دراسة زيادة القضاة خلال 3 سنوات

يناقش المجلس الأعلى للقضاء في الرياض اليوم برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى، نتائج دراسة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين حول استراتيجية اختيار القضاة وزيادة عددهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، أن الدراسة المشار إليها تشتمل على توصيات لزيادة عدد الملازمين القضائيين لتلبية الاحتياج في المحاكم بعد اكتمال المحاكم المتخصصة.
وبين أن المجلس يستعرض دراسة قواعد العمل في مكاتب الصلح وإجراءاته المعدة من وكالة وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة، ويستعرض ما ورد من عضو المجلس الشيخ مبشر آل غرمان بشأن مدونة التفتيش القضائي، لافتا إلى أن إدارة التفتيش القضائي أعدت مدونة جمعت فيها أهم الملحوظات المتكررة في أعمال القضاة.
وأفاد أن المجلس يناقش مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، ويدرس ما تم رفعه من الإدارة العامة للمتابعة القضائية لمتابعة قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وما تم إنجازه منها.
من جهة أخرى، دفعت الآلية الجديدة المتبعة في المحاكم لضمان سرعة التقاضي وتقارب المواعيد وتقليص مواعيد الجلسات، محامين وخصوما لرفع شكاوى إلى القضاة من قرب المواعيد في بعض المحاكم مطالبين بتمديدها وإطالتها.
يأتي ذلك بعد أن تقلصت المواعيد من 8 أشهر إلى أسبوعين، وحصلت الصحيفة على خطاب وجه إلى رئيس إحدى المحاكم يطلب منه طرف في إحدى القضايا تأجيل الموعد المعطى له إلى شهرين متعذرا بحجج واهية.
وأكدت مصادر أن عدد من المحامين والمتقاضين خاصة في محكمتي الرياض وجدة تقدموا بشكاوى يطلبون فيها تأجيل المواعيد لإعطائهم وقتا للرد وإحضار المستندات المطلوبة.
وكان الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد اعتمد خطة استراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم وإنهاء القضايا المتراكمة في العديد من المحاكم خاصة جدة والرياض والدمام التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى 8 أشهر.