قطاع الكيماويات السعودي ساهم في استحداث 332 ألف فرصة عمل خلال 2013

فيما يواجه تطبيق الاستدامة في الخليج تحديات في العنصر البشري..

اختتم مؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أعمال دورته الثانية للسنة الحالية، بإمارة دبي، خلال الفترة 21 - 23 أكتوبر، بمشاركة خليجية ودولية واسعة من المهتمين بقطاع البتروكيماويات والكيماويات.
وجاءت الدورة الثانية مكملة للدورة السابقة فيما يخص موضوع الاستدامة، هذا الموضوع الذي بات يطرح نفسه بقوة ليس على المستوى الاقليمي فقط، بل وعلى الصعيد العالمي، حيث صار مفهوما ملازما لمضمون عملية التنمية والنهوض بالقطاع الأكثر اسهاما في اقتصادات منطقة الخليج العربي، لما تزخر به هذه الأخيرة من امكانات لا يستهان بها من الموارد البترولية والبشرية على حد سواء.
ووفقاً لما ورد في تقرير الاستدامة الأول من نوعه، والذي تم إطلاقه خلال الدورة الثانية من مؤتمر "جيبكا" للاستدامة بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية "إيه تي كيرني"، والذي حمل عنوان "بناء مستقبل مستدام في الخليج العربي"، يسير قطاع البتروكيماويات والكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بخطى ثابتة نحو تحقيق مجموعة من الأهداف الهامة في مسيرة تعزيز الاستدامة.
التقرير تضمن العديد من مؤشرات الأداء الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وذلك من خلال دراسة متعمقة ل 21 شركة تمثل 85٪ من إنتاج البتروكيماويات في المنطقة من حيث الحجم، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة للاستراتيجيات والمبادرات التي يعتمدها اللاعبون الرئيسيون في المنطقة، ويوفر نظرة معمقة على ممارسات الاستدامة في مختلف مراحل سلسلة التوريد بدءاً من التطوير ووصولاً إلى مرحلة إعادة تدوير المنتج، ويتناول الركائز الثلاث للاستدامة: الكوكب والناس والأرباح.
وفي تصريح ل "الرياض" قال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام ل(جيبكا): "أصبح موضوع الاستدامة مصيرا محتوما على غالبية شركات البتروكيماويات فبالإضافة إلى الترشيد في استخدام المواد الأولية من طاقة ومياه والتقليل من تلويث البيئة وانبعاث الغازات المسبببة للاحتباس الحراري، الذي يدر أرباحا بمئات ملايين الدولارات على الشركات، أدرجت غالبية البنوك شرط الاستدامة كمتطلب رئيسي على الشركات الراغبة في الحصول على تمويل مالي".
وعن التحديات التي تواجه قطاع البتروكيماويات في تحقيق سياسة الاستدامة أضاف السعدون "الشركات التي تتبنى مبادرات الاستدامة بامكانها تحقيق عوائد مالية واجتماعية وبيئية، كما أنها تعزز من قيمة العلامة التجارية، وكأي مشروع في بدايته نواجه تحديات كبيرة تحمل خصوصية منطقة الخليج العربي وتحديدا المملكة من أبرزها اعداد الموارد البشرية المؤهلة التي تمتلك درجة عالية من مهارات الاستخدام التقني الذي يتطلب استثمار كبير من قبل الشركات التي ترغب في تطبيق سياسة الاستدامة".
وتقاسم الشركات المشاركة خاصة السعودية منها خلال المؤتمر الرأي عن عوائد تطبيق سياسة الاستدامة حيث علل أحمد سعيد الشيخ، مدير الاستدامة لإدارة هندسة العمليات في "سابك السعودية"، تبني شركة "سابك" لخيار الاستدامة لعوامل عدة بينها تقليل المواد الأولية التي تدخل في الانتاج وبالتالي التقليل من المصاريف والتخلص بشكل جزئي من النفايات الصناعية التي تسببها عملية الانتاج، وهنا تطمح "سابك" إلى تقليل من استغلال المواد الأولية إلى 25% في 2025 من خلال خطة طويلة المدى، من الضروري معرفته أن أي منتوج صديق للبيئة تكون تكلفته أعلى من المنتوج التقليدي لكنه ليس عائق في وجه الشركات التي تسعى إلى تحقيق عوائد على أكثر من صعيد سواء الاجتماعي أو البيئي.
وفي سياق ذي صلة، أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في بيانات حديثة أصدرها أن قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي ساهم في توظيف 148,900 شخص بشكل مباشر إضافة إلى توفير 446,700 وظيفة مساندة في العام 2013، وقد أدى التوظيف المباشر بالإضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر بنحو 595,600 وظيفة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في بيانات حديثة أصدرها أن قطاع البتروكيماويات في المملكة ساهم في توظيف 83,755 شخصاً في العام 2013، بما يمثّل نسبة 56% من إجمالي القوة العاملة في قطاع البتروكيماويات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدى التوظيف المباشر بالإضافة لما يرتبط به من وظائف في قطاعات الخدمات المساندة إلى تأمين ما يُقدّر ب 335,000 وظيفة في المملكة.
وتشهد المملكة توسعاً متسارعاً في قطاع البتروكيماويات لديها جرّاء التطبيق الجاد للخطط الاستراتيجية الساعية نحو تنويع اقتصاد المملكة التي يُشار إلى أنها تحتل ثاني أعلى مرتبة على صعيد المنطقة بعد البحرين، من حيث نسبة التوطين في قطاع البتروكيماويات، وتبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع نحو 63%، مقارنة بالمعدل السائد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 56%.