الرياض تدين سياسة القمع الإسرائيلية وتجدد مواقفها من تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه السلام

جددت المملكة العربية السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء العادية التي عُقدت في قصر السلام في جدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مواقفها الثابتة من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ودانت المملكة سياسة العنف والقمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنها الحصار المتكرر للمسجد الأقصى المبارك وإغلاق أبوابه أمام المصلين واستيلاؤها على المزيد من الأراضي الفلسطينية لمصلحة مشاريعها الاستيطانية وتهويد مدينة القدس المحتلة.
وأقر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة (بالسائق الخاص والخادم والممرض) كما نص القرار على تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع الضوابط اللازمة لذلك، وفق ما جاء في القرار، وذلك بعد الإطلاع على المعاملة المرفوعة من مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية المتعلقة باقتراح إعفاء المعوقين الذي يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة في المملكة من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة للسائق والخادمة والممرضة.
كما أقر المجلس بخصوص اللجنة المشكلة في وزارة الصحة لتقويم تشغيل الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية بأن تتولى وزارة الصحة إدارة الدارين المخصصتين لناقهي الأمراض النفسية، والإشراف الكامل والمباشر عليهما، وتكونان تابعتين للمستشفيات النفسية وجزءاً منها، ويتم التوسع في إنشاء دور لناقهي الأمراض النفسية في المناطق المحتاجة وفق خطة تعدها وزارة الصحة، وتكون مقارّ الدور في أماكن مناسبة تساعد على إيجاد بيئة آمنة لناقهي الأمراض النفسية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، في مستهل الجلسة، على فحوى محادثاته مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، منوهاً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متينة وتعاون مشترك، وكذا استقباله قائد القوات الأميركية في العراق الفريق أول ريموندتي أود يرنو والمبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكة.
وفوض المجلس وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الليتواني في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة ليتوانيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي السعودية ونظيرتها النمساوية للتعاون في مجالات التعليم العالي والأبحاث الموقع عليها في مدينة فيينا بتاريخ 26-3-1427ه (24-4-2006) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأعاد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 9-7-1431ه وذلك على النحو الآتي: نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي رئيساً، والأعضاء: وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، والمستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، ومساعد الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عبدالله بن إبراهيم العياضي.
وفوض المجلس وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ووزارة التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين المملكتين.
كما فوض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع برنامج تعاون فني بين وزارة التجارة والصناعة السعودية ومجلس التجارة في السويد والتوقيع عليه بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين.
وأبدى المجلس ارتياحه لما عبر عنه المنتدى العربي - التركي الثالث الذي عقد في اسطنبول من ترحيب بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المعتبرة الذي عبر عنه «المؤتمر العالمي للحوار» في مدريد في تموز (يوليو) 2008 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والعاهل الاسباني الملك خوان كارلوس ودعمه الكامل لمبادرة تحالف الحضارات التي تبنتها الأمم المتحدة ونتائج المنتدى الثالث للمبادرة الذي عقد في ريودي جانيرو أخيراً. معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج هذا المنتدى في تعزيز التعاون والتفاهم المشترك بين المجموعة العربية وتركيا الشقيقة.
وتدارس المجلس جملة من الأمور المتعلقة بالشأن المحلي مرحباً بالبيان الصادر عن المؤتمر العالمي الأول لتعليم القرآن الكريم الذي عقد في جدة الأسبوع الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين، وهو ما سيسهم في زيادة التعاون والتكامل بين مؤسسات تعليم كتاب الله الكريم والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم القرآني.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15، وال 14وذلك على النحو الآتي: تعيين المهندس عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الفوزان على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء. تعيين الدكتور حمود بن صالح بن محمد الكنعان على وظيفة «مدير عام مركز مكافحة الجريمة» بالمرتبة ال 14في وزارة الداخلية، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي الحسن على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ال 14 في وزارة العدل.