الملكة إليزابيث تحث الأسكتلنديين على «التفكير ملياً» قبل اتخاذ قرار بالاستقلال

لايزال الغموض يكتنف مصير المملكة المتحدة قبل أيام على إجراء استفتاء تاريخي بشأن استقلال اسكتلندا بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقارب النتائج بين مناهضي الاستقلال والمؤيدين له.
وخرجت الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا عن صمتها بشأن قضية الاستفتاء على استقلال اسكتلندا وقالت لأحد أفراد الشعب إنها تتمنى ان يفكر الاسكتلنديون مليا بشأن المستقبل وهم يدلون بأصواتهم في الاستفتاء الذي قد يسفر عن تفتت المملكة المتحدة.
وجاءت تصريحات الملكة ردا على ملحوظة من أحد المواطنين بأنها لم تذكر شيئا عن الاستفتاء.
ونقلت صحيفة تايمز عن الملكة قولها «أتعشم ان يفكر الناس بإمعان بشأن المستقبل».
ومن شأن الاستفتاء الذي سيجرى يوم الخميس القادم ان يسفر عن تقسيم المملكة المتحدة ورغم ان من المفترض ان تؤيد الملكة اليزابيث بقاء الاتحاد على ما هو عليه فقد التزمت الحرص البالغ وتجنبت الادلاء بتصريحات علنية عن الاستفتاء.
وقال مصدر في قصر بكنجهام «إنه أمر يتسم بالتجرد الكامل ويعزز فكرة انه أمر من اختصاص شعب اسكتلندا.»
واضاف «الملكة محايدة بحكم الدستور بعيدا عن السياسة وتقول دوما إنه أمر يخص شعب اسكتلندا».
وأيا كانت نتيجة استفتاء يوم الخميس فلا يزال من المحتمل ان تظل الملكة اليزابيث ملكة اسكتلندا لان معظم الاسكتلنديين يحرصون على الابقاء عليها رئيسة للدولة حتى اذا كان قرارهم الاستقلال.
وقال رئيس الحزب القومي الاسكتلندي اليكس سالموند -الذي يتزعم الحملة من أجل الاستقلال- لبي.بي.سي إنه على ثقة بفوز الحملة المؤيدة للاستقلال في الاستفتاء مشيرا إلى أن الاولوية بعد تلك الخطوة ستكون لم شمل الاسكتلنديين للعمل لصالح مستقبل البلاد.
وأضاف سالموند وهو رئيس الحكومة المحلية في اسكتلندا «نحن لا نهدف إلى الفوز بفارق صوت واحد بل لتحقيق أغلبية كبيرة إذا كان هذا ممكنا وإحدى مرتكزات حملة تأييد الاستقلال هو أننا لا نعتبر أي منطقة جغرافية في اسكتلندا أو شريحة من المجتمع الاسكتلندي بعيدة عن متناولنا.»
من جهته نبه اليستر دارلينج -وهو من اسكتلندا وشغل في السابق منصب وزير المالية في الحكومة المركزية بلندن ورئيس الحملة المناهضة للاستقلال- مواطنيه إلى أن التصويت على الانفصال عن بريطانيا سيكون قرارا لا رجعة عنه.
وأشار دارلينج إلى أن اسكتلندا ستنال العرض الأفضل في حال رفض الاستقلال نظرا لوعود الساسة البريطانيين بمنح الحكومة المحلية المزيد من الصلاحيات في حال فازت في الاستفتاء الحملة المناهضة للانفصال.