هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أوائل مؤسسات الدولة، أُنشئت في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة عام 1344ه. مضى على إنشائها أكثر من (90) عاماً. والوطن والمجتمع حريصون على أن تظل راياتها خفّاقة، لتمكينها من أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، على الوجه الشرعي الصحيح، ولمكانة هذه الشعيرة، وجزالة أهميتها، أُدرجت ضمن مواد نظام الدولة ودستورها. فنصت المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم: (تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله). والمحافظة على جمالية وقدسية هذه الشعيرة، واستقامة أمرها، تستدعي بالضرورة العناية بتقنين وتنظيم آليات أدائها ومباشرة مهامها!! فالقائمون على أدائها، هم في كل الأحوال، بشرٌ ينتابهم الخلل والزلل والخطأ، وتركهم يعملون دون وجود نصوصٍ وحيثيات قانونية ونظامية حاكمة، سيؤدي في الغالب إلى إحداث نوعٍ من الفوضى، وإثارة احتقانٍ مجتمعي، قد لا تُحمد عواقبه.. ومن ثمَّ، فالهيئة، خاصَّة في عهد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعمل بشكلٍ صارمٍ وحازمٍ لجهة تحسين أداء العاملين في الميدان، وتفعيل أدوات المراقبة والمحاسبة والمساءلة، بما يخدم سمو رسالة الحِسْبة، ويحول دون وقوع الأخطاء والتجاوزات، التي قد تمس حقوق الإنسان وكرامته وخصوصيته! ومن هذا المُنطلق، ووفق الأنظمة والتعليمات، تمَّ التعامل مع حادث الاعتداء المؤسف الذي وقع مؤخراً على المُقيم البريطاني وزوجته السعودية في أحد أسواق الرياض! فالبيان الصادر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، تعاطى مع هذه الحادثة بمهنية عالية، فأدان (4) من أعضاء الهيئة، واعتذر للبريطاني وزوجته! والبيان في ذلك يؤكد أن جهاز الهيئة، يعمل وفق أنظمة وتعليمات محددة ومُلزمة، وصارمة، تتيح له القيام بأداء مهامه، على أفضل صورةٍ ممكنة. الحادث مؤسف جداً، ولكنه يظل حادثاً معزولاً، وليس سياسة مُمنهجة! فلا يجوز بالتالي تحميل تبعاته على جهاز الهيئة والعاملين فيه برمتهم! وتجاهل أدواره، وأدوارهم، المشهودة والعظيمة، في المحافظة على قِيم الخير والفضيلة، وفي تخليص المجتمع والناس من مصائب وويلات السحر، والشعوذة، والابتزاز، والاتجار بالبشر، وترويج الخمور وتعاطيها، والجرائم المعلوماتية... والهيئات في ذلك، بشهادة خصومها قبل مؤيديها، كانت ولا تزال هي الأقدر على مكافحة هذه الآفات، ووقف شررها، وشرورها عن البلاد والعباد. مع الأسف الشديد، التعاطي مع هذا الحادث المؤسف، وفي سواه، يتمّ في الغالب وفق قراءة غير موضوعية، ومُتشنجة، بل ومُتطرفة! لا تتماهى بالتأكيد مع المسؤولية المهنية، حتى في أدنى درجاتها! إذ ما بين هجومٍ أعمى على الهيئة، ودفاعٍ أعمى عنها، تاهت الموضوعية، وغابت المصداقية، وحلَّ مكانهما المماحكة والجدل، والمواقف المتشنجة، والقناعات المُسبقة، والتوجهات الفكرية المتناقضة، والمُتصارعة، فكلٌ يبكي على ليلاه!! ففريقٌ من المماحكين والمُجادلين، وجد في هذا الحادث فرصة أكثر من سانحة، لتمرير مواقفه وأجندته وتوجهاته الفكرية القديمة الجديدة الكارهة أصلاً لوجود واستمرار عمل الهيئات! فلم يدع منقصة ولا مذمة إلا وألصقها بهذا الجهاز!! أمَّا الفريق الآخر فهو على نقيضه تماماً، ولحساباتٍ نفعيةٍ، وحركيةٍ ضيقة، يرفض بالمُطلق محاسبة المتجاوزين، ويُضفي ما يُشبه القداسة على عمل أعضاء الهيئات!! فأخطاؤهم مغفورة، ونقدهم محظور! ولا ينبغي التَّعرض لهم، ولا لأدائهم! وهو في ذلك، يُتيح للمتربصين والمتصيدين فُرص تأجيج الرأي العام، وتحريضه على جهاز الهيئات! هذه المواقف المُتشنجة والمُتطرفة، هي في تقديري، حلقة جديدة، من حلقات الصراع بين هذين الفريقين المؤدلجين، حيال العديد من القضايا الفكرية والسياسية والاجتماعية! والمؤسف أن تكون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقائمين عليها، أحد أبرز المحطات الساخنة في مسارات هذا الصراع! على أيَّة حال، من المهم في هذه المرحلة، تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لجهاز الهيئة، للمحافظة على منهجه الوسطي في الاحتساب الذي يتبناه فالهيئات جهازٌ مجتمعي مهم، ذو تماسٍ مباشر بجمهور المجتمع، ويظل بحاجةً للعمل المؤسسي، وفي تقديري أنَّ الكثير من شرائح مجتمعنا، على درجة عالية من الوعي والمعرفة بمهام ووظائف الهيئة، وأهمية تقاطعها بالكلية مع حقوق الإنسان وكرامته، وأنَّ ذلك يتكامل مع مبادئ رسالة الحِسْبة، وأهدافها النبيلة، وتطبيقاتها المُستنيرة.
