مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يجدد مطالبته المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته لوقف سياسة العنف والقمع الإسرائيلية

رحب بنتائج "المنتدى العربي التركي" وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائجه في تعزيز التعاون والتفاهم المشترك

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين أيده الله المجلس على فحوى محادثاته مع دولة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري منوهاً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متينة وتعاون مشترك, وكذا استقباله قائد القوات الأمريكية في العراق الفريق أول ريموندتي أود يرنو والمبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكة.
وقال معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن المجلس استمع بتوجيه كريم إلى تقارير عن الأحداث والتطورات الراهنة في المنطقة وبخاصة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مجدداً مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإدانتها سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها الحصار المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه أمام المصلين واستيلاؤها على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية وتهويد مدينة القدس المحتلة.
الدولة تتحمل عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها
وأضاف معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس أبدى ارتياحه لما عبر عنه المنتدى العربي - التركي الثالث الذي عقد في اسطنبول من ترحيب بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المعتبرة الذي عبر عنه (المؤتمر العالمي للحوار) في مدريد في يوليو 2008م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة الملك خوان كارلوس ملك أسبانيا ودعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات التي تبنتها الأمم المتحدة ونتائج المنتدى الثالث للمبادرة الذي عقد في ريودي جانيرو مؤخراً. معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج هذا المنتدى في تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين المجموعة العربية وتركيا الشقيقة.
وبين معاليه أن المجلس تدارس أيضاًَ جملة من الأمور المتعلقة بالشأن المحلي مرحباً بالبيان الصادر عن المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم الذي عقد في جدة الأسبوع الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مما سيسهم بإذن الله في زيادة التعاون والتكامل بين مؤسسات تعليم كتاب الله الكريم والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم القرآني.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذي يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من أهمها أن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض) كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك وفق ما جاء في القرار.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إقرار التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/6 ) وتاريخ 28/3/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة في جمهورية النمسا الاتحادية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 26/3/1427ه الموافق 24/4/2006م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9/7/1431ه وذلك على النحو الآتي:
1 - معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيساً.
2 - الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة
وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف عضواً.
3 - الدكتور أحمد بن حبيب صلاح
المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً.
4 - سلطان بن جمال شاولي
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية عضواً.
5 - عبدالله بن إبراهيم العياضي
مساعد أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عضواً.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
الملك عبدالله في حديث مع الأمير نايف خلال الجلسة
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ومجلس التجارة في مملكة السويد والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة في شأن محضر اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
1- تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءاً منها.
2- يتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة.
3- تكون مقرات الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين المهندس عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الفوزان على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2- تعيين الدكتور حمود بن صالح بن محمد الكنعان على وظيفة (مدير عام مركز مكافحة الجريمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3- تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الحسن على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.