الموافقة على مدونة التفتيش القضائي ودعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة وتعيين خريجي جامعات على درجة ملازم قضائي

مجلس القضاء الأعلى يجتمع برئاسة د. العيسى

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 18-19/ 1 لعام 1436ه
وصرح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان ان معالي رئيس المجلس رحب في مستهل الاجتماع بأصحاب المعالي أعضاء المجلس، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها:
أولاً: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و(55/2/ب) من نظام القضاء.
ثانياً: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها:
1. اطلع المجلس على الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصى بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
2. اطلع المجلس على ما ورد من معالي عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول إستراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة و قرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
3. درس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من معالي عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان وقرر إحالة الموضوع لأصحاب المعالي أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
4. اطلع المجلس على ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم ،وما تم إنجازه منها مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات، ووافق على ما جاء فيها من توصيات ومقترحات.
5. الموافقة على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة.
6. إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى .
7. دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً .
8. الموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي .
9. تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى.
10. وافق المجلس على مدونة التفتيش القضائي وقرر تعميمها على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.
ثالثاً: نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام .
وفي ختام تصريح الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.