ندوة الحسبة تختتم أعمالها بالشكر لخادم الحرمين الشريفين .... بحث قيم لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل وتوصيات علمية عميقة تستهدف تطوير الرئاسة

اختتم المشاركون في ندوة (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها) المقامة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والعلماء والمختصين وبحضور عدد من الوزراء ومعالي الرئيس العام الشيخ عبدالعزيز الحمين بإصدار البيان الختامي والتوصيات التي ركزت على أهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة المعرفية والمجتمعية بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعات والمؤسسات الرسمية والأهلية بما يحقق أهدافها ويخدم المجتمع.
واكدوا في توصيات الندوة التي اختتمت اليوم الأحد 12-4 على أهمية الدعوة إلى تعزيز مهام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن العقدي و الأمن الفكري و الأمن الأخلاقي وحفظ البنية القِيَمِيَة للوطن مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل السياسة الإعلامية للمملكة في تعزيز الجهود الوقائية والنوعية في حفظ ثوابت الأمة والقيم الإسلامية العليا ، والعمل مع وسائل الإعلام لحماية تلك الثوابت والقيم وعدم تجاوزها.
فيما دعى المجتمعون للاستفادة من دعم ولاة الأمر أيدهم الله لمواصلة منهج الرئاسة في تعزيز وتطوير الأداء والإفادة مما صدر عن مجلس الشورى من قرارات تتضمن أهمية إدراج الهيئة ضمن خطة التنمية للدولة ، ودعمها مادياً ومعنوياً وبالكوادر البشرية المؤهلة سعياً للارتقاء بأدائه حتى يؤدي دوره في المجتمع نظراً لزيادة نسبة السكان وانتشار بعض الظواهر السلبية .
مع التأكيد على مهمة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع باعتبارها إحدى جهات الضبط الجنائي ، وإحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي بما يحقق لهذا الكيان أمنه واستقراره والمحافظة على قيمه ومثله العالية .
وأوصت الندوة بالأخذ بتوجيه مجلس الشورى بإيجاد أوقاف للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها إحدى صور الشراكة المجتمعية لدعم المشاريع التطويرية للجهاز .
كما أوصى المجتمعون بضرورة دعم مشاريع الرئاسة في التحول للحكومية الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الرئاسة وفروعها وتطوير موقعها الإلكتروني والمبادرة في الإفادة من غرفة العمليات المحدثة وشبكات الاتصال اللاسلكي . مع التأكيد على التعاون والتكامل بين جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأجهزة الرسمية الأخرى وفقاً للأنظمة واللوائح . كما أوصى المجتمعون بإدراج موضوعات الحسبة في مناهج التعليم الجامعي ، والإفادة من البرامج التطوعية مع المجتمع . وأوصى المجتمعون بأهمية مشاركة الرئاسة في مجالس المناطق والمجالس المحلية للمحافظات وغيرها من المجالس الخدمية .
فيما اوصى المجتمعون بدعم البنود المتعلقة بالشراكة مع الجامعات السعودية ودعم مجالات البحوث والدراسات لكونها من أهم أدوات حل المشكلات وتشخيصها .
واوصو بدعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى التعاطي الإيجابي مع قضايا ومنجزات الهيئة ، والشراكة مع الهيئة في تقديم برامج وأوعية إعلامية متعددة لنشر ثقافة الحسبة ، والاهتمام بالقيم والأخلاق وما يخدم مصالح الوطن العليا وينقل صورة مشرفة عنه في العالم .
واأصى المجتمعون بضرورة قيام الرئاسة العامة بعقد ندوات مصغرة في مناطق المملكة حول المحاور التي تضمنتها أعمال الندوة وطرحها لمزيد من البحث والنقاش لما في ذلك من مردود إيجابي.
وبين معالي الرئيس العام الشيخ الحميّن إثر تلاوة الدكتور الهويمل البيان الختامي أن المجتمعون خلصوا إلى الإشادة بمزيد من التقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله - على الرعاية الكريمة لهذه الندوة العلمية ولأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وثمن المجتمعون عناية المملكة العربية السعودية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ قيام هذا الكيان المبارك على يد الملك المؤسس : عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله – إلى وقتنا الحاضر . كما رفع المجتمعون أسمى آيات الشكر وعميق التقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - يحفظهم الله - على الجهود الكبيرة والدعم السخي والرعاية الكريمة لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها وخططها التطويرية . مشيدين بكل تقدير بالمشروعات التطويرية التي تعيشها الرئاسة العامة مع وزارة التعليم العالي والمتمثلة بالخطة الإستراتيجية للرئاسة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، والكراسي البحثية وفي مقدمتها كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحسبة وتطبيقاتها المعاصرة بجامعة الملك سعود بالرياض ، وكرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وكرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، والإشادة بتبني الهيئة الشراكة مع الجامعات وتفعيل أساليب البحث العلمي وتنمية خطط التدريب والإبتعاث وتطوير آليات العمل الميداني وغيرها .
كما اشادوا بتوسع مجالات التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المختلفة من خلال مذكرات التعاون مع هيئة حقوق الإنسان ، والهيئة العليا للسياحة والآثار ، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، ومصلحة الجمارك ، وغيرها مما كان له الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع .
واشاد المجتمعون بالبحوث العلمية وأوراق العمل التي أشارت لجملة من الموضوعات الهامة والتي قدمها عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي الوزراء وعدد من أساتذة الجامعات ، والتي جاءت مُعربةً عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإشادة بأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقترحات للارتقاء بوسائله وتطوير أدائه .
كما شهدت فعاليات الندوة لليوم الأحد جلسات عدة كان مما ميزها ورقة في محور رعاية المملكة للحسبه منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر قدمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود نائب أمير منطقة القصيم بعنوان " عناية الدعوة الاصلاحيه عبر ادوارها بشعيرة الامر بالمعروف "
حيث أوضح سموه بأن أهمية الموضوع تكمن في أن شعيرة الحسبة هي صمام الأمان ولا يتحكم فيه إلا صمام آمن ، اما عن سبب اختيار الموضوع فقال سموه بأنه يعود الى اهتمامي بجانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وايضا كلمة الخليفه عمر بن عبدالعزيز حينما قال " لوكان هناك ركن خامس لقلت انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واضاف سموه بأن من الاسباب ايضا قراءاتي في هذا الموضوع عبر الكتب التاريخيه وسد فراغ في المكتبه الاسلاميه حيث لم يتطرق لها من قبل .
وتعرض سموه خلال الجلسة الى أن الأمة ابتليت بانحرافات شتى لذا خصص سموه في بحثه جزءاً لهذا الجانب, واكد سموه ان الهيئة ضرورة في هذا العصر في ظل انفتاح العالم مع بعضه البعض, وقال سموه من نعم الله على هذه البلاد انها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر مطبقة للشريعة.
وكانت جلسات اليوم الأخير بدأت بالجلسة الرابعة التي شهدت عدداً من المداخلات حول دور رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضبط القضايا وتحرير المحاضر الخاصة بالضبط وفقا لنظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقة الهيئة بالجهات الأمنية والقضائية وأكد المشاركون على طبيعية العلاقة بين رجال الهيئة والاجهزة الامنية لتحقيق الأمن و الاستقرار وانها علاقة تكاملية ولايمكن ان تستغني الاجهزة الامنية عن رجال الهيئة والعكس ايضاً ففي الجلسة التي أدارها معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد والتي خصصت لمناقشة نظام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلاقته بالأنظمة العدلية الأمنية وغيرها اكد اللواء على بن فايز الجهني عميد كلية التدريب بجامعة الامير نايف العربية على العلاقة الوطيدة بجهاز هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والأجهزة الأمنية وقال اننا نعيش في دولة تحتكم الى شريعة الاسلام ومنهج ديننا تعزيز الأمن والاستقرار وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من دعامات الأمن بصرف النظر عما يزعمة البعض في محاولة منه الانتقاص من دور الهيئة ورجالها وقال إن هناك نظام خاص بالهيئات يحدد دورها ومسؤولياتها وطبيعة عملها وقال الدكتور الجحني إن الممكلة لا توقع على أي ميثاق او اتفاقية دولية إلا اذا تاكد انها لاتخالف الاسلام واذ وجدت واذا وجد بند من بنود أي من اتفاقية دولية مخالف للسلام فانها تتحفظ عليه. الاتفاقيات.وطالب الدكتور الجحني بتفعيل دور المواطنين في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال إن هذا التعاون حتى الأن دون المطلوب فنجد من لايبلغون عن الجرائم ومن يحجمون عن الادلاء بشهاداتهم رغم مشاهدتهم للجريمة وطالب د.الجحني بتصميم استراجيتية واضحة المعالم والأهداف لبناء علاقة إيجابية مع الجمهور والجهات الأمنية وجهاز الهيئة.
أما الدكتور محمد بن عبد الله العيدي مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجية بالرئاسة فقد تناول في بحثه نظام الهيئة بين الواقع والمأمول حيث تعرض لنظام الهيئة ومسؤوليتها في حماية المجتمع من الانحراف العقدي والأمني والأخلاقي وقال:إن هناك بعض الظواهر التي تستجد في المجتمع فيرفع بشأنها إلى ولاة الأمر للنظر فيها وقال الشيخ العيدي أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسير وفق انظمة وتعليمات معتمدة من قبل ولاة الأمر وليسه باجتهادات شخصية كما يزعم البعض الذين يكتبون عن الهيئة دون إن يعرفون النظام الخاص بها
واشار الشيخ العيدي الى الدور الذي يقوم به العلماء بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤكداً التطور الذي يشهده جهاز الهيئة من خلال تدريب وتأهيل واستقطاب العناصر المؤهلة عمليا وشرعيا وهذا انعكس بشكل كبير على أداء رجال الهيئة.
أما الشيخ الدكتور زيد بن محمد الرزين فقد تناول مظاهر الحسبة الوقائية في الأنظمة الاقتصادية مؤكد على أن الأنظمة التي تصدر في الجوانب الاقتصادية تؤكد على دور الحسبة الوقائية في مكافحة الغش التجاري والتستر ومصادرة أي سلع ممنوعة أو مغشوشة وتناول الدكتور خالد بن عبد الله الشافي علاقة نظام الهيئة بالأنظمة الأساسية والعدلية مشير إلى نظام الهيئة في الضبط وإعداد التقارير الخاصة بها ونظام الإجراءات الجزائية وقال: إن نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الجزائي الشامل الذي تخاطب به جميع جهات الضبط الجنائي على اختلافها وهي المحصورة في المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية ومن بينها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفتها إحدى جهات الضبط فإنها ملزمة بهذا النظام وقال د.الشافي إن نظام الإجراءات الجزائية تناول الجوانب الإجرائية في عملية الضبط والتعامل مع الجريمة وتلقي المعلومات واجراءت التفتيش اما نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحكمه في عملية الضبط الجانب الموضوعي أي في الجوانب المختصة لرجال الهيئة مثل مكافحة السحر والجرائم الأخلاقية.
وتناول بعد ذلك الشيخ خالد بن عبد العزيز الدخيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الضبط الجنائي وأكد إن القبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم الذي يقوم به رجال الهيئة فيما يخص الجانب الجنائي يتم وفقا للشروط والضوابط التي حددها نظام الإجراءات الجزائية
فيما إستهلت الجلسة الخامسة " لمحور أثر الحسبة وجهود هيئة الامر بالمعروف والنهي المنكر في حماية ثوابت الامة " برئاسة الدكتور راشد الراجح الشريف, وقد بدأت خلال هذه الجلسة مناقشة البحوث التي قدمت من المشاركون بالندوة ، حيث ألقى الدكتور عبدالرحمن الفريدي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بحث بعنوان" دور الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق سلامة المعتقد وحفظ ثوابت الأمة وفقاً للشريعة الإسلامية والترابط بين هذين العنصرين وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقد تناول الباحث في ورقة بحثه أهمية سلامة المعتقد كأساس قبول العمل، مشيراً إلى أنه بفساد المعتقد يرد العمل
وقال أن من المعروف أن يكون معتقدك صحيح سليم حتى يقبل سائر عملك، ولهذا فالمنكر يرد عملك بسبب فساد معتقدك. واكد الباحث ان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحقق جلب المصالح وهو ما تقبله النفس البشرية وتقديم ما تميل إليه النفوس البشرية أولى من غيره، مع إيضاح أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستمد من مصدري التشريع الأساس بين الكتاب والسنة مبيناً أن ما يقع على ولي الأمر من مسؤولية تأدية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جانبه كشف الدكتور محمد بن يحيى النجيمي في بحثه "أثر الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ ثوابت الأمة وسلامة المعتقد مؤكداًعلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الناس, وبين من خلال ثلاث مباحث أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ المعتقد, وأثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ ثوابت الأمة, وموقف الحِسبة من غير المسلمين في المملكة العربية السعودية في ضوء العقيدة والثوابت الشرعية.
وتعرّض الباحث الى أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنُكر في حفظ وسلامة المعتقد و أثره في حفظ ثوابت الأمة.
الى ذلك تحدث الدكتور عبدالله بن محمد الطيار خلال بحثه " الحسبة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ كيان الأمة وسلامة المعتقد" أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج الأمة، والحافظ للعباد من سخط الله وغضبه، وهو الذي يمنع تسلط الشيطان وأولياءه، وبدونه تصاب الأمة بمعاول الردى والغواية، واشتمل البحث على: معنى الأمر بالمعروف.ومعنى النهي عن المنكر. ودرجات الأمر والنهي. والادلة من الكتاب والسنة على أهمية الأمر والنهي. وحكم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضوابطها، وفيه ثلاثة مطالب: وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
من جانب آخر بين الدكتور محمد عبدالرزاق أسود "أثر الحسبة في حفظ العقيدة والعبادات والحدود وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة" مؤكداً أنها تعتبر بمثابة الطب الوقائي للمجتمع ، يقيه من كل مرض عضال يفت في عضده ، أو يقوض أركانه ، وينمي فيه جوانب الإصلاح وعوامل البناء, وإدراكاً لأهميةهذا الجانب فإن الهيئة قد أنشأت إدارة عامة لهذا الغرض هي الإدارة العامة للتوعية والتوجيه؛ والتي تعد البرامج للتوعية والتوجيه لكافة مناطق المملكة، بالتعاون مع الدعاة والعلماء، وأجهزة الدعوة الأخرى، ومن هذه النشاطات والجهود المبذولة ما يلي, زيادة مستوى الوعي الشرعي لدى أفراد المجتمع عن طريق نشر الكتاب، والشريط الإسلامي؛ والتي تعالج كثيراً من المخالفات الظاهرة في العقيدة، كالتحذير من البدع.
وأيضاً استهلت الجلسة السادسه والتي رأسها معالي الشيخ عبدالله بن خنين بورقة سمو الأمير فيصل بن مشعل المشار إليها بعدها طرح الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان ورقة عمل عنوانها "رعاية المملكة العربية السعودية للحسبة منذ التأسيس حتى الوقت الحاضر" حيث تناول الحسبة في الدولة السعودية تاريخاً وتطوراً : ومكانتها في في السياسة السعودية . وقال ان الحسبة أساس اتفاق الإمامين محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب عليهما رحمه الله .
وتحدث الدكتور عبد الله بن محمد الرشيد عن "صور من احتساب الامام عبدالعزيز بن محمد بن سعود " حيث اشار الى بعض صور الاحتساب الذي انتشرت في عهده بشكل كبير. , مستعرضا بعض من صور الاحتساب في عصره كالجهاد بالسيف والقلم , و بارسال كتاب الشبهات الى حاكم عمان وغيرها من الصور.
وتحدث د عبد الله الناصر مستعرضا الدور الذي قام به العلامة الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديار السعودية السابق, من خلال فتاويه ورسائله التي تؤكد عنايته بالحسبة .
واستعرض الشيخ عبد الرحمن الفيفي حهود الملك عبد العزيز بالحسبة , واهتمامه بها , والتوسع في انشاءها في مدن المملكة ووضع النظام الاساسي لها من مهام و واجبات .
أما الدكتورة جوهرة الطريفي فقد استعرضت جهود الدولة في دعم الحسبة منذ عصرالامام محمد بن سعود و الامام محمد بن عبد الوهاب وحتى هذا العصر
بينت جهود وكل حاكم وما قدمت همن دعم لهذا الجهاز .
وفي الجلسة السابعة التي ترأسها معالي الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، والتي أوضح فيها اهتمام خادم الحرمين الشريفين بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعمه المتواصل، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق رسالتها المباركة، وأهدافها الجليلة في نشر الخير والبر، ومكافحة الشر والمنكر.
وقال العيبان: "لقد جاءت الشريعة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها لتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، مدللا على ذلك قوله تعالى: "وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلّا رَحْمَةً للعَالميِنَ"، وبين الله تعالى صفة رسوله عليه الصلاة والسلام والغاية من بعثته فقال: "الّذينَ يتّبعُونَ الرّسُولَ النّبيّ الأميّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَاً عِنْدَهُمْ فِي التّوْرَاةِ والإنْجِيل يَأمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ المُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطيّباتِ ويُحَرّمُ عَليْهمُ الخَبائثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ"، مبينا أنه صلى الله عليه وسلّم لا يأمر إلا بالمعروف الذي أمر الله به وتعرفه وتقره العقول والفطر السليمة.
وأضاف: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب خيرية هذه الأمة، مدللا على ذلك قوله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم عليه الإسلام لأكبر برهان على أنه رحمة الله لكل العالمين، وعلى محبته الخير لكل الناس، وقابليته للتعاون معهم جميعاً على البر والتقوى والتناهي عن الظلم والإثم والشر والمنكر، لافتا إلى أن حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أمر بالقيام بحقوق الله وعباده، وسعي لإصلاح البشر وإسعادهم، وحماية لهم من ظلم أنفسهم أو ظلم غيرهم، وبهذا تتبين العلاقة الوثيقة، والترابط المتين بين الحسبة وحقوق الإنسان.
وقال: "إن الحسبة وسيلة من أهم وسائل حفظ حقوق الإنسان وتقويتها، وحمايتها من كل اعتداء واقع أو متوقع عليها، وقد كان للشريعة الإسلامية فضل السبق والشمول والكمال في تقرير حقوق الإنسان وتأكيدها، وتشريع الوسائل الكفيلة بحفظها وحمايتها".
وأبان أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الضروريات الخمس الكبرى، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وتحت هذه المصالح الخمس تندرج كل حقوق الإنسان الدينية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية.
وقال: "إن الشريعة الإسلامية قامت بأعظم عمل إنساني حين قررت الكرامة الإنسانية وحفظت حقوق الإنسان بأسلوب فريد ونظامي يجعلها دستوراً للحياة".
من جانبه، أوضح الدكتور علي حماد أستاذ قسم العدالة الجنائية في كلية الدراسات العليا في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في ورقة عمل بعنوان "وظيفة الحسبة في حفظ الحقوق والحريات"، تناول فيها حقوق الإنسان في الإسلام، مشيرا إلى أن الاحتساب فرض عين على المسلم قدر استطاعته، كما أن الاحتساب فرض عين مطلق على من تعين عليه.
من جهته، أبرز الدكتور عبد الله السهلي أستاذ مشارك في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود، جهود الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب والتي استمرت لمدة أسبوعين فقط.
ولفت السهلي في ورقته التي جاءت بعنوان "الأمن الفكري وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البرامج والوسائل" حيث تميزت برامج الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب بخصائص مهمة منها: باعتمادها بشكل كبير على بيانات العلماء، والتي أشارت النتائج إلى أن نسبة مرتفعة من العينة بلغت 78 في المائة ترى أن إسهام بيانات العلماء والمشايخ كان إيجابياً، و59.3 في المائة إلى أن دورها كان جيداً جداً.
وأوضح أن برامج الرئاسة في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب اعتمدت على الاتصال المباشر بالمحاضرات والندوات واللقاءات والتي أشار لها ما نسبته 44.9 في المائة بأنها كانت جيدة جداً وهي نسبة مرتفعة، وأوضح 28.4 في المائة إلى أن إسهامها كان متوسطاً، وبجمع النسبتين يكون الرأي الإيجابي عن إسهام المحاضرات والندوات واللقاءات في الحملة قد وصل إلى 73.4 في المائة، أما الذين يرون أن إسهامها كان ضعيفاً فقد انخفضت نسبتهم إلى 9 في المائة.
وطالب السهلي من الندوة ببيان جهود الرئاسة في محاربة الإرهاب، مبينا أن منسوبي الهيئة ظلموا في هذا الجانب "محاربة الإرهاب " ظلماً كبيراً من بعض الكتاب، وأسئ لهم وهم الناصحون، واتهموا وهم الأبرياء، ودفع الظلم عن هذه الشعيرة العظيمة.
وعدد السهلي بعض البرامج والوسائل لمواجهة الانحراف الفكري من قبل الهيئة أولها نشر العقيدة الصحيحة والنهي عن البدع، والحفاظ على وحدة الوطن.
وقال السهلي: "إن الانحراف الغالي والجافي يستدعي وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مطالبا بوضع برامج إعلامية لتوضيح جهود الهيئة في مواجهة الانحراف الفكري.
إلى ذلك، ألقى الدكتور سلطان الحصين وكيل عمادة خدمة المجتمع في الجامعة الإسلامية، ورقة عمل بعنوان "الاحتساب على جريمة الابتزاز"، قائلا: جريمة الابتزاز قضية شائكة لها آثارها الوخيمة على أمن المجتمع وأفراده فهي تسهم في انتشار الجريمة نظرا لمتعلقات الابتزاز من الجرائم الأخرى، كما أن أنها تسهم في خلخلة الجانب الاجتماعي للمجتمع بما تحدثه من حالات طلاق وعنوسة، وبما تحدثه من مشكلات اجتماعية بين الأسر، كما أن لجريمة الابتزاز آثارها السلبية على الضحية بما تحدثه من ندوبات نفسية خطيرة تستمر طويلا لا تنتهي بنهائية المشكلة.
وأوضح الحصين الأسباب العامة لارتكاب جريمة والتي من أهمها الضعف الإيماني والتفكك الأسري، العامل الاقتصادي، الإعلام الهابط، والصحبة الفاسدة، لافتا إلى أسباب خاصة هي الفراغ العاطفي، وسوء استخدام التقنية، الاختلاف، وضعف العقوبات والتشريعات المتعلقة بالابتزاز.
ويرى الباحث الحصين بأن طرق علاج جريمة الابتزاز تتمثل في خمسة مطالب أهمها علاج الجفاف العاطفي، حسن التعامل مع التقنية الحديثة، إيجاد التشريعات الملائمة، نشر الوعي بمشكلة الابتزاز في المجتمع، وتأهيل رجال الحسبة للتعامل مع المشكلة.
وأكد الحصين على أهمية العناية بقضية الابتزاز عناية فائقة على مستوى الأفراد والمؤسسات و الدول حتى لا تتحول إلى ظاهرة يصعب إيجاد حلول لها.
وأوصى الباحث بأهمية تربية النشء على سلوك طريق العفة و الطهارة، فهو الطريق المنجي بإذن الله من تلك الجريمة و غيرها، كما يوصي الوالدين بملأ الفراغ العاطفي لدى أبنائهم ذكورا و إناثا، و الأم على وجه الخصوص أجدر بهذه المهمة بما أودعه الله في تكوينها من عاطفة.
ويرى الباحث أن الفتاة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية لما تتعرض له من الابتزاز، فلولا لين الجانب الذي تبسطه للمبتز و تجاوبها معه و الدخول معه في محادثات عاطفية وصولا إلى تزويده بصورها لما استطاع المبتز أن يصل إلى ما وصل إليه، ولذا فإن الباحث يحذر كل فتاة من مزالق الابتزاز، فأوله وَلَهٌ و عبثٌ و آخره حسرة و ندم وضياع شرف.
ويوصي الباحث الأسرة و المدرسة بالعناية بالتربية الإلكترونية السليمة التي تربي الصغار على حسن التعامل مع التقنية الحديثة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المختلفة معنية بنشر الوعي بهذه الجريمة و التحذير من خطرها.
وأبان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف قامت بجهد في التصدي لهذه الجريمة ، مطالبا الرئاسة في الوقت نفسه بتطوير أدواته في مواجهة هذه الجريمة ومن ذلك العناية بإحصاءات الابتزاز، و إفرادها بشكل مستقل في التقرير السنوي. كما يوصي الباحث بأهمية العناية في رفع كفاءة منسوبي جهاز الحسبة في مجال التقنية الحديثة من خلال الدورات التدريبية المتقدمة في هذا المجال، وإيجاد تشريعات و قوانين تخص جريمة الابتزاز سيسهم في الحد من المشكلة.
فيما تناولت الجلسة الثامنة "الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة " ,حيث تعرض الدكتور : عبدالله بن برجس بن جفين الدوسري لدورالهيئة الفاعل في حفظ الأمن الأخلاقي ، واضاف اننا نريد دفع المنكر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه ، وأنه ينبغي لكل مسلم أن يكون متصفا بهذا الوصف الشريف والخلق الكريم النبيل ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى عن المؤمنين والمؤمنات : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. فكل معروف فهو من قبيل البر والتقوى وكل منكر فهو من قبيل الإثم والعدوان
واضاف لاشك أن من مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي علن المنكر إرشاد الناس ونصحهم وحملهم على أداء الواجبات فقد جاءت محددة وموضحة في نظامها حيث تبين المادة التاسعة منه أهم واجبات الهيئة : ونصاها (من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية . وحمل الناس على أدائها ، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً ، وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة ، ولها في سبيل ذلك كله اتخاذ الإجراءات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
والمتابع لجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنجازاتها في جانب الأمر بالمعروف يجد جهدا عظيما قد بذل في مجال الإرشاد والنصح . وهذه الجهود هي بلا شك انطلاقاً واستناداً إلى المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم ونصها : "تحمي الدولة عقيدة الإسلامية ، وتطبق شريعته ، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله" .
وفي الجلسة التاسعة والتي كانت بعنوان " الاستشراف المستقبلي لمجالات الاحتساب في المملكة العربيه السعودية " ورأسها بالنيابة الدكتور ناصر المحيميد قال الدكتور صالح الوهيبي بأنه لا يمكن عزل المملكة عن المؤثرات العالمية وتآكل القيم والأخلاق فهي منتشرة في كل المجتمعات مثل علاقة الشاب بعائلته والجرائم والمخدرات فكل هذه أمراض مستعصية يعاني منها الغرب والشرق ، فهذه القضايا التي تهتم بالقيم والمبادئ .
من جهته اشاد عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الدوسري بمعروف والنهي عن المنكر والتي يتم استعراضها في المجلس وقال بأن التقارير الصادر من الرئاسه العامه لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد من افضل التقارير لشموليتها وكفايتها ، مشيدا بتبني الرئاسة لكراسي البحث وإقامة الندوات .
وقال الدوسري بأن من معوقات عمل الهيئة نقص الإمكانات البشرية والتشكيل الوظيفي وذلك يبين من خلال التقارير والنقص في عدد مراكز الهيئات وعدم تلبية رغبات كثير من إمارات المناطق والمواطنين في اقامة مراكز جديده للهيئة موصيا بمزيد من الدعم الإستراتيجي للهيئة وزيادة الميزانية السنوية إلى النصف وزيادة التشكيل الوظيفي وزيادة الفروع والمراكز وأهمية مشاركة المرأة في عملية الاحتساب .
من جانبها أكدت الدكتورة الجوهره العمراني حاجة الحسبة والاحتساب إلى الدراسات المستقبلية في جلب المنافع ودفع المضار . وقال بأن الدراسات في مجال الاستشراف المستقبلي تعد ضرورة لرسم الخطط وتحديد الأولويات .
فيما استعرض الدكتور ياسر الشهري مجموعة من سياسات الاتصال الإعلامية بين الهيئة والقطاعات الأخرى .
الأمير فيصل بن مشعل
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ما اجمل الهيئة بهذا الثوب العلمي الذي يخنق بعض اعدائها
سيروا والله معكم
والقافلة تسير.......................................