مجلس الوزراء يقرر تحمل الدولة رسوم تأشيرات عمالة المعاقين وممرضيهم

أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من الإجراءات بشأن إعفاء المعوقين الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة، ووافق المجلس على أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة ( بالسائق الخاص والخادم والممرض ) كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار .
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أصدر عدداً من القرارات إزاء عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/6 ) وتاريخ 28/3/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 26/3/1427ه الموافق 24/4/2006م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1431ه وذلك على النحو الآتي:
1- معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً .
2- الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة
وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف عضواً .
3- الدكتور أحمد بن حبيب صلاح
المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً .
4- سلطان بن جمال شاولي
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية عضواً.
5- عبدالله بن إبراهيم العياضي
مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة .
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ومجلس التجارة في مملكة السويد والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
سادساً :
بعد الإطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة في شأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
1- تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءاً منها.
2- يتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة.
3- تكون مقرات الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
سابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :
1- تعيين المهندس عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الفوزان على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2- تعيين الدكتور حمود بن صالح بن محمد الكنعان على وظيفة (مدير عام مركز مكافحة الجريمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الحسن على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.