الصندوق الزراعي يشكو تردي قدرته في تحصيل ديونه وضعف سيولة الإقراض

الشورى طالب بدعم رأس ماله لتنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستزراع في الخارج

أفصح صندوق التنمية الزراعية عن تردي قدرته في تحصيل ديونه المستحقة وما سببه ذلك من تدني نسبة التحصيل وبالتالي ضعف السيولة اللازمة لعملية الإقراض واعتماده كلياً في تمويل القروض على موارده الذاتية وما يتوفر من سيولة من رأس المال.
وعدد تقرير سنوي للصندوق يناقش تحت قبة الشورى يوم غدٍ الاثنين المعوقات التي تواجهه في عمليات التحصيل جاء في مقدمتها المماطلة من قبل المقترضين وكفلائهم في سداد ماعليهم من مستحقات، وكذلك تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف وتعثر مزارعي المناطق المتضررة من السداد وتوجههم إلى تقديم التماسات للنظر في وضعهم وهو ما أدى إلى إطالة أمد السداد.
ومن المعوقات التي أوردها تقرير الصندوق الزراعي، ارتفاع تكاليف الإنتاج لانخفاض مستوى مياه الآبار وحساسية الاستثمار في النشاط الزراعي من حيث ارتفاع المخاطر بسبب الظروف الجوية المفاجئة والآفات بأنواعها مما يؤدي إلى انخفاض العوائد وبالتالي عدم القدرة على السداد، إضافة إلى طول أمد التقاضي في المحاكم العامة، وأيضاً ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج لزراعة القمح مؤخراً وانحسار المساحات الزراعية والتأثير السلبي على حجم المتحصلات.
وعدّ الصندوق من معوقات تحصيله للقروض، المشاكل التسويقية التي تواجه العديد من المزارعين عند تصريف منتجاتهم مثل التذبذب الحاد في الأسعار، وعدم وجود إطار تنظيمي للسوق بسبب عدم وجود جمعيات تعاونية تسويقية أو شركات ذات إمكانيات قوية وفاعلة في المناطق والمحافظات.
من جهتها خلصت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى في دراستها لتقرير سنوي أخير لصندوق التنمية الزراعية إلى ثلاث توصيات حثت في الأولى منها على تعاون الصندوق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية.
وطالبت اللجنة في التوصية الثانية بدعم رأس مال الصندوق الزراعي بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستزراع في الخارج، حيث أفاد صندوق اللجنة المالية بأن المبالغ المطلوبة لتمويل المبادرة كبيرة جداً قد تصل إلى 10 مليارات ريال، ورأس مال الصندوق الحالي 20 ملياراً، ويتم من خلاله إقراض المزارعين بالداخل ويعاني من نقص في السيولة وقيام الصندوق باستخدام رأس ماله الحالي لتمويل مشاريع المبادرة سيؤثر بشكل كبير على برامج الإقراض الداخلي، لذلك رأت لجنة الشورى المالية ضرورة دعم الصندوق بمبلغ إضافي يخصصه لتمويل هذه المبادرة.
وفي ثالث التوصيات على تقرير الصندوق، شددت اللجنة المالية على أهمية توقيعه اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع الزراعية في الداخل والخارج.
ارتفاع تكاليف الإنتاج لانخفاض مستوى مياه الآبار يعيق سداد قروض «الزراعي»!