ندوة الحسبة تختتم أعمالها بالتشديد على تحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي وحفظ القيم وتطوير الأداء

المشاركون رفعوا الشكر إلى خادم الحرمين منوهين بدعمه وعنايته بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

رفع المشاركون في ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) التي أقيمت خلال الفترة 11-12/4/1431ه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الشكر والتقدير لله عز وجل، ثم لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وعنايته بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورعايته هذه الندوة.
واكد المشاركون في توصيات الندوة، التي اختتمت يوم أمس، أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تحقيق الأمن العقدي، والأمن الفكري، والأمن الأخلاقي، وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها.
فيما دعا المجتمعون إلى الاستفادة من دعم ولاة الأمر - أيدهم الله - لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء، والإفادة مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة، ودعمها مادياً ومعنوياً وبالكوادر البشرية المؤهلة؛ سعياً إلى الارتقاء بأدائها حتى تؤدي دورها في المجتمع؛ نظراً لزيادة نسبة السكان، وانتشار بعض الظواهر السلبية.
مع تأكيد مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لكونها إحدى جهات الضبط الجنائي، وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي، بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية.
وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى لإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحسبانها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز.
كما أوصى المجتمعون بضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومة الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها، وتطوير موقعها الإلكتروني، والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي، مع تأكيد التعاون والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأجهزة الرسمية الأخرى، وفقاً للأنظمة واللوائح، كما أوصى المجتمعون بإدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع.
واوصوا بدعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا الهيئة ومنجزاتها، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة؛ لنشر ثقافة الحسبة، والاهتمام بالقيم والأخلاق، وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم.
كما اوصى المجتمعون بضرورة قيام الهيئة بعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة، وطرحها لمزيد من البحث والنقاش؛ لما في ذلك من مردود إيجابي.
وبين معالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحميّن إثر تلاوة الدكتور ابراهيم الهويمل البيان الختامي، أن المجتمعين خلصوا إلى الإشادة بمزيد من التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على الرعاية الكريمة لهذه الندوة العلمية ولأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وثمن المجتمعون عناية المملكة العربية السعودية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ قيام هذا الكيان المبارك على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى وقتنا الحاضر.
كما رفع المجتمعون أسمى آيات الشكر وعميق التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرامجها، وخططها التطويرية، مشيدين بكل تقدير بالمشروعات التطويرية، التي تعيشها الرئاسة العامة مع وزارة التعليم العالي، والمتمثلة بالخطة الإستراتيجية للرئاسة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والكراسي البحثية، والإشادة بتبني الهيئة الشراكة مع الجامعات وتفعيل أساليب البحث العلمي، وتنمية خطط التدريب والابتعاث، وتطوير آليات العمل الميداني وغيرها.
كما أشادوا بتوسع مجالات التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة، من خلال مذكرات التعاون، ما كان له الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.
وأشاد المجتمعون بالبحوث العلمية وأوراق العمل التي أشارت إلى جملة من الموضوعات المهمة، التي قدمها عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، والمعالي الوزراء، وعدد من أساتذة الجامعات، التي جاءت مُعربةً عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإشادة بأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقترحات للارتقاء بوسائله وتطوير أدائه.
كما شهدت فعاليات الندوة ليوم امس عدة جلسات بدأها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم، بعنوان "عناية الدعوة الاصلاحية عبر ادوارها بشعيرة الامر بالمعروف" حيث أوضح سموه أن أهمية الموضوع تكمن في أن شعيرة الحسبة هي صمام الأمان، ولا يتحكم فيه إلا صمام آمن، وعن سبب اختياره الموضوع قال سموه: إنه يعود الى اهتمامي بجانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وايضا كلمة الخليفه عمر بن عبدالعزيز حينما قال: لو كان هناك ركن خامس لقلت انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر". واضاف سموه أن من الاسباب ايضا قراءاتي في هذا الموضوع عبر الكتب التاريخية وسد فراغ في المكتبة الاسلامية حيث لم يتطرق لها من قبل.
وتعرض سموه خلال الجلسة إلى أن الأمة ابتليت بانحرافات شتى، لذا خصص سموه في بحثه جزءاً لهذا الجانب، واكد سموه ان الهيئة ضرورة في هذا العصر في ظل انفتاح العالم بعضه مع بعض، وقال سموه من نعم الله على هذه البلاد انها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مطبقة للشعيرة.
وكانت جلسات الامس بدأت بالجلسة الرابعة التي شهدت عدداً من المداخلات حول دور رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضبط القضايا، وتحرير المحاضر الخاصة بالضبط، وفقا لنظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلاقة الهيئة بالجهات الأمنية والقضائية، وأكد المشاركون طبيعية العلاقة بين رجال الهيئة والاجهزة الامنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وانها علاقة تكاملية ولا يمكن ان تستغني الاجهزة الامنية عن رجال الهيئة، والعكس ايضاً.
ففي الجلسة التي أدارها معالي الشيخ عبدالعزيز الحميد، والتي خصصت لمناقشة نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالأنظمة العدلية الأمنية وغيرها، اكد اللواء على بن فايز الجحني عميد كلية التدريب بجامعة الامير نايف العربية، العلاقة الوطيدة بجهاز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والأجهزة الأمنية، وقال إننا نعيش في دولة تحتكم إلى شعيرة الاسلام، ومنهج ديننا تعزيز الأمن والاستقرار، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات الأمن، بصرف النظر عما يزعمه بعضهم في محاولة منه الانتقاص من دور الهيئة ورجالها. وقال إن هناك نظاما خاصا بالهيئات يحدد دورها ومسؤولياتها وطبيعة عملها. وقال الدكتور الجحني إن المملكة لا توقع على أي ميثاق او اتفاقية دولية إلا اذا تأكد أنها لا تخالف الإسلام، واذا وجدت بندا من بنود أي اتفاقية دولية مخالفا للإسلام فانها تتحفظ عليه.
وطالب الدكتور الجحني بتفعيل دور المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال إن هذا التعاون حتى الآن دون المطلوب، فنجد من لا يبلغون عن الجرائم، ومن يحجمون عن الادلاء بشهاداتهم رغم مشاهدتهم الجريمة. وطالب د. الجحني بتصميم استراتيجية واضحة المعالم والأهداف؛ لبناء علاقة إيجابية مع الجمهور والجهات الأمنية وجهاز الهيئة.
فيما استهلت الجلسة الخامسة "لمحور أثر الحسبة وجهود هيئة الامر بالمعروف والنهي المنكر في حماية ثوابت الامة" برئاسة الدكتور راشد الراجح الشريف، وقد بدأت خلال هذه الجلسة مناقشة البحوث التي قدمت من المشاركين بالندوة، حيث ألقى الدكتور عبدالرحمن الفريدي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بحثا بعنوان "دور الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق سلامة المعتقد وحفظ ثوابت الأمة وفقاً للشعيرة الإسلامية والترابط بين هذين العنصرين وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد تناول الباحث في ورقة بحثه أهمية سلامة المعتقد كأساس قبول العمل، مشيراً إلى أنه بفساد المعتقد يرد العمل.
وقال إن من المعروف أن يكون معتقدك صحيحا سليما حتى يقبل سائر عملك، ولهذا فالمنكر يرد عملك؛ بسبب فساد معتقدك، واكد الباحث ان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحقق جلب المصالح، وهو ما تقبله النفس البشرية، وتقديم ما تميل إليه النفوس البشرية أولى من غيره، مع إيضاح أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستمد من مصدري التشريع الأساس وهما الكتاب والسنة، مبيناً أن ما يقع على ولي الأمر من مسؤولية تأدية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جانبه كشف الدكتور محمد النجيمي في بحثه "أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حفظ ثوابت الأمة، وسلامة المعتقد، مؤكداً أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الناس، وبين من خلال ثلاثة مباحث أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ المعتقد، وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ ثوابت الأمة، وموقف الحِسبة من غير المسلمين في المملكة العربية السعودية، في ضوء العقيدة والثوابت الشرعية.
وتعرّض الباحث الى أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنُكر في حفظ وسلامة المعتقد وأثره في حفظ ثوابت الأمة.
اما الجلسة السادسة التي ترأسها معالي الشيخ عبدالله بن خنين، فقد طرح الدكتور سعود الفنيسان ورقة عمل عنوانها "رعاية المملكة العربية السعودية الحسبة منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر" حيث تناول الحسبة في الدولة السعودية تاريخاً وتطوراً: ومكانتها في في السياسة السعودية. وقال ان الحسبة أساس اتفاق الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب عليهما رحمه الله.
وتحدث الدكتور عبدالله الرشيد عن "صور من احتساب الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود" حيث اشار الى بعض صور الاحتساب الذي انتشرت في عهده بشكل كبير، مستعرضا بعضا من صور الاحتساب في عصره، كالجهاد بالسيف والقلم، وبإرسال كتاب الشبهات الى حاكم عمان وغيرها من الصور.
وتحدث الدكتور عبدالله الناصر مستعرضا الدور الذي قام به العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية السابق، من خلال فتاويه ورسائله التي تؤكد عنايته بالحسبة.
واستعرض الشيخ عبدالرحمن الفيفي جهود الملك عبدالعزيز بالحسبة، واهتمامه بها، والتوسع في انشائها في مدن المملكة، ووضع النظام الاساسي لها من مهام وواجبات.
أما الدكتورة الجوهرة الطريفي فقد استعرضت جهود الدولة في دعم الحسبة منذ عصر الامام محمد بن سعود، والامام محمد بن عبدالوهاب حتى هذا العصر، بينت جهود كل حاكم، وما قدمه من دعم لهذا الجهاز.
وفي الجلسة السابعة التي ترأسها معالي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، والتي أوضح فيها اهتمام خادم الحرمين الشريفين بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعمه المتواصل، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق رسالتها المباركة، وأهدافها الجليلة في نشر الخير والبر، ومكافحة الشر والمنكر.
وقال العيبان: "لقد جاءت الشعيرة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، مدللا على ذلك بقوله تعالى: «وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلّا رَحْمَةً للعَالميِنَ»، وبين الله تعالى صفة رسوله عليه الصلاة والسلام والغاية من بعثته فقال: «الّذينَ يتّبعُونَ الرّسُولَ النّبيّ الأميّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُمْ فِي التّوْرَاةِ والإنْجِيل يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطيّباتِ ويُحَرّمُ عَليْهمُ الخَبائثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ»، مبينا أنه صلى الله عليه وسلّم لا يأمر إلا بالمعروف الذي أمر الله به وتعرفه وتقره العقول والفطر السليمة.
وأضاف: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، مدللا على ذلك بقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله».
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يقوم عليه الإسلام لأكبر برهان على أنه رحمة الله لكل العالمين، وعلى محبته الخير لكل الناس، وقابليته للتعاون معهم جميعاً على البر والتقوى، والتناهي عن الظلم والإثم والشر والمنكر، لافتا إلى أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر بالقيام بحقوق الله وعباده، وسعي إلى إصلاح البشر وإسعادهم، وحماية لهم من ظلم أنفسهم، أو ظلم غيرهم، وبهذا تتبين العلاقة الوثيقة، والترابط المتين بين الحسبة وحقوق الإنسان.
وقال: "إن الشعيرة الإسلامية قامت بأعظم عمل إنساني حين قررت الكرامة الإنسانية وحفظت حقوق الإنسان بأسلوب فريد ونظامي يجعلها دستوراً للحياة".
من جهته، أبرز الدكتور عبدالله السهلي أستاذ مشارك في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، جهود الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب التي استمرت لمدة أسبوعين فقط.
ولفت السهلي في ورقته التي جاءت بعنوان "الأمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل"، حيث تميزت برامج الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب بخصائص مهمة منها: اعتمادها بشكل كبير على بيانات العلماء، التي أشارت النتائج إلى أن نسبة مرتفعة من العينة بلغت 78% ترى أن إسهام بيانات العلماء والمشايخ كان إيجابياً، و59.3% إلى أن دورها كان جيداً جداً.
وأوضح أن برامج الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب اعتمدت على الاتصال المباشر بالمحاضرات والندوات واللقاءات، التي أشار إليها ما نسبته 44.9% بأنها كانت جيدة جداً، وهي نسبة مرتفعة، وأوضح 28.4% إلى أن إسهامها كان متوسطاً، وبجمع النسبتين يكون الرأي الإيجابي عن إسهام المحاضرات والندوات واللقاءات في الحملة قد وصل إلى 73.4%، أما الذين يرون أن إسهامها كان ضعيفاً فقد انخفضت نسبتهم إلى 9%.
وطالب السهلي الندوة ببيان جهود الرئاسة في محاربة الإرهاب، مبينا أن منسوبي الهيئة ظلموا في هذا الجانب "محاربة الإرهاب" ظلماً كبيراً من بعض الكتاب، وأسيء لهم وهم الناصحون، واتهموا وهم الأبرياء، ودفع الظلم عن هذه الشعيرة العظيمة.
فيما تناولت الجلسة الثامنة "الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة" حيث تعرض الدكتور عبدالله الدوسري لدور الهيئة الفاعل في حفظ الأمن الأخلاقي، واضاف اننا نريد دفع المنكر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يكون متصفا بهذا الوصف الشريف والخلق الكريم النبيل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واضاف لاشك أن من مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي علن المنكر إرشاد الناس ونصحهم، وحملهم على أداء الواجبات، فقد جاءت محددة وموضحة في نظامها، حيث تبين المادة التاسعة منه أهم واجبات الهيئة: ونصاها (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشعيرة الإسلامية. وحمل الناس على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، واتباع العادات والتقاليد السيئة، أو البدع المنكرة، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
والمتابع لجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنجازاتها في جانب الأمر بالمعروف، يجد جهدا عظيما قد بذل في مجال الإرشاد والنصح. وهذه الجهود هي بلا شك انطلاق واستناد إلى المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم ونصها: "تحمي الدولة عقيدة الإسلامية، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".
وفي الجلسة التاسعة التي كانت بعنوان "الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة العربيه السعودية" وترأسها بالنيابة الدكتور ناصر المحيميد قال الدكتور صالح الوهيبي: إنه لا يمكن عزل المملكة عن المؤثرات العالمية، وتآكل القيم والأخلاق، فهي منتشرة في كل المجتمعات مثل علاقة الشاب بعائلته، والجرائم والمخدرات، فكل هذه أمراض مستعصية يعانيها الغرب والشرق، فهذه القضايا التي تهتم بالقيم والمبادئ.
من جهته اشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الدوسري بالتقارير السنوية لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي يتم استعراضها في المجلس، وقال إن التقارير الصادرة من الرئاسة تعد من افضل التقارير لشموليتها وكفايتها، مشيدا بتبني الرئاسة لكراسي البحث وإقامة الندوات.
وقال الدوسري إن من معوقات عمل الهيئة نقص الإمكانات البشرية، والتشكيل الوظيفي، وذلك يبين من خلال التقارير والنقص في عدد مراكز الهيئات، وعدم تلبية رغبات كثير من إمارات المناطق والمواطنين في اقامة مراكز جديدة للهيئة، موصيا بمزيد من الدعم الإستراتيجي للهيئة، وزيادة الميزانية السنوية إلى النصف، وزيادة التشكيل الوظيفي، وزيادة الفروع والمراكز، وأهمية مشاركة المرأة في عملية الاحتساب.
من جانبها أكدت الدكتورة الجوهرة العمراني، حاجة الحسبة والاحتساب إلى الدراسات المستقبلية في جلب المنافع ودفع المضار، وقال إن الدراسات في مجال الاستشراف المستقبلي، تعد ضرورة لرسم الخطط وتحديد الأولويات.
وكانت جلسات الندوة قد انطلقت مساء امس الاول حيث استهلت الجلسة الأولى "الحسبة في الشعيرة الإسلامية" برئاسة معالي الشيخ صالح الحصين، حيث استهل معالي وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور صالح بن آل الشيخ أول الجلسه ببحثه (تأصيل الحسبة في الكتاب والسنة) تحدث من خلالها عن معنى الاحتساب ومفهوم الأمر بالمعروف والمنكر في الشعيرة الإسلامية، وعلاقتها بالنصيحة، ومؤكدا خلاله تأصيل مفهوم التغيير وولاية الحسبة بمفهومها العام والخاص عبر الأزمان، مبينا اهمية مراتب المعروف والمنكرات وعلاقة الحسبة بالجهاد.
بعد ذلك القى الدكتور حامد الجدعاني بحثه "الحسبة في ضوء السياسة الشرعية" الذي تمثل في اظهار الأمر بالمعروف ومؤكدا ان هذا البحث يأتي في سياق ابرز علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسياسة الشرعية، وتناول تعريف مصطلحي الحسبة والسياسة الشرعية، وكذلك اهتمام الإسلام الفائق بالحسبة.
واختتمت الجلسة الاولى ببحث قدمته الدكتورة رقية بنت محمد المحارب قائلة من خلاله: إن الدين لا يفرق بين الرجل والمرأة في التكليف والجزاء، والمرأة شاركت في الدين والعلم والاحتساب والجهاد وغيرها من الإعمال، التي تصب في مصلحة الدين والمسلمين، مستعرضة مجالات احتساب المرأة في العصر الحديث، ومجالات الاحتساب رسميا، ومبينة أنه ليس هنالك خلاف بين علماء المسلمين على تكليف المرأة للاعمال التطوعية، كما عليها ان تتولى الحسبة الرسمية.
كما بدأت الجلسة الثانية التي حملت عنوان (أساليب الحسبة ووسائلها بين الواقع والمأمول) برئاسة معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي حيث بدأ امام الحرم المكي الدكتور عبدالرحمن السديس ببحث بعنوان (القواعد الشرعية في الأعمال الاحتسابية) وتطرق لسد الذرائع، مؤكدا انه لا بأس ان يؤخذ بفتح الذرائع للمصلحة الشرعية، واستعرض خلال بحثه عدة قواعد واهمية الستر الستر على المسلمين. موصيا بعقد دورات تدريبية للمحتسبين في الحسبة، وايجاد مراكز بحوث تقوم بطرح دراسات عن جهود الهيئة بالميدان.
وبعد ذلك بدأت الجلسة الثالثة "الحسبة في أنظمة المملكة العربية السعودية" برئاسة معالي الدكتور محمد السالم حيث استهل د. عبدالله الطريقي أول الجلسات ببحثه (الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء.. الماوردي أنموذجاً) تحدث من خلالها عن أ.د عبدالله الطريقي عن فكرة موضوع بحثه، وأنه جاء لبيان طبيعة الحسبة في الماضي والحاضر، ومدى التوافق بينهما.
وأضاف الطريقي، أوضحت في البحث طبيعة الحسبة في الزمن الماضي بجانبيه النظري والتطبيقي وبين أن الجانب الأهم في بحثه هو المقارنة بين الماضي والحاضر، لاستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بينهما.
ثم بعد ذلك ألقت الدكتورة حياة با أخضر ملخص بحثها الذي كان بعنوان: (وسائل الاحتساب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وقد بينت د. با أخضر أن بحثها يقدم البحث رؤية استشرافية مستقبلية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه الفريضة أساس المحافظة على العقيدة الإسلامية صافية نقية خالصة من الشرك والبدع والمعاصي عامة، وشملت دراستي تناول أنشطة الهيئة الحالية والمأمولة في مجال الإعلام المتنوع "صحيفة يومية، مجلة شهرية متاحة للجميع وفي منافذ متعددة ميسرة، رسائل الجوال، الدعاية والإعلام باحترافية نموذجية سليمة من المحرمات، برامج خاصة بالهيئة في جميع وسائل الإعلام سواء شهرية أو أسبوعية".
كما تناولت ضرورة الحضور الاجتماعي المتنوع سواء للشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسواق التجارية، وطرحت نظرة مستقبلية للهيئة تخص تعاملها الدولي المأمول من الإعلام الدولي، والتواصل مع السفارات والدول الراغبة في فتح هيئات مماثلة.
الشيخ التركي مترئساً إحدى الجلسات
الأمير فيصل بن مشعل خلال الجلسة
الحمين يتابع أعمال الندوة