«مجلس القضاء» يدرس مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف

أصدر الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بدراسة مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم تلك المحاكم بعدد من القضاة المعينين حديثا، وذلك خلال الاجتماع الثاني عشر مع الأعضاء بمقر المجلس في الرياض.
وأشار المتحدث الرسمي والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إلى أن الاجتماع شهد استعراض الأعضاء الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة للنظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
وكشف النشوان عن قرارات حسمها المجلس في اجتماعه، مشيرا إلى أنهم اطلعوا على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، وأوصوا بمعالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأضاف أن المجلس قرر إحالة ما ورد من الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، عضو المجلس، بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف – إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة.
وأشار إلى أن المجلس قد وافق على التوصيات والاقتراحات الواردة من رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما أُنجِز منها، مما كان له الأثر في سرعة إنهائها وفق المقتضى الشرعي والتعليمات.
وأبان أن المجلس قد وافق على دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، وحركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، ودعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثا، بالإضافة لإقرار تعميم مدونة التفتيش القضائي على قضاة المحاكم للاستفادة منها في مجال عملهم.
وأضاف أن المجلس قرر تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط على درجة ملازم قضائي، بالإضافة إلى تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «مجلس القضاء» يدرس مشروع لائحة توحيد الإجراءات بمحاكم الاستئناف