218 كنيساً يهودياً في القدس المحتلة ومخطط اسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج الضفة الغربية

كشفت للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم /الأحد/ عن وجود 218 كنيساً يهودياً داخل مدينة القدس المحتلة منها 70 كنيساً داخل البلدة القديمة.
وأكد حسن خاطر الأمين العام للهيئة في بيان صحفي أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل بناء الكنس وتدشين الرموز الدينية اليهودية في معظم أرجاء المدينة المقدسة، وتستهدف البلدة القديمة بشكل خاص.
كما أكد أن هناك مخططات جديدة تم الكشف عنها مؤخراً لبناء كنس ضخمة بجوار المسجد الأقصى المبارك وإلى الشرق من كنيس الخراب الذي تم افتتاحه رسمياً في أواخر مارس /آذار الماضي.
ولفت خاطر إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في هذا المجال ليس لتلبية حاجة طبيعية وإنما لتغيير الصورة الطبيعية للمدينة المقدسة وتغيير طابعها الديني الأصيل الذي ميزها على مدار تاريخها الطويل.
وشدد على أن قوات الاحتلال ومن خلال جماعاتها الدينية المتطرفة تعمل وفق مخططات خطيرة وبعيدة المدى لإغراق البلدة القديمة ومدينة القدس عموما بالكنس وبمعالم ورموز دينية مختلقة، في محاولة كبيرة وخطيرة تهدف إلى تضخيم الهوية الدينية للمشروع الاستيطاني اليهودي وتمويه هوية هذا المشروع الذي يمثل في الحقيقة آخر مشاريع الاستعمار في هذا العصر.
وحمّل خاطر المجتمع الدولي ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة "اليونسكو" ومنظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له القدس من تهويد ديني خطير يستهدف هويتها ومقدساتها وتاريخها.
وطالب العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين الذين يعنيهم حاضر ومستقبل القدس بضرورة التحرك وعقد قمة دولية للعلماء لتدارس ما تقوم به سلطات الاحتلال في حق القدس ووضع آليات وخطوات فاعلة تساهم في إنقاذ المدينة ومقدساتها قبل فوات الأوان.
في سياق آخر، أصدرت قوات الإحتلال الإسرائيلي " أمرا عسكريا " يسمح بملاحقة ومطاردة أبناء قطاع غزة في الضفة الغربية تحت ذريعة " التسلل" والتواجد غير المشروع.
وينصّ القانون الجديد على أن كل من يتواجد في الضفة الغربية بشكلٍ "غير قانوني" ولا يحمل تصريحًا فهو يندرج تحت مسمى "متسلل"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية وثبت أنهم قدموا من مصر أو الأردن أو سوريا أو لبنان.
ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، مع إمكانية فرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة أقصاها 7 سنوات، في حين خفض الحكم إلى 3 سنوات لمن يحملون تصاريح لكنهم تجاوزوا الفترة الزمنية لسريان مفعوله.
كما يلزم القرار العسكري فرض غرامة على "المتسلل" تبلغ نحو7500 شيكل وذلك لقاء الفترة الزمنية التي سيقضيها "المتسلل" داخل المعتقل" لتحمل نفقات الإقامة في السجن".
وألمحت صحيفة هآرتس التي أوردت الخبر، إلى أن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية، كما سيطبق على أجانب تزوجوا من فلسطينيين.
واعتبرت حركة الجهاد الاسلامي الأمر العسكري الإسرائيلي الهادف لإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إجراء يهدف للتضييق على الفلسطينيين وطردهم من أرضهم، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل تحذيرا للفلسطينيين لترتيب صفوفهم.
وقال الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: "إن الأمر العسكري الاسرائيلي يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من ابسط حقوقهم"، مؤكداً "أن الفلسطيني هو صاحب الأرض ووجوده هنا على أرضه فلسطين وجود شرعي".
وأضاف عزام "أن هذا الإجراء يؤكد إصرار الكيان الصهيوني من جديد على مواصلة حربها على شعبنا الفلسطيني، ويؤكد أن ما يجري في العالم يشجع الكيان الصهيوني على المضي قدماً في سياستها وإجراءاتها الإرهابية، وهذا هو النهج الذي سلكه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين والعرب طوال الوقت ولقد أكدت الحرب الأخيرة على غزة أن هذا النهج لن يتغير".
وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد "على أن هذا الإجراء رسالة تحذير جديدة للفلسطينيين يجب أن تدفعهم لترتيب أوضاعهم، وهي رسالة للعرب لكي يتبنوا سياسات حازمة ورادعة في مواجهة الكيان الصهيوني ومن يدعمه".
وأشار الشيخ عزام إلى "أن هذا القرار يأتي متزامناً مع ذكريات المجازر والمذابح التي ارتكبت ضد شعبنا الفلسطيني فشهر نيسان يحمل للفلسطينيين تذكارات مؤلمة ومذبحة دير ياسين ابرز المجازر التي ارتكبت في مثل هذا الشهر وقتل خلالها أكثر من 260 فلسطينيا ما بين طفل وامرأة وشيخ عجوز إضافة لمجزرة قانا التي ارتكبت في مثل هذا الشهر ومجزرة بحر البقر وأبو زعبل والتي سقط خلالها العشرات من إخواننا وأشقائنا المصريين واللبنانيين.
من جهته اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي، الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد بأنه قرار بالغ الخطورة.
وقال البرغوثي في تصريح صحفي "إن القرار ينطوي على خطورة كبيرة لأنه يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة";.
كما يكرس القرار حسب البرغوثي فصل القدس عن سائر الأراضي المحتلة وفصل الضفة عن غزة ورفع عقوبة السجن لتصل إلى سبع سنوات بحق آلاف الفلسطينيين بذريعة التسلل إلى الضفة الغربية.
وأضاف البرغوثي أن القرار عنصري وأن ما تقوم به إسرائيل مخالف للقوانين التي تعطي الفلسطيني من غزة أو الضفة أو القدس حق العيش والإقامة في أي بقعة من الأراضي المحتلة، دون إذن من الاحتلال الذي يسعى بشكل منهجي إلى تحويل الأرض الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل وسجون.
وأكد البرغوثي أن القرار الإسرائيلي بمثابة إلغاء لكل ما تبقى من ترتيبات أوسلو بشكل يؤكد أن إسرائيل لا تعترف بأي نفوذ أو سيطرة للسلطة الفلسطينية وتلغي دور كل المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد أن القرار يعد خطوة مقصودة لتصعيد الوضع واستهتار جديد بالمجتمع الدولي الذي ما زال يتحدث عن عملية التسوية.
ودعا النائب البرغوثي إلى مجابهة القرار العنصري الإسرائيلي من خلال المقاومة الشعبية وفرض حملة مقاطعة وعقوبات على إسرائيل الساعية إلى تكريس "الأبارتهايد" وتصفية عناصر القضية الفلسطينية.
من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمر العسكري الإسرائيلي بأنه "شكل جديد للترانسفير والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وهو قرار جائر وباطل، وغير قانوني وشرعي".
وقالت الشعبية في بيان صحفي:" إن الإجراءات التعسفية لجيش الاحتلال وقادته ما هي إلا إمعاناً في الانتهاكات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني والتي باتت ترتقي لجرائم حرب وضد الإنسانية".
وأضافت " ما كان ليصل غرور الاحتلال وجبروته هذا الحد لو وضعت الشعوب العربية والشعب الفلسطيني حداً لحالة الانقسام والهوان القائمة ولتنصل القادة العرب من مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية والقومية والأخلاقية".
وطالبت الجبهة قوى الشعب الفلسطيني السياسية والاجتماعية ببحث وتحشيد الجهود من أجل فرض المصالحة الوطنية واستئناف الحوار الوطني الشامل واستعادة وحدة الصف والكلمة.
وقالت" بدون ذلك فإن الاحتلال سيمضي في محاولاته لتبديد حقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ مخططاته في نهب الأراضي وطرد السكان والعودة بالقضية لدوائر الوصاية والتبعية والإلحاق".