كي لا تخنقنا الأصوليات!

مزاج علني

بات واضحا أن التطرف له أدواته الفاعلة، وخطته الواضحة التي يسير عليها بغية مزيد من التمدد وقضم أجزاء أكبر من الأراضي العربية في مناطق النزاع المسلح، تزامناً مع توسع إلكتروني متشعب، عبر التمدد من خلال مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنابر المساجد والفضائيات!.
هذه الشبكة المعقدة من الأصوليات المتمددة، باتت خطراً حقيقياً غير مسبوق، كونها تدار من أناس لهم معرفة بالتكنولجيا الحديثة من جهة، وقلوب صلدة كالصخر الأصم، وخطاب رغم رجعيته إلا أنه قادر على استقطاب آلاف الشبان في الوطن العربي، بل وحتى أوربا وأمريكا، تراهم يلبون دعوات الجهاد المزيف في سورية والعراق ومناطق النزاع.
قبل أيام أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على خلية لتنظيم "داعش"، على علاقة بجريمة الدالوة. وتتكون هذه الخلية من 77 فردا، 47 منهم تم توقيفهم من قبل، وخضعوا للمحاكمة ومنهم من خضع لبرنامج المناصحة، وتم إطلاق سراحهم، ومع هذا عادوا وحملوا السلاح أو شاركوا في التخطيط والمساعدة في القيام بأعمال ذات صبغة "إرهابية".
إن عودة هذا العدد من التائبين عن توبتهم إلى أحضان "داعش" و"القاعدة"، أمرٌ طبيعي وإن كان مثيراً للاستغراب! إلا أن الأمر الذي لا يثير التعجب - أيضاً- هو كونهم بالأساس بقوا ضمن فكرهم "الأصولي"، وضمن حواضنهم المتطرفة فكرياً واجتماعياً وسلوكياً، وهم لم يخرجوا منها أساساً!.
وزارة الداخلية قامت بجهد لافت في تتبعها لخلية "داعش"، وهو جهد لا بد أن يتعاضد مع الأذرع الأخرى التي توكل لها مهمة مواجهة التطرف، ونخص بالذكر هنا الجهات التالية:
وزارة الشؤون الإسلامية. والتي يفترض بها أن تكون رائدة في تعميم خطاب متسامح، تعددي، يركز على المشتركات، وينبذ الفرقة. وهي أمام مسؤولية كبيرة تجاه الخطاب المعمم من منابر المساجد والجوامع وأئمة الجمعة. حيث إنه حتى الساعة هنالك العديد من الأئمة غير المؤهلين ممن يبثون أفكاراً"أصولية" تقود تلقائياً لأن يصبح معتنقوها من "الإرهابيين" القادمين. وهنا يمكن اعتبار أن " الحلقة الأضعف في منظومة مواجهة المملكة ل(الإرهاب)، هي مرفق الدعوة والثقافة الدينية والخطابة، والجهة المعنية بهذا المجال في الدولة هي وزارة الشؤون الإسلامية"، بحسب الكاتب مشاري الذايدي. وهو نقد شاركه فيها الإعلامي تركي الدخيل، والذي يرى أن "بعض العنف يبدأ من المسجد".
مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة. فالبرنامج الذي بدأ طموحاً قبل أعوام، وكان يهدف لتقديم جهد فكري يصحح من المفاهيم العنيفة لدى "المتطرفين"، هو الآن بحاجة لأن يقوم بجهود أكثر تنوعاً وجذرية في علاجها للمشكلة، وألا يقتصر العلاج على الأساليب الكلاسيكية التي كانت تمارس في السنوات السابقة. ويمكن الاستعانة بالفكرة التي طرحها الكاتب تركي الدخيل في الزميلة "عكاظ"، حيث ركز على أهمية "تجديد دماء برنامج المناصحة من خلال إدماج متخصصين في مجالاتٍ متعددة، فالدعاة وحدهم لا يحلون كل شيء، ولا يستطيعون صنع المعجزات، هناك ضرورة لإدخال المفكرين وعلماء النفس والعسكريين والأدباء والشعراء بل وأهل الفنون في برامج المناصحة لغرض غسل هذه الأدمغة مما علق بها من التحريض والتجييش منذ سنوات الصبا مروراً بالمراهقة وحتى الانضمام إلى صفوف العنف والانخراط في منظومات الإرهاب".
مجلس الشورى، والذي نقلت صحيفة "الرياض" أن د.عبدالعزيز العطيشان عضو مجلس الشورى، تقدم إلى المجلس بمشروع مقترح قانون تجريم الكراهية وإدانة الطائفية والنعرات القبلية تحت مسمى "قانون حماية الوحدة الوطنية". وهو القانون الذي تأخر صدوره كثيراً، بشكل غير منطقي، وآن له أن يخرج من ظلام الصناديق المغلقة، ليبصر النور كقانون مدني حديث.
إن محاربة الإرهاب تبدأ من خلال نزع القداسة عن "الأصوليات"، وعبر التأسيس لخطاب تسامحي تعددي، وتشريع قوانين مدنية تشكل إطاراً ضامناً في الدولة الوطنية الجامعة، ودون ذلك، ستحاصرنا الأصوليات، وتخنق حيواتنا.