افتتح المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الثاني عشر، ذلك برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ حيث بحث المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف وقضايا السجناء في عدد من المحاكم. رحّب وزير العدل، في مستهل الاجتماع، بالحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ مؤكداً حرص المجلس على تحقيق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- في تطور المرفق القضائي.
وأكد الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان أن المحاكم والدوائر المتخصصة التي صدرت بشأنها قرارات سابقة من المجلس شكّلت نقلة نوعية في تاريخ القضاء الحديث في المملكة العربية السعودية، مما سيساهم في اكتمال المنظومة العدلية وفق ما يتطلع له المجتمع، وتسعى لتحقيقه الإدارة العدلية برئاسة رئيس المجلس.
ويستمر الاجتماع على مدى ثلاثة أيام بمقر المجلس بالرياض، وينظر في اجتماعه الملحوظات الواردة من أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، مع عرض ما ورد من معالي عضو المجلس مبشر بن محمد آل غرمان بشأن ما انتهت إليه الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة، وزيادة أعدادهم خلال السنوات الثلاث القادمة، إضافة إلى دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، وعرض ما ورد بشأن مدونة التفتيش القضائي.
وأعدّت إدارة التفتيش القضائي مدونة جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة من خلال الجولات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المفتشون القضائيون على القضاة، والهدف من هذه المدونة زيادة خبرة القاضي ومساعدته في تقييم عمله نحو الوصول إلى منتج قضائي وبجودة شاملة ومتقنة.
ويتناول المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف الوارد من عضو المجلس الشيخ مبشر بن محمد آل غرمان، ودراسة ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن ما رفعته الإدارة العامة للمتابعة القضائية بالتفتيش القضائي حيال متابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها، والنظر في طلبات دعم بعض المحاكم بالدوائر والقضاة، والنظر في حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى.
