رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة يدعو لمعاقبة الشركات التي تضلل القضاء

دعا المحامي ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى معاقبة بعض الشركات والمؤسسات التي تتحايل على النظام، وتسعى إلى تضليل الجهات القضائية، من خلال إدراج أسماء الوكلاء الشرعيين الذين يعملون لديها بوظيفة معقب أو مدير العلاقات الحكومية في السجل التجاري ليتمكنوا من الترافع أمام الجهات القضائية، مستغلين الاستثناء القانوني الوارد في نظام المحاماة، والذي يسمح للممثل النظامي للشخصية المعنوية بالترافع أمام القضاء، وشدد على ضرورة تجريم هذه التصرفات التي تسيء للنظام القانوني السعودي. وقال إن وزارة العدل في الأشهر الماضية نفذت العديد من التنظيمات التي تُعنى بخدمة القطاعات التي تشرف عليها ومن أهمها الإشراف على أعمال المحامين، وذلك من خلال تفعيل المادة 18 من نظام المحاماة التي جاءت لتنظم أعمال الترافع أمام الجهات القضائية من خلال المحامين والممثل النظامي للشخصيات الاعتبارية، والحد من ترافع الوكلاء الشرعيين غير المرخصين بمزاولة مهنة المحاماة، واستطاعت وزارة العدل فرض النظام وتطبيقه في جميع محاكمها وكذلك من خلال كتابات العدل، حيث طورت الوزارة من إجراءات متابعة ومراقبة إصدار الوكالات الشرعية لغير المحامين، كما عملت على تطبيق المراقبة الإلكترونية في جميع المحاكم، حيث أصبح القاضي ملزما بالتأكد من صفة المترافعين في القضايا من خلال إبراز أصل بطاقة المحاماة الصادرة من وزارة العدل بالترخيص بمزوالة مهنة المحاماة.
وذكر رئيس لجنة المحامين بجدة أن وزارة العدل تعمل جادة على تفعيل دور المحامين وتطوير خبراتهم بالتوازي مع تطوير أعمال وخبرات القضاة، والقضاء على ظاهرة الوكلاء الغير مرخصين بمزولة مهنة المحاماة، حيث تجاوزت نسبة عدد الوكلاء الذين يمارسون الترافع أمام الجهات القضائية أكثر من 50% من الوكالات الصادر للمحامين خلال السنوات السابقة، وشدد خياط على أنه باستطلاع ومتابعة تنفيذ نظام المحاماة تبين أن إجراءات التطبيق قد تحققت بالفعل بصورة تليق بالقطاع العدلي في المملكة، ورغم ذلك فقد آثار تطبيق نظام المحاماة بعض الإشكاليات لدى بعض شركات القطاع الخاص الذين لم يسبق لهم تنظيم أعمال التقاضي الخاصة بهم من خلال التعاون مع مكاتب المحاماة، حيث سعت بعض الشركات إلى التحايل على النظام، ليتمكن أولئك من الترافع أمام الجهات القضائية مستغلين الاستثناء القانوني الوارد في نظام المحاماة، والذي يسمح للممثل النظامي للشخصية المعنوية بالترافع أمام القضاء.
وشدد على أن ما صدر من بعض الشركات، يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وشدد على ضرورة التزام الشركات وكافة أفراد المجتمع بالأنظمة وتطبيقها وعدم ارتكاب أخطاء قد يرى البعض أنها قد لا تؤدي إلى معاقبة مرتكبيها، ونوه أنه سوف تتولى لجنة المحامين رفع توصية إلى وزارة العدل والتجارة والصناعة بذلك.