تحت رعاية خادم الحرمين، افتتح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أمس فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنيات البيئة الذي تنظمه المدينة في مقرها في الرياض بحضور نخبة من الخبراء والمختصين، وأكد السويل في كلمته أن المملكة تعد إحدى أبرز أربع دول في الشرق الأوسط في معدلات النشر العلمي في مجال أبحاث البيئة بحسب تقرير تومسون رويترز عام 2013م، كما بلغ معدل النمو السنوي لبراءات الاختراع في مجالات البيئة قرابة 58%، موضحاً أنّ ذلك يعد دلالة على الوعي المتسارع للاهتمام بالبيئة وسعي العلماء المحليين إلى إيجاد حلول للمشاكل البيئية القائمة. وأضاف أن تقدم الحضارة البشرية المتسارع وما واكبه من تأثيرات سلبية على البيئة في حالات كثيرة يتطلب البحث عن تقنيات بيئية لا تعيق استدامة التطور وتحول دون تأثيراته الضارة بالبيئة، مبيناً أن هذه التقنيات أو ما يعرف بالتقنيات الخضراء أو التقنيات النظيفة هي آليات وتطبيقات وأدوات تحتاجها البشرية بشكل متزايد مع ازدهار حضارتهم. من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ان المؤسسة تعمل على توفير 90% من احتياجات المملكة من مياه الشرب باستخدام تقنيات تحلية مياه البحر، حيث تنتج 8.9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مؤكداً أن هذه الأرقام ستظل في ازدياد مضطرد نتيجة للمشاريع الجديدة التي بعضها في طور البناء والبعض الآخر في طور التخطيط. وبيّن أن الإنتاج المزدوج يتطلب سحب ما يزيد عن 80 مليون متر مكعب من مياه البحر باليوم مقسومة بالتساوي بين البحر الأحمر والخليج العربي، ما يعني أن نحو 39 مليون متر مكعب من المياه المطرودة التي استخدمت بعملية التحلية وإنتاج الكهرباء تعود في شكل رجيع ملحي إلى البحر، مشيراً الى أن المؤسسة بادرت بإنشاء إدارة وأقسام للبيئة لتقييم ومتابعة المعالجة البيئية ومراقبة مواصفات مياه البحر الرجيعة والتأكد من تطبيق المعايير الدولية للبيئة، كما أجرت العديد من الأبحاث على المجموعات الحيوانية القاعية في البحر وعدم وجود أي أثر سلبي لها بالإضافة إلى عدم وجود تركيز غير عادي للمعادن الثقيلة. ولفت الى أنّ جزءا كبيرا من محطات المؤسسة هي محطات حرارية تستخدم الوقود بأنواعها، وفي حال استخدام زيت الوقود يكون هناك نتائج لعملية الاحتراق ينتج عنه ما يسمى "الرماد الكربوني" ونحن نحرص على أن لا يخرج للهواء لعدم التسبب في التلوث الهوائي لأن هناك نسبا تم تحديدها من انبعاثات هذا النوع من المواد من قبل الرئاسة العامة لحماية البيئة. ولفت الى أنّ هناك تقنيات حديثة تقوم بنزع الرماد الكربوني وجمعه من خلال شركات متخصصة لتقوم بالتخلص منه حسب اشتراطات الرئاسة العامة لحماية البيئة، مؤكداً أن ذلك يعتبر نموذجا من نماذج قلب التحديات إلى فرص، مبيناً أن القود الكربوني يحتوي على حلقات عالية الطاقة ويمكن لمصانع الإسمنت الاستفادة منه. من جهته قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الباحث في المركز الوطني لتقنية البيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد الشامسي، أنه بالرغم من أن السوق العالمي للتقنيات البيئية بلغ 820 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 49% مع ازدياد أعداد الشركات الناشئة التي تحاول انتهاز الفرص والحصول على حصة من هذا السوق، إلا أن حاجتنا لهذه التقنيات ليست مسألة اقتصادية فحسب وإنما تتمثل في حماية صحة البشر والمحافظة على أرواحهم وحماية المصادر الطبيعية لجعل الأرض مستدامة قابلة للمعيشة للأجيال القادمة. واستعرض الدكتور الشامسي بعض الأمثلة للتقنيات البيئية وعلاقتها بالصحة والحياة وهي مثل تلك التقنيات التي تحول الغازات والانبعاثات المتصاعدة من أدخنة المصانع والسيارات إلى غازات غير سامة وغير ضارة، والتقنيات التي تجعل من المياه العادمة مياها نظيفة، والتقنيات التي تحول النفايات إلى منتجات مفيدة وقيمة من خلال إعادة تدويرها، وكذلك التقنيات التي تعالج التسرب الناتج من حوادث ناقلات النفظ أو التسرب من الخزانات الأرضية التي تخزن بها المواد البتروكيميائية، والتقنيات التي تجعل المنتجات السامة الناتجة من متبقيات المبيدات إلى منتجات عديمة الضرر، والتقنيات التي يمكن استخدامها كأدوات للتنبؤ ونمذجة انتشار التلوث في المستقبل من أي مصدر للنشاط البشري. د. محمد السويل د. آل عبدالرحمن إبراهيم
