وزير التجارة: موجودات الصناديق السيادية الخليجية تتجاوز 2.3 تريليون دولار

قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة إن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.7 تريليون حتى نهاية العام الحالي وبنسبة نمو تصل إلى 4.2%.
وأضاف الوزير في كلمة خلال ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول بالبحرين، أمس الأول، أن الاقتصاد الخليجي (ككل) يصنف في قائمة اكبر 12 اقتصاد في العالم.
وأشار إلى أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 1.4 ترليون دولار في عام 2012.
وقال إن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتشكل نسبة 35.4% من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.
ونوه الوزير "الربيعة" بتطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا من حوالي 12.5 مليار دولار إلى أكثر من 58 مليار دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات.
وقال إن حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 6.2 % من اجمالي حجم تجارة دول المجلس مقارنة بما نسبته 63.6% لدول الاتحاد الأوروبي.
ودعا الربيعة إلى الإسراع نحو التكامل الاقتصادي وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل.