حقوق الإنسان بنظام الرد الآلي، قال النقيب المري إن هدفها الرئيس هو ضمان التزام الأمن العام وكافة فروعه بمراعاة حقوق الإنسان في كافة تعاملاته وهذا الالتزام يتطلب التواصل الفاعل مع جمهور المستفيدين مواطنين ومقيمين وإتاحة قنوات اتصال متعددة مع قيادة الأمن العام.