لجان غرفة الرياض تواصل بحث القضايا والموضوعات المؤثرة على قطاعات الأعمال

تشهد أروقة غرفة الرياض حراكا واسعا تقودة اللجان القطاعية على المستويين الانتاجي والاقتصادي، وانتظمت الاجتماعات الدورية للجان على نطاق واسع حيث ناقشت العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاعاتها المختلفة وسط مشاركات فاعلة من اعضاء اللجان التي تبنت العديد من المقترحات وحرصت اللجان على استطلاع آراء المستثمرين في القطاعات تجاه العديد من القضايا والمستجدات التي تسهدها الساحة الاقتصادية بالمملكة، ونرصد في التقرير التالي عددا من اجتماعات اللجان التي عقدت مؤخرا وابرز موضوعاتها:
الاستثمار والأوراق المالية
واصلت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة خالد بن عبدالعزيز المقيرن مناقشة القضايا والموضوعات ذات العلاقة بسوق المال، واستعرضت خلال اجتماعها الدوري، جملة من المواضيع الهامة الرامية إلى دعم بيئة تداول الأوراق المالية في المملكة، ومن أبرزها مقترحان بإنشاء سوق موازية بسوق الأسهم.
كما جددت اللجنة أهمية إنشاء سوق موازية للأسهم "ثانوية"، بهدف تنظيم تداول أسهم الشركات وحماية السوق من الممارسات الضارة، على أن يتم من خلالها تداول الشركات التي تحقق خسائر تتجاوز 30% من إجمالي رأسمالها، ووضع ضوابط تسمح بإعادة تداول أسهم هذه الشركات في السوق الرئيسية عندما تتخلص من خسائرها.
وأقرت اللجنة ترتيب لقاء مع رئيس هيئة السوق المالية لمناقشة مقترح السوق الموازية معه، كما ناقشت الترتيب لعقد ورشة عمل حول تأثيرات سوق النفط وأسعاره الحالية على الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة، كما استعرضت برنامج أنشطتها وفعالياتها التثقيفية خلال الفترة الحالية والهادفة إلى تعميق الثقافة الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع سواء في سوق الأسهم أو المجالات الاستثمارية المتاحة الأخرى، وتقديم قراءة تحليلية لاتجاهات وتطورات السوق في ضوء تطورات سوق النفط العالمية واتجاهات الاقتصاد العالمي.
قطاع المقاولين
على مستوى قطاع الانشاءات والتعمير عقدت لجنة المقاولين اجتماعها الدوري الحادي عشر برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الأستاذ فهد بن محمد الحمادي، ناقشت خلاله عدداً من القضايا التي تهم المنتسبين لقطاع المقاولات وسبل تطويره وتذليل المعوقات التي تواجهه وزيادة التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة نتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وما نتج عن الزيارة من اقتراح تشكيل فريق عمل من الإمارة لمتابعة بعض بنود قرارات مجلس الوزراء التي تهم قطاع المقاولات، وموافقة سموه على رعاية وافتتاح ملتقى الإنشاءات والمشاريع في دورته الثالثة الذي سيُعقد نهاية العام 2015م.
كما أقرت اللجنة تشكيل فريق عمل يتولى الإشراف على دراسة آثار تعثر وتأخر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني، ورصد أثر سحب المشاريع من الشركات المتعثرة على الاقتصاد وقطاع الإنشاءات بالمملكة وعلى المواطنين.
كما جرى مناقشة نموذج استطلاع رأي المقاولين عن آلية استقطاب الوفود الأجنبية في قطاع البناء والتشييد لزيارة المملكة لتعزيز التعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات الإنشائية والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتوطينها في المملكة.
قطاع التصدير
واصلت لجنة تنمية الصادرات بالغرفة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتشجيع الصادرات السعودية، وجاءت ابرز الموضوعات التي ناقشها الاجتماع برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة فهد بن ثنيان الثنيان عقد سلسلة من ورش العمل في المدن الصناعية الرئيسية بالمملكة مع الصناعيين المصدرين حسب تصنيف تخصصات منتجاتهم، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الورش التي ستعقد على مدار العام الاستماع إلى العوائق والهموم التي يعاني منها المصدرون، وبلورة الأفكار والآليات الملائمة لتذليلها.
وأضاف أن هذه الورش التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع هيئة مدن تسعى كذلك إلى تبني المصدرين السعوديين خطة استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الصادرات، وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى معالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج لهذه المنتجات، وتشجيع القطاع الخاص وخصوصاً قطاع المصدرين على معالجة مشكلات ضعف مشاركتهم في المعارض الخارجية التي تفتح الفرص لتسويق المنتجات الوطنية بالخارج.
واستعرض الاجتماع عقد برامج لتدريب وتأهيل المصدرين السعوديين بالتعاون مع مركز التدريب بالغرفة، وذلك في إطار أهداف اللجنة لإعداد جيل من الشباب السعودي المؤهل للعمل في قطاع تصدير المنتجات السعودية والتي تحظى بسمعة جيدة عالمياً، مؤكداً أن هذه البرامج ستعود بالفائدة على الشباب السعودي الراغب في الانخراط والاستثمار في مجال التصدير.
القطاع الزراعي
أقرت لجنة الزراعة والامن الغذائي تقديم رؤية حول اهمية انشاء هيئة متخصصة بالأمن الغذائي بالمملكة تُعنى بكل ما يتعلق بالأمن الغذائي للمملكة وستعمل اللجنة على تقديم رؤيتها حول ذلك الى جهات الاختصاص.
واضاف ان الاجتماع الذي عقد برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة محمد الحمادي استراتيجية اللجنة الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي بالمملكة والخطة التشغيلية للعام المقبل، وذلك ضمن جهود اللجنة في تفعيل دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي، كما اعتمدت اللجنة عقد عدد من ورش العمل مع المستثمرين السعوديين الزراعيين بالخارج والمستثمرين في قطاعي الأسماك والدواجن بغرض تبادل الآراء والافكار حول السبل التي يمكن من خلالها مشاركة هذه الجهات في تعزيز الأمن الغذائي.
كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع كما تم إقرار خطة اللجنة والتي تشمل تنظيم عدد من الفعاليات لتسليط الضوء على قضايا القطاع وسيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين وايجاد الحلول الملائمة لها كما استعرضت عددا من الموضوعات للنهوض بالقطاع الزراعي.
القطاع التجاري
استعرضت اللجنة التجارية بالغرفة برئاسة عضو مجلس الادارة محمد العجلان ابرز الموضوعات المتعلقة بالقطاع والتي جاء في مقدمتها قرار وزارة العمل القاضي برفع نسب السعودة بالقطاع، وطالبت اللجنة خلال الاجتماع بان يكون رفع النسب متوافقا مع توفر العمالة الوطنية وبشكل متدرج، ووفق برنامج زمني يساعد في تحقيق تلك النسب، مع تأكيد اللجنة على ان التوطين واجب وطني وانه يأتي في اولويات القطاع، كما استعرض الاجتماع مسودة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك التي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة، حيث نوه الاجتماع بالجهد الذي بذلته الوزارة في هذا الجانب واتاحتها الفرصة للمعنيين بالاطلاع على السياسات وإبداء ملاحظاتهم حولها عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
ويسعى المشروع الى تحديد حقوق كل من المستهلك ويختص بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها (الأشياء النفيسة)، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام، ويتم وضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.
قطاع التسويق
ناقشت لجنة التسويق عددا من التوصيات التي اقرتها اللجنة في اجتماعاتها السابقة والتي تهدف الى زيادة الوعي بالتسويق، كما استعرض الاجتماع برئاسة الدكتور محمد العوض عددا من الموضوعات التي تهم المستثمرين حيث تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حل لقضايا المستمرين بالقطاع والعمل على تطويره لاستقطاب الكوادر الوطنية.
كما بحثت اللجنة التنسيق والتواصل مع الجامعات والجمعيات والمراكز المتخصصة في التسويق محلياً وعالمياً للتعاون معها وتبادل المعلومات والخبرات وايضا التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمشتركين بقطاع الاعلان لمراجعة القوانين والأنظمة الخاصة بالقطاع، والمساهمة في سعودة قطاع التسويق والإعلان، من خلال العمل على انشاء جائزة لتشجيع مواهب ومهارات السعوديين المتميزين في مهنتي التسويق والإعلان.
قطاع الاعلام
استعرضت لجنة الاعلام في اجتماعها الدوري الذى عقدته برئاسة الاستاذ تركي الخليوي عددا من الموضوعات التي تهم المستثمرين بالقطاع، كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة والبرامج والفعاليات التي سيتم تنظيمها والموضوعات التي ستتناولها، حيث اعتمدت اللجنة في هذا الاطار عقد ندوة سنوية في الربع الاخير من عام 2015 اضافة الى تنظيم ثلاث محاضرات اعلامية خلال العام نفسه يتم من خلالها تناول القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمستثمرين بالقطاع والعقبات التي تواجههم بغرض التوصل الى حلول حولها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كذلك ناقش الاجتماع عددا من التوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة والتي تختص ببعض الموضوعات ذات العلاقة بتطوير القطاع، كما تعمل اللجنة على حصر العقبات وهموم المستثمرين.