الأمير محمد بن نايف يفتتح شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام

المنيع: المشروع إضافة مهمة توفر تواصلاً بين القيادة والجمهور

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية، شعبة حقوق الإنسان في الأمن العام، واستمع إلى شرح واف من المشرف على المشروع، كما استمع سموه إلى تفصيلات عن شعبة حقوق الإنسان، معرباً سموه عن سعادته بما شاهده من تطوُّرات حديثة وتقنية.
ووصف مدير مكتب الأمن العام المقدم إبراهيم المنيع المشروع بأنه إضافة مهمة في مسيرة الأمن العام، وخدمة تضيف إلى المواطن والمقيم الكثير من التميز، وتدخل في نطاق تفعيل ميزات التقنية من خلال مشروع نظام الرد الآلي المرتبط بشكل مباشر مع مكتب مدير الأمن العام.
ويهدف المشروع، الذي خصص له الرقم 989، إلى فتح قناة تواصل مباشرة وميسرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور؛ لتقديم أي اقتراح أو ملاحظة أو شكوى بشأن منسوبي الأمن العام أو الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في أنحاء المملكة. وتُتاح جميع الخدمات التي يقدمها الأمن العام من خلال إداراته المختلفة في جميع أنحاء المملكة عن طريق الرقم الثلاثي المجاني ) 989( بوصفه هاتفا خدميا موحدا.
وأشاد بتكوين بنية تقنية متينة لإطلاق خدمات هاتفية تفاعلية شاملة قابلة للتطوير والزيادة، باستخدام أحدث تقنيات نظام الرد الآلي ) IVR ( والتطبيقات الأخرى ذات العلاقة، حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، ومنها حث الجمهور على سداد المخالفات المرورية بتمكينهم من الاستعلام المجاني عنها، وبث الرسائل التوعوية والدعائية الأمنية والمرورية من خلال الرقم )989( والخدمات التي يقدمها.
وأشار المنيع إلى أن هذا المشروع يتوافر فيه العديد من الإمكانيات، منها إمكانية استقبال )240( مكالمة في وقت واحد، قابلة للزيادة، على الرقم )989( والرقم )96612928888+( من خارج المملكة، وذلك من خلال ربطه ب )8( دوائر.
ويستقبل المشروع الملاحظات والشكاوى ذات العلاقة بحقوق الإنسان فيما يدخل في اختصاص الأمن العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتمثيل الأمن العام في الاجتماعات الداخلية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وجمع وتصنيف وحفظ البيانات والمعلومات اللازمة لسير العمل في حقوق الإنسان، والعمل على تحديثها وتطوير نظم حفظها واسترجاعها.